اتفاقية توطين بين الشرق الأوسط لمحركات الطائرات وهانيويل الأمريكية

بهدف توطين قدرات الإصلاح والصيانة والعمرة لمحركات (AGT1500)، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أمس اتفاقية توطين وتطوير قدرات بين شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة وشركة هانيويل الأمريكية.

وحضر التوقيع نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني، والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط المهندس عبدالله العُمري، وممثل شركة هانيويل السعودية يزيد القحطاني.

وأكد الميمني أن الاتفاقية تهدف إلى توطين ونقل قدرات الإصلاح والصيانة والعمرة لمحركات (AGT1500)، مما سيسهم في رفع جاهزية المنظومة وزيادة استجابة الخدمة الميدانية والدعم الفني، وإيجاد فرص وظيفية عالية المهارات للكفاءات السعودية، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات المحلية وتطويرها.

وبين الميمني أن الاتفاقية ستسهم في إيجاد عدد من الفرص الوظيفية في مجالات الإصلاح والصيانة والعمرة لتلك المحركات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من نقل وتوطين قدرات إصلاح وصيانة وعمرة هذا المحرك بنهاية 2023م، مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن إطار تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم استراتيجيتها الهادفة إلى توطين القطاع بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030م، لبناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام.

باكورة تعاون

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط، أن التعاون والشراكة مع الشركة الصانعة (Honeywell) يعد باكورة التعاون مع الشركة العالمية وسيتبعه عدد من المشاريع المستقبلية بإذن الله، موضحا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وما تتسم به الشركتان من تعاون وتنسيق متواصل في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات - وللمرة الأولى - تعمل على التوسع في مجال خدماتها لتشمل جميع المحركات العسكرية في منظومات عدة، كالطائرات والدبابات وكذلك السفن.

تعزيز القدرات

وأشار المدير الأول للدفاع والفضاء في شركة هانيويل، إيروسبيس جيمس شان، إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز القدرات المحلية في تطوير محركات AGT1500، مؤكدا أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة يعد قطاعا جاذبا ومهما، وهو ما يعزز التزام الشركة بالمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم مسيرة التوطين بالقطاع، يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، والإسهام في رفع جاهزيتها العسكرية، إضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.