ديون إيران تتضاعف في عهد رئيسي

توقع محللون أن تتضاعف ديون إيران في عهد الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، في ظل الانهيار المتواصل للاقتصاد وتزايد الأزمات التي تمر بها البلاد.

وأكد الخبير الاقتصادي الإيراني بهرام خدابند أن الدين العام في إيران سيزداد سوءا في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي، وأن لا حلول إيجابية في الأفق، وأشار في تقرير نشره موقع «إيران واير»، إلى أن المشكلة تكمن في أن إيرادات الميزانية الإيرانية ونفقاتها «غير متسقة».

ونقل موقع (24) الإماراتي عن خدابنده قوله إن ميزانية 2021-2022، احتسبت عائدات النفط على أساس تصدير مليونين ونصف مليون برميل من النفط يوميا، ولكن في الواقع، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغت عائدات النفط فقط 3% مما كان متوقعا، ولا أمل كبيرا في مصادر الدخل الأخرى أيضا. ففي ظل الانكماش الاقتصادي الحالي، ومن غير المرجح أن تتمكن الشركات المملوكة للدولة من دفع الضرائب.

ضربة مزدوجة

وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني تلقى ضربة مزدوجة نتيجة الركود ووباء كورونا، وتوقع ألا تتمكن الشركات الخاصة من تحمل عبء عائدات الضرائب الحكومية أيضا، كما أن الإيرادات الحكومية من مبيعات السندات منخفضة أيضا، إذ بيع 20% فقط من ميزانية السندات المتوقعة في غضون خمسة أشهر، ولا معلومات متاحة عن بيع الممتلكات الحكومية.

وأضاف: نتيجة لذلك، خسر الاقتصاد الإيراني أكثر من نصف الإيرادات المتوقعة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 54%، ودخلت إلى الخزانة 18% فقط من الإيرادات التي كان يفترض إنتاجها بحلول نهاية العام.

وفي مجال النفقات، شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام إنفاق مبالغ أكثر من الإيرادات التي جمعت. ولم تدفع الحكومة «النفقات الأساسية والضرورية» بالكامل، مشيرا إلى أن أزمة عجز الميزانية ستظهر قريبا على شكل أزمة أخرى تماما، فلن تدفع رواتب موظفي الحكومة والموظفين السابقين ومعاشاتهم التقاعدية.

الصورة قاتمة

وتبدو الصورة قاتمة بلا حلول في رأي المحلل الإيراني، إذ يجب أن ترتفع الإيرادات، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب خفض التكاليف، ويقول: صرفت الحكومة ثلثي الإنفاق في 2021-2022 على مجالين، تقول الحكومة إنهما «تعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية»، مما يعني أن ثلثي الميزانية أنفقا أساسا على الرواتب ومعاشات التقاعد، ومن الثلث المتبقي، ينفق الجزء الأكبر على تمويل المؤسسات العسكرية، والدينية، والدعاية، والنفقات اليومية للوكالات الحكومية.

ويتابع: في ظل الظروف الحالية، من غير المعقول وقف الرواتب أو حتى تخفيضها، ومن غير المرجح أن تتخذ إدارة إبراهيم رئيسي مثل هذا الإجراء، إذ ستكون العواقب الاجتماعية والسياسية، مأساوية.

عجز الميزانية

ويؤكد أن الجماعات العسكرية والدينية والدعاية تحصل دائما على مدفوعات، ولا تقطع ميزانياتها أبدا، لذلك فإن خفض التكاليف والنفقات أمر مستحيل حاليا، فيما كانت هناك تكهنات بزيادة الحكومة إنفاقها في النصف الثاني من العام.

ويؤكد صعوبة معرفة كيف يمكن تحقيق المزيد من الإيرادات، بينما يسجل عجز الميزانية مستويات كبيرة جدا لدرجة أنه لو رفعت العقوبات الأمريكية بأثر فوري، لن يبدأ الوضع في التحسن بحلول نهاية العام.

ويضيف: مع ذلك، من الواضح أنه لا توجد أي إمكانية على الإطلاق لرفع العقوبات، إذ يبدو من غير المحتمل أن يحقق دبلوماسيو رئيسي ما عجز عن تحقيقه دبلوماسيو الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني. وحتى بعد التوصل إلى اتفاق، فسيستغرق الأمر شهورا للحصول على أموال.

الأسوأ تاريخيا

ويشدد في نهاية التقرير على أن حكومة روحاني تركت لإبراهيم رئيسي تركة من الدمار، مشيرا إلى أن الوضع الحالي، هو الأسوأ في التاريخ الحديث، حيث كان للإنفاق المستمر دون أي إيرادات، تأثير مدمر على الاقتصاد، والمجتمع في إيران.

ويضيف: في العام الماضي، عملت حكومة روحاني بجد لتعويض النقص في عائدات النفط، وبيع الممتلكات الحكومية، والسندات، وأذون الخزانة. وإذا كان ممكنا حل مشكلة عجز الميزانية الإيرانية بهذه الطريقة، لحصل في العام الماضي.

ولا يستبعد أن يتضاعف الدين الحكومي الحالي، الذي يبلغ 54 ألف مليار تومان، ثلاث أو حتى أربع مرات بحلول نهاية العام، حيث تواصل الحكومة الاقتراض والإنفاق، وتحاول تحفيز الأسواق، مما سينتج عنه أمر لا مفر منه، ارتفاع هائل في التضخم.

وخلص خدابنده إلى أن الإيرانيين يدركون هذا المأزق، لكن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا حادا في التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.