81 % من التونسيين يدعمون سعيد لإسقاط الإخوان
الخميس - 02 سبتمبر 2021
Thu - 02 Sep 2021
قيس سعيد وسط الجماهير التونسية (مكة)
دعم 81% من التونسيين الرئيس قيس سعيد في مواجهة حركة النهضة الإخوانية التي تسعى لعرقلة مساعيه، وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «إمرود كونسلتينغ» المستقلة، حيث أيدوا قرار تمديد الإجراءات الاستثنائية الذي اتخذه بعد حل حكومة الإخوان وتعطيل البرلمان.
وأظهر استطلاع الرأي أن 11% من التونسيين لا يملكون رأيا حول هذه القرارات، فيما يرفضها 8% من العينة المستهدفة، وأعرب 82% من التونسيين عن نيتهم إعادة انتخاب سعيد في حال ترشحه للانتخابات المقبلة.
وبحسب النتائج نفسها، فإن مجموع التونسيين المتفائلين في هذه الفترة التي تلت إجراءات 25 يوليو بلغ 76%، بينما تراجعت نسبة التشاؤم إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من سنة، لتصل إلى 19%.
وقالت مصادر مطلعة إن سعيد سيلقي خلال الأيام المقبلة خطابا يتوجه فيه للتونسيين لاستعراض خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، وأوضحت أن مضامين خريطة الطريق تشمل طرح دستور جديد للتمهيد لانتخابات تشريعية مبكرة.
على صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمدة عضويته لطفي علي؛ وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط.
يشار إلى أن علي تم إيقافه منذ أكثر من أسبوع وسط العاصمة استنادا إلى صدور منشوري تفتيش وبطاقة جلب صادرة في شأنه.
وعد باحث في القانون الدستوري أن أجور النواب يقع صرفها في سبتمبر طبق القانون ولا توجد أية مشكلة في ذلك، بما أن المجلس في شهري أغسطس وسبتمبر في عطلة برلمانية، وأكد رابح الخرايفي أنه إذا تم الدخول في شهر أكتوبر دون عمل منجز لأعضاء البرلمان يعني أن صرف الأجور أمر غير قانوني، ومخالف لنظرية العمل المنجز.
وأكد أنه من المتوقع جدا أن يقع حل البرلمان بصفة رسمية في الأيام القليلة المقبلة، ولفت إلى أن البرلمان يعد أنه انتهى واقعيا ولم يبق غير الإعلان عن موعد وفاته، وأن حله قد يكون عبر التدابير الاستثنائية التي تخول رئيس الجمهورية ذلك، إلا أن النصوص الدستورية الصريحة لا تخول له حل البرلمان، وأضاف: حل البرلمان لن يتصادم مع أي طرف، وأنه بالعكس المزاج العام يدعوه إلى حله.
وأظهر استطلاع الرأي أن 11% من التونسيين لا يملكون رأيا حول هذه القرارات، فيما يرفضها 8% من العينة المستهدفة، وأعرب 82% من التونسيين عن نيتهم إعادة انتخاب سعيد في حال ترشحه للانتخابات المقبلة.
وبحسب النتائج نفسها، فإن مجموع التونسيين المتفائلين في هذه الفترة التي تلت إجراءات 25 يوليو بلغ 76%، بينما تراجعت نسبة التشاؤم إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من سنة، لتصل إلى 19%.
وقالت مصادر مطلعة إن سعيد سيلقي خلال الأيام المقبلة خطابا يتوجه فيه للتونسيين لاستعراض خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، وأوضحت أن مضامين خريطة الطريق تشمل طرح دستور جديد للتمهيد لانتخابات تشريعية مبكرة.
على صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمدة عضويته لطفي علي؛ وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط.
يشار إلى أن علي تم إيقافه منذ أكثر من أسبوع وسط العاصمة استنادا إلى صدور منشوري تفتيش وبطاقة جلب صادرة في شأنه.
وعد باحث في القانون الدستوري أن أجور النواب يقع صرفها في سبتمبر طبق القانون ولا توجد أية مشكلة في ذلك، بما أن المجلس في شهري أغسطس وسبتمبر في عطلة برلمانية، وأكد رابح الخرايفي أنه إذا تم الدخول في شهر أكتوبر دون عمل منجز لأعضاء البرلمان يعني أن صرف الأجور أمر غير قانوني، ومخالف لنظرية العمل المنجز.
وأكد أنه من المتوقع جدا أن يقع حل البرلمان بصفة رسمية في الأيام القليلة المقبلة، ولفت إلى أن البرلمان يعد أنه انتهى واقعيا ولم يبق غير الإعلان عن موعد وفاته، وأن حله قد يكون عبر التدابير الاستثنائية التي تخول رئيس الجمهورية ذلك، إلا أن النصوص الدستورية الصريحة لا تخول له حل البرلمان، وأضاف: حل البرلمان لن يتصادم مع أي طرف، وأنه بالعكس المزاج العام يدعوه إلى حله.
