أشباح الليل تلتهم الناشطين والمعارضين في إيران
حملة قمع جديدة تطال الصحفي مجيد سعيدي ورئيس تحرير مجلة تبريز
حملة قمع جديدة تطال الصحفي مجيد سعيدي ورئيس تحرير مجلة تبريز
السبت - 11 سبتمبر 2021
Sat - 11 Sep 2021
واصلت إيران حملة القمع ضد الصحفيين، وفتح الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي السجون لكل من يجاهر برأي مخالف أو معارض لنظامه، واعتقلت السلطات رئيس تحرير مجلة «تبريز» الصحفي والناشط روزبيه بيري في مدينة تبريز، بعد أيام من اعتقال الصحفي والمصور البارز مجيد سعيدي.
ونقلت السلطات الإيرانية بيري إلى مكان مجهول، وكشف موقع «إيران واير» أنه تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أثناء اعتقاله من منزله، وأنه لا توجد معلومات متاحة حول أسباب الاعتقال والتهم الموجهة إلىه».
وأفادت منظمة حقوقية إيرانية، بأن الأمن اعتقل صحفيا بسبب تغطية أوضاع اللاجئين الأفغان في منطقة الحدود مع تركيا، وقالت منظمة «هرانا» «إن الصحفي والمصور البارز مجيد سعيدي توجه إلى مدينة خوي التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية الإيرانية المتاخمة للحدود التركية وجرى اعتقاله أثناء تصوير اللاجئين الأفغان في تلك المنطقة».
وكشفت عن اعتقال مراسل إيراني يعمل لصالح صحيفة «شرق» الإصلاحية بالتزامن مع اعتقال سعيدي، فيما ينتظر مئات اللاجئين الأفغان دخول تركيا في منطقة الحدود الإيرانية التركية.
مناطق محظورة
وأكدت مواقع إخبارية إيرانية إلى أن اعتقال مجيد سعيدي جاء بسبب وجوده في منطقة محظور الدخول إليها.
ومجيد سعيدي البالغ من العمر 47 عاما يعمل في مجال التصوير الصحفي منذ عام 1990 وفاز في العديد من الجوائز في إيران وخارجها.
وعاش سعيدي في أفغانستان لعدة سنوات بعد عام 2010، وحصل كتابه «الحياة في الحرب»، وهو مجموعة من الصور الفوتوغرافية المتعلقة بحياة الشعب الأفغاني، على جائزة بمهرجان «لوكاس مبروك دوليغا».
ضرب وتعذيب
في المقابل، يعتبر الصحفي روزبيه بيري مترجم ومؤسس منظمة طلابية في الجامعة الإسلامية الحرة بمدينة تبريز، وجرى اعتقاله من قبل في احتجاجات نوفمبر عام 2019 على خلفية رفع أسعار البنزين، التي عمت المدن الإيرانية.
وحكم على روزبيه بيري بغرامة في مايو من العام الجاري قدرها 5 ملايين تومان (200 دولار) لنشره تدوينة على صفحته على انستقرام حول العواقب الجسدية للضرب والتعذيب لشقيقه «ياشار بيري» على يد قوات الباسيج.
وقال في تدوينته «إنه يعاني من تلف في الجهاز التنفسي وفشل كلوي بسبب مضاعفات الضرب والإصابات أثناء احتجازه من قبل قوات الباسيج والتعذيب في الحجز».
ويعيش المدني بيري في تبريز اعتقلته قوات الباسيج في 24 مارس 2020، خلال إحياء فعاليات اليوم العالمي للغة الأم.
حملة اعتقالات
وشهدت الفترة الماضية سلسلة من الاعتقالات للناشطين في ايران في أعقاب تولي إبراهيم رئيسي منصبه رئيسا للجمهورية، حيث اعتقلت قوات الأمن الإيرانية ما لا يقل عن 5 محامين واثنين من النشطاء المدنيين في طهران، في موجة جديدة من الضغط على المحامين ونشطاء حقوق الإنسان.
وكان من بين المعتقلين المحامين: أرش كيخسروي، ومصطفى نيلي، ومحمد رضا فقيهي، ومحمد هادي عرفانيان كاسب، وليلى حيدري، بالإضافة إلى مريم أفراز الناشطة المدنية وعضو جمعية الإمام علي، والناشط السياسي مهدي محموديان، ونقل المحامون والنشطاء المدنيون السبعة إلى مكان مجهول بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن الإيرانية. وأثناء اعتقال المحامين والنشطاء المدنيين، صادرت قوات الأمن بعض متعلقاتهم الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة.
ولم يحصل محامو وأقارب المحامين الخمسة والناشطين المدنيين على معلومات عن جهاز الأمن الذي اعتقلهم، أو التهم المؤدية إلى اعتقالهم، أو مكان الاحتجاز.
ضد خامنئي
وذكرت مصار إخبارية أن السبب المحتمل لاعتقال هؤلاء المحامين والناشطين المدنيين هو محاولاتهم رفع شكوى ضد علي خامنئي، وغيره من كبار المسؤولين في النظام الإيراني بصفتهم من ارتكبوا مأساة كورونا، ووفاة آلاف المواطنين الإيرانيين بسبب حظر خامنئي التطعيمات.
وكتب المحامي سعيد دهقان، على صفحته على تويتر «أتمنى أن يكون تخميني خاطئا، ولم يكن هذا الاعتقال مرتبطا بقيام هؤلاء الأصدقاء بالإعداد القانوني لتقديم شكوى ضد السلطات المسؤولة عن كارثة كورونا»، لكن «الاحتجاز قبل تقديم شكوى هو علامة على تزايد الخوف من التقاضي».
وللنظام الإيراني تاريخ طويل من اعتقال المحامين ونشطاء حقوق الإنسان. يشار إلى أن المحامين مثل محمد سيف زاده وعبد الفتاح سلطاني وناصر زرافشان ونسرين ستوده ومحمد نجفي هم من بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا، بالإضافة إلى الاحتجاز، إلى السجن لسنوات بأحكام من محكمة الثورة.
رقم قياسي
وبلغت الاعتقالات الجماعية للمحامين ذروتها في السنوات الأخيرة، وفي عام 2018، تم احتجاز عدد من المحامين لعدة أشهر، بمن فيهم فرخ فروزان، وبيام درفشان، وأمير سالار داوودي وهدى عميد، في وقت واحد من قبل المؤسسات الأمنية خلال موجة اعتقال المحامين.
يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجه إي، كانا من بين المسؤولين القضائيين والأمنيين في النظام الإيراني الذين اتخذوا إجراءات واسعة النطاق خلال فترة توليهم في القضاء، للضغط على محامي حقوق الإنسان واحتجازهم ومحاكمتهم، وإضعاف نقابة المحامين.
ونقلت السلطات الإيرانية بيري إلى مكان مجهول، وكشف موقع «إيران واير» أنه تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أثناء اعتقاله من منزله، وأنه لا توجد معلومات متاحة حول أسباب الاعتقال والتهم الموجهة إلىه».
وأفادت منظمة حقوقية إيرانية، بأن الأمن اعتقل صحفيا بسبب تغطية أوضاع اللاجئين الأفغان في منطقة الحدود مع تركيا، وقالت منظمة «هرانا» «إن الصحفي والمصور البارز مجيد سعيدي توجه إلى مدينة خوي التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية الإيرانية المتاخمة للحدود التركية وجرى اعتقاله أثناء تصوير اللاجئين الأفغان في تلك المنطقة».
وكشفت عن اعتقال مراسل إيراني يعمل لصالح صحيفة «شرق» الإصلاحية بالتزامن مع اعتقال سعيدي، فيما ينتظر مئات اللاجئين الأفغان دخول تركيا في منطقة الحدود الإيرانية التركية.
مناطق محظورة
وأكدت مواقع إخبارية إيرانية إلى أن اعتقال مجيد سعيدي جاء بسبب وجوده في منطقة محظور الدخول إليها.
ومجيد سعيدي البالغ من العمر 47 عاما يعمل في مجال التصوير الصحفي منذ عام 1990 وفاز في العديد من الجوائز في إيران وخارجها.
وعاش سعيدي في أفغانستان لعدة سنوات بعد عام 2010، وحصل كتابه «الحياة في الحرب»، وهو مجموعة من الصور الفوتوغرافية المتعلقة بحياة الشعب الأفغاني، على جائزة بمهرجان «لوكاس مبروك دوليغا».
ضرب وتعذيب
في المقابل، يعتبر الصحفي روزبيه بيري مترجم ومؤسس منظمة طلابية في الجامعة الإسلامية الحرة بمدينة تبريز، وجرى اعتقاله من قبل في احتجاجات نوفمبر عام 2019 على خلفية رفع أسعار البنزين، التي عمت المدن الإيرانية.
وحكم على روزبيه بيري بغرامة في مايو من العام الجاري قدرها 5 ملايين تومان (200 دولار) لنشره تدوينة على صفحته على انستقرام حول العواقب الجسدية للضرب والتعذيب لشقيقه «ياشار بيري» على يد قوات الباسيج.
وقال في تدوينته «إنه يعاني من تلف في الجهاز التنفسي وفشل كلوي بسبب مضاعفات الضرب والإصابات أثناء احتجازه من قبل قوات الباسيج والتعذيب في الحجز».
ويعيش المدني بيري في تبريز اعتقلته قوات الباسيج في 24 مارس 2020، خلال إحياء فعاليات اليوم العالمي للغة الأم.
حملة اعتقالات
وشهدت الفترة الماضية سلسلة من الاعتقالات للناشطين في ايران في أعقاب تولي إبراهيم رئيسي منصبه رئيسا للجمهورية، حيث اعتقلت قوات الأمن الإيرانية ما لا يقل عن 5 محامين واثنين من النشطاء المدنيين في طهران، في موجة جديدة من الضغط على المحامين ونشطاء حقوق الإنسان.
وكان من بين المعتقلين المحامين: أرش كيخسروي، ومصطفى نيلي، ومحمد رضا فقيهي، ومحمد هادي عرفانيان كاسب، وليلى حيدري، بالإضافة إلى مريم أفراز الناشطة المدنية وعضو جمعية الإمام علي، والناشط السياسي مهدي محموديان، ونقل المحامون والنشطاء المدنيون السبعة إلى مكان مجهول بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن الإيرانية. وأثناء اعتقال المحامين والنشطاء المدنيين، صادرت قوات الأمن بعض متعلقاتهم الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة.
ولم يحصل محامو وأقارب المحامين الخمسة والناشطين المدنيين على معلومات عن جهاز الأمن الذي اعتقلهم، أو التهم المؤدية إلى اعتقالهم، أو مكان الاحتجاز.
ضد خامنئي
وذكرت مصار إخبارية أن السبب المحتمل لاعتقال هؤلاء المحامين والناشطين المدنيين هو محاولاتهم رفع شكوى ضد علي خامنئي، وغيره من كبار المسؤولين في النظام الإيراني بصفتهم من ارتكبوا مأساة كورونا، ووفاة آلاف المواطنين الإيرانيين بسبب حظر خامنئي التطعيمات.
وكتب المحامي سعيد دهقان، على صفحته على تويتر «أتمنى أن يكون تخميني خاطئا، ولم يكن هذا الاعتقال مرتبطا بقيام هؤلاء الأصدقاء بالإعداد القانوني لتقديم شكوى ضد السلطات المسؤولة عن كارثة كورونا»، لكن «الاحتجاز قبل تقديم شكوى هو علامة على تزايد الخوف من التقاضي».
وللنظام الإيراني تاريخ طويل من اعتقال المحامين ونشطاء حقوق الإنسان. يشار إلى أن المحامين مثل محمد سيف زاده وعبد الفتاح سلطاني وناصر زرافشان ونسرين ستوده ومحمد نجفي هم من بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا، بالإضافة إلى الاحتجاز، إلى السجن لسنوات بأحكام من محكمة الثورة.
رقم قياسي
وبلغت الاعتقالات الجماعية للمحامين ذروتها في السنوات الأخيرة، وفي عام 2018، تم احتجاز عدد من المحامين لعدة أشهر، بمن فيهم فرخ فروزان، وبيام درفشان، وأمير سالار داوودي وهدى عميد، في وقت واحد من قبل المؤسسات الأمنية خلال موجة اعتقال المحامين.
يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجه إي، كانا من بين المسؤولين القضائيين والأمنيين في النظام الإيراني الذين اتخذوا إجراءات واسعة النطاق خلال فترة توليهم في القضاء، للضغط على محامي حقوق الإنسان واحتجازهم ومحاكمتهم، وإضعاف نقابة المحامين.
