87 % تراجع في دعاوى الشيكات بلا رصيد
الأربعاء - 08 سبتمبر 2021
Wed - 08 Sep 2021
فيصل المشوح
تراجعت دعاوى الشيكات المرتجعة التي استقبلتها محاكم التنفيذ العام الماضي 2020م إلى 7 آلاف طلب فقط، مقارنة بـ52 ألف طلب تنفيذ على شيكات مرتجعة بقيمة 5 مليارات ريال عام 2012م، مما يدل على تنامي الوعي القانوني لدى المتعاملين، وذلك بحسب المحامي فيصل المشوح لـ»مكة».
وأكد المشوح أن هذا مؤشر لوعي كبير بخطر الشيكات بلا رصيد وانحسار هذه الظاهرة، بعد أن كانت مثار قلق وحيرة تسببت في هز الثقة في التعاملات المالية في العمل التجاري، وهذه العودة لاحترام الورقة التجارية نتيجة طبيعية لما تبذله الجهات المختصة من توعية وتفعيل للقوانين وحزم في الإجراءات ضد المتهاونين بها.
وأوضح أن الشيكات المرتجعة هي التي تستخدم في التعاملات البنكية من قبل التجار عندما يصرف لهم من البنوك دفاتر شيكات ويدفعون بموجبها للغير ثم يظهر أنها بلا رصيد ليخرج البنك بعد ذلك ورقة تثبت خلو الحساب من الرصيد الكافي وتسمى مرتجعة لأنها لم تقبل في البنوك.
وحيال المسؤولية القانونية التي تترتب على التعامل بالشيكات المرتجعة قال المشوح إنه يوجد لدينا في المملكة نظام الأوراق التجارية، نظم التعامل في الأوراق من سندات وشيكات وكمبيالات ووضع قواعد ملزمة للأطراف الذين يتعاملون بها، ففي حال تحرير شيك دون رصيد من المفترض أن يصرف من البنك أو المصرف وإذا لم يتم ذلك تحصل على خطاب اعتراض من البنك وتتقدم بشكوى لمركز الشرطة الذي يتبع له فرع البنك ثم تتقدم إلى محكمة التنفيذ لطلب تنفيذ الحق الخاص، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تذكر بالعقوبات باستمرار لردع المتهاونين.
ونبه إلى أهمية الالتزام بالنظام ومعرفة مآل التصرفات التجارية وعدم توقيع الأوراق قبل معرفة أثرها، لذلك لا بد من التحوط والحذر أما بالنسبة لم كانت بيده ورقة تجارية بلا رصيد فمن المهم مباشرة الإجراءات القضائية والنظامية تجاه مصدرها أولا لضمان الحقوق وثانيا للحد من تجاوزات مصدر الشيك الذي يتلاعب.
تحرير الشيك من دون رصيد يعد جريمة حتى لو كان لغرض الضمان أو الرهن
عقوبتها:
السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة
تصل إلى 100 ألف ريال والتشهير
وأكد المشوح أن هذا مؤشر لوعي كبير بخطر الشيكات بلا رصيد وانحسار هذه الظاهرة، بعد أن كانت مثار قلق وحيرة تسببت في هز الثقة في التعاملات المالية في العمل التجاري، وهذه العودة لاحترام الورقة التجارية نتيجة طبيعية لما تبذله الجهات المختصة من توعية وتفعيل للقوانين وحزم في الإجراءات ضد المتهاونين بها.
وأوضح أن الشيكات المرتجعة هي التي تستخدم في التعاملات البنكية من قبل التجار عندما يصرف لهم من البنوك دفاتر شيكات ويدفعون بموجبها للغير ثم يظهر أنها بلا رصيد ليخرج البنك بعد ذلك ورقة تثبت خلو الحساب من الرصيد الكافي وتسمى مرتجعة لأنها لم تقبل في البنوك.
وحيال المسؤولية القانونية التي تترتب على التعامل بالشيكات المرتجعة قال المشوح إنه يوجد لدينا في المملكة نظام الأوراق التجارية، نظم التعامل في الأوراق من سندات وشيكات وكمبيالات ووضع قواعد ملزمة للأطراف الذين يتعاملون بها، ففي حال تحرير شيك دون رصيد من المفترض أن يصرف من البنك أو المصرف وإذا لم يتم ذلك تحصل على خطاب اعتراض من البنك وتتقدم بشكوى لمركز الشرطة الذي يتبع له فرع البنك ثم تتقدم إلى محكمة التنفيذ لطلب تنفيذ الحق الخاص، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تذكر بالعقوبات باستمرار لردع المتهاونين.
ونبه إلى أهمية الالتزام بالنظام ومعرفة مآل التصرفات التجارية وعدم توقيع الأوراق قبل معرفة أثرها، لذلك لا بد من التحوط والحذر أما بالنسبة لم كانت بيده ورقة تجارية بلا رصيد فمن المهم مباشرة الإجراءات القضائية والنظامية تجاه مصدرها أولا لضمان الحقوق وثانيا للحد من تجاوزات مصدر الشيك الذي يتلاعب.
تحرير الشيك من دون رصيد يعد جريمة حتى لو كان لغرض الضمان أو الرهن
عقوبتها:
السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة
تصل إلى 100 ألف ريال والتشهير
