عقوبات تنتظر مسيئي استخدام الجوال في المدارس

في حين سمحت وزارة التعليم للطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية بإدخال الجوالات للمدارس لتسهيل تفقد حالتهم الصحية عبر تطبيق «توكلنا»، وذلك بمنح مدير المدرسة صلاحية الاطلاع على الحالة الصحية للطلاب والطالبات والموظفين من خلال حساب «توكلنا» الخاص بمدير ومديرة المدرسة، ثمة عقوبات تتخذ بحق كل من يسيئ استخدام الجوال داخل المدرسة.

وأثار القرار الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بين أولياء أمور الطلبة والمعلمين والمعلمات الذين طالب بعضهم بمنع الطلاب والطالبات من حمل جوالاتهم داخل المدرسة قلقا من إساءة البعض استخدامهم وتصوير معلميهم أو زملائهم، وكذلك تشتت انتباههم أثناء الدرس، الأمر الذي أجاب عليه المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد بأن المنع ليس حلا بل التوعية بالمخاطر الاجتماعية والقانونية التي تترتب على إساءة استخدام الجوال بتصوير الآخرين دون إذنهم وانتهاك خصوصيتهم.

وأشار إلى أن العقوبات التي قد تطال الطالب تكون على نوعين، عقوبات يفرضها عليه نظام المدرسة بحسب اللائحة المنصوص عليها من قبل وزارة التعليم، وعقوبات الحق الخاص التي قد تنشأ عن تصعيد الطرف المتضرر الأمر للمحكمة ورفعه قضية ضد الطالب، والذي سيطبق عليه عقوبات خاصة بالأحداث في حال لم يتجاوز الـ18 عاما، وعقوبات نظام الجرائم المعلوماتية في حال إتمامه إياها.

وشدد أبو راشد على أن التوعية لا يجب أن تقتصر على عدم إساءة استخدام الجوال داخل المدارس فحسب، بل في أي مكان آخر، وهذا يحميهم ويدربهم منذ سن صغيرة على آداب استخدام الجوال ومواقع التواصل الاجتماعي، فلا يعرضون أنفسهم وعائلاتهم والآخرين لمخاطر وأضرار يمكن تجنبها.

جوانب يجب أن تتضمنها التوعية بحسب أبو راشد:

1. تواصل بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور لتنبيه أبنائهم وبناتهم بعدم إساءة استخدام الجوال.


2. الأضرار الاجتماعية والنفسية التي ستقع على من يصورهم.


3. الأضرار التي ستقع على الطالب جراء إساءة استخدام جواله.


4. القلق والارتباك اللذان سيتسبب بهما الطالب لأهله.


5. ال عقوبات النظامية والقانونية التي قد تطاله والتي تتدرج في شدتها بحسب عمره.