بيانات الأخوان الجماعية من هم الموقعون عليها؟
الأربعاء - 08 سبتمبر 2021
Wed - 08 Sep 2021
البيانات الجماعية تعني التوقيع على نص أو مضمون مخالف لسياسة وأنظمة المملكة من قبل مجموعة من الأفراد لهم تأثير وظيفي أو اجتماعي بين الناس.
ويعد البيان الجماعي من التصرفات المتمردة على وحدة الصف والكلمة؛ ومن أجل ذاك منعت المملكة هذه البيانات بالأمر الملكي رقم (16820) وتاريخ 5/5/1435هـ؛ ونص هذا الأمر على اعتبار البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت من التصرفات المحظورة، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال اعتبارا من تاريخ تنفيذ الأمر الملكي المشار إليه المحدد تنفيذه في 1435/5/8هـ، ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة واللاحقة.
وبتتبع مصادر البيانات الجماعية التي اعتبرها الأمر الملكي المشار إليه تصرفات محظورة فقد تبين أن جماعة الأخوان المتطرفة تحتفظ عبر مواقعها وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي ببيانات جماعية متعددة، اطلعت منها على بيانين جماعيين باسم (بيان علماء مكة المكرمة) و(بيان علماء المدينة المنورة)، وهما بيانان جماعيان استطاعت هذه الجماعة المتطرفة أن تجمع فيهما الكثير من توقيعات العديد من المواطنين السعوديين بعضهم قضاة وأساتذة جامعات.
وحيث تعد تلك البيانات الجماعية المخالفة وثائق دائمة يحتفظ بها من قام بإعدادها ليستشهد بها دون النظر إلى سلامة مقاصد الموقعين أو عدم سلامتها؛ فإنه من الأهمية بمكان الرد على هذه الوثائق، والتحذير منها، ومعرفة الطرق الظلامية التي صاغت مضامينها، وجمعت توقيعاتها، ومساءلة الموقعين عليها؛ تنفيذا لما ورد بالأمر الملكي المشار إليه في محاسبة المُوقّع على تجاوزاته السابقة واللاحقة.
وتعد هذه المتابعة لمثل هذه التصرفات المخالفة من المواجهة التطبيقية التي يجب أن تعتمدها الجهات المسؤولة عن حماية الفكر في بلادنا؛ فبدون هذه المواجهة التطبيقية وتنفيذها على أرض الواقع سيظل أرباب التضليل والتعتيم يُسرِّبون مخالفاتهم الشاذة التي يُساعدون بها الأعداء؛ لتثبت هذه المخالفات كوثائق تستهدف الإضرار بعقول أفراد مجتمعنا في الحاضر والمستقبل؛ ثم يتنصل المخالفون منها بعد خراب مالطا!
ويجب أن ترتكز مواجهتنا التطبيقية لحماية أمننا الفكري ضد هذه البيانات الجماعية المخالفة على عدة أسس من أهمها:
أولا: معرفة مصادر هذه البيانات الجماعية وكشف طرق هذه المصادر في جمعها للأفراد الموقعين على بياناتها.
ثانياِ: الرد على المضمون العام أو المضامين التفصيلية لتلك البيانات وتبيين مخالفتها وأهدافها السيئة.
ثالثا: معرفة أسماء الموقعين على هذه البيانات الجماعية وما وصلوا إليه من مناصب قضائية وعلمية وإدارية، ومساءلتهم كما نص على ذلك الأمر الملكي.
رابعا: تتبع المواقع والحسابات الالكترونية التي تحتفظ بهذه البيانات الجماعية ومتابعة استخدامها لهذه البيانات كوثائق.
وبعد؛ فإن من اطلع على ما سمي بـ (بيان علماء المدينة المنورة عن أحداث غزة) وغيره من البيانات الجماعية المحظورة من هذا النوع المتداولة في مواقع وحسابات جماعة الأخوان المتطرفة وغيرها؛ ليتعجب كثيرا من أسماء الموقعين السعوديين ومناصبهم التي لا زالوا يشغلونها؛ ما يؤكد والحال كذلك أننا لا زلنا بحاجة إلى وقفة جادة وتصحيح صارم؛ خصوصا وأن المملكة اليوم في عهد الحزم والعزم، وفي ظل قيادة رشيدة تخطط لرؤية لا يوجد فيها ضبابية أو مجاملة على حساب أمن الوطن ووحدة صفه وكلمته؛ مهما كان حجم المخالف أو حجم منصبه.
ويعد البيان الجماعي من التصرفات المتمردة على وحدة الصف والكلمة؛ ومن أجل ذاك منعت المملكة هذه البيانات بالأمر الملكي رقم (16820) وتاريخ 5/5/1435هـ؛ ونص هذا الأمر على اعتبار البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت من التصرفات المحظورة، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال اعتبارا من تاريخ تنفيذ الأمر الملكي المشار إليه المحدد تنفيذه في 1435/5/8هـ، ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة واللاحقة.
وبتتبع مصادر البيانات الجماعية التي اعتبرها الأمر الملكي المشار إليه تصرفات محظورة فقد تبين أن جماعة الأخوان المتطرفة تحتفظ عبر مواقعها وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي ببيانات جماعية متعددة، اطلعت منها على بيانين جماعيين باسم (بيان علماء مكة المكرمة) و(بيان علماء المدينة المنورة)، وهما بيانان جماعيان استطاعت هذه الجماعة المتطرفة أن تجمع فيهما الكثير من توقيعات العديد من المواطنين السعوديين بعضهم قضاة وأساتذة جامعات.
وحيث تعد تلك البيانات الجماعية المخالفة وثائق دائمة يحتفظ بها من قام بإعدادها ليستشهد بها دون النظر إلى سلامة مقاصد الموقعين أو عدم سلامتها؛ فإنه من الأهمية بمكان الرد على هذه الوثائق، والتحذير منها، ومعرفة الطرق الظلامية التي صاغت مضامينها، وجمعت توقيعاتها، ومساءلة الموقعين عليها؛ تنفيذا لما ورد بالأمر الملكي المشار إليه في محاسبة المُوقّع على تجاوزاته السابقة واللاحقة.
وتعد هذه المتابعة لمثل هذه التصرفات المخالفة من المواجهة التطبيقية التي يجب أن تعتمدها الجهات المسؤولة عن حماية الفكر في بلادنا؛ فبدون هذه المواجهة التطبيقية وتنفيذها على أرض الواقع سيظل أرباب التضليل والتعتيم يُسرِّبون مخالفاتهم الشاذة التي يُساعدون بها الأعداء؛ لتثبت هذه المخالفات كوثائق تستهدف الإضرار بعقول أفراد مجتمعنا في الحاضر والمستقبل؛ ثم يتنصل المخالفون منها بعد خراب مالطا!
ويجب أن ترتكز مواجهتنا التطبيقية لحماية أمننا الفكري ضد هذه البيانات الجماعية المخالفة على عدة أسس من أهمها:
أولا: معرفة مصادر هذه البيانات الجماعية وكشف طرق هذه المصادر في جمعها للأفراد الموقعين على بياناتها.
ثانياِ: الرد على المضمون العام أو المضامين التفصيلية لتلك البيانات وتبيين مخالفتها وأهدافها السيئة.
ثالثا: معرفة أسماء الموقعين على هذه البيانات الجماعية وما وصلوا إليه من مناصب قضائية وعلمية وإدارية، ومساءلتهم كما نص على ذلك الأمر الملكي.
رابعا: تتبع المواقع والحسابات الالكترونية التي تحتفظ بهذه البيانات الجماعية ومتابعة استخدامها لهذه البيانات كوثائق.
وبعد؛ فإن من اطلع على ما سمي بـ (بيان علماء المدينة المنورة عن أحداث غزة) وغيره من البيانات الجماعية المحظورة من هذا النوع المتداولة في مواقع وحسابات جماعة الأخوان المتطرفة وغيرها؛ ليتعجب كثيرا من أسماء الموقعين السعوديين ومناصبهم التي لا زالوا يشغلونها؛ ما يؤكد والحال كذلك أننا لا زلنا بحاجة إلى وقفة جادة وتصحيح صارم؛ خصوصا وأن المملكة اليوم في عهد الحزم والعزم، وفي ظل قيادة رشيدة تخطط لرؤية لا يوجد فيها ضبابية أو مجاملة على حساب أمن الوطن ووحدة صفه وكلمته؛ مهما كان حجم المخالف أو حجم منصبه.
