الحقيل: الاتفاقية مع «مساكن» تسهل التملك بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري« SRC» - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - اتفاقيتها الثالثة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة ملياري ريال؛ بهدف إعادة تمويل محفظة برنامج «مساكن» الممول من قبل المؤسسة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد الحقيل، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد النحاس.

وقال الوزير الحقيل في تغريدة على حسابه في «تويتر»، «إن الاتفاقية لإعادة تمويل محفظة برنامج مساكن بقيمة ملياري ريال، تهدف لتسهيل التملك بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص، ولتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ورفع نسبة التملك».

5 مليارات

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن الاتفاقية تأتي امتدادا لاتفاقيتين سابقتين تم توقيعهما، ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليارات ريال، ضمن الشراكة الاستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني، وتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج مساكن الذي أطلقته «التأمينات الاجتماعية» عام 2007، وتحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى نسبة تملك %70 بحلول 2030.

توفير حلول

وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «إن توسيع شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، سيسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، إذ ستعزز الاتفاقية تحقيق هذه الأهداف بتوفير حلول التملك للأسر السعودية».

وتأتي الاتفاقية تماشيا مع التزام المؤسسة العامة للتأمينات للعمل مع القطاع الخاص على تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مدن ومناطق المملكة، وبموجبها تقوم شركة دار التمليك بإدارة وتسويق برنامج مساكن لتوفير حلول تمويلية بصيغة المرابحة بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة نسبة تملك المساكن في المملكة.

تعزيز الشراكات

من جانبه بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تعكس أهداف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في سوق الإسكان السعودي، بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات لتقديم حلول لإدارة المخاطر وتوفير سيولة أكبر في السوق، لافتا إلى أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق مستهدفات الشركة لرفع نسبة تملك المساكن للأسر السعودية، وتعزيز زيادة المعروض من التمويل العقاري السكني وخفض تكلفة التمويل للأسر السعودية، إلى جانب توفير حلول تمويل أكثر ديناميكية لبناء قطاع تمويل عقاري سكني قوي في المملكة.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل توفر السيولة اللازمة للممولين العقاريين للتوسع في التمويل السكني، من خلال جمع محافظ التمويل في أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية لبيعها للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعكس وتيرة عمليات إعادة التمويل التي تقوم بها الشركة تحولا في نموذج التمويل العقاري السكني من «التمويل من أجل الاحتفاظ» إلى «التمويل من أجل البيع»، لتحقق الفائدة لجميع المعنيين في سوق الإسكان، من خلال تعزيز السيولة وتقليل المخاطر وخفض تكلفة التمويل للأسر السعودية.