بنك التنمية يدرس مع «كفالة» برامج تمويلية تسرع انطلاقة المنشآت

يبحث بنك التنمية الاجتماعي حاليا مع برنامج «كفالة» إمكانية تطوير برامج التمويل المقدمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة حديثة العهد إضافة الى المنشآت القائمة عبر التمويل المشترك مع بنوك تجارية من أجل رفع مبالغ التمويل وفترة استرداد القرض، وذلك وفق اشتراطات محددة أبرزها سلامة الموقف المالي والائتماني للمتقدم للتمويل والموافقة على دراسة الجدوى المقدمة وتقديم ما يلزم من ضمانات أو رهون تغطي المبلغ المقترض، وذلك بحسب ما أشار مدير عام إدارة المنشآت الناشئة في بنك التنمية الاجتماعي عيد الدلبحي، والذي أكد أن البنك يسعى للتوسع في التمويل بما يلبي تسريع انطلاق المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وتغطية حاجاتها التمويلية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي وفق ما تقتضيه الرؤية الوطنية.

وحول ما اذا كان البنك يقدم بعض القروض بأسلوب المرابحة أو أنه يشارك بالاستثمار في بعض المشاريع ذات الجدوى العالية أفاد الدلبحي أن مهمة البنك ودوره يتوقف على الإقراض والدعم المالي بدون أي مصلحة أو مرابحة، كما أنه لا يشارك في أي استثمار، حتى لا يشغله ذلك عن مهمته الأساسية المتمثلة بالإقراض.

لا ندعم المقاولات

وأضاف الدلبحي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية -عن بعد- «إن البنك يدعم كل المشاريع التي تحقق أهدافه التنموية ومن بينها المشاريع التجارية والاستيراد والتصدير ومنافذ البيع، بالإضافة إلى المشاريع القائمة بحسب حجم المشروع، حيث يصل الدعم حتى 12 مليون ريال، فيما يمتنع عن تقديم الدعم لمشاريع المقاولات والتطوير والاستثمار العقاري وإعادة التمويل والتي لا تحقق الأهداف، إلا أن البنك يمكن أن يقرض المنشآت المتقدمة للمناقصات الحكومية وفق برنامج محدد، وبعد التأكد من المركز الائتماني وتقديم الضمانات المطلوبة، مبينا أن الدعم المقدم للعمل الحر حاليا لا يتجاوز 60 ألف ريال لمن رواتبهم لا تقل عن 14.500 ريال، وهدفها التشجيع على بدء النشاط للعمل الحر.

استفد من خبرائنا

وأشار إلى أن بنك التنمية الاجتماعي يسعى لتقوية العلاقة مع المقترضين بعد حصولهم على القروض للمشاريع المختلفة، وبما يساعد على استخدام المبالغ المقترضة في إنشاء وعمل المشاريع بكل كفاءة، للحيلولة دون حصول تعثرات قد تؤدي إلى التعثر في التسديد، لافتا إلى وجود خبراء ومستشارين على مستوى عال لدى البنك يقدمون خدماتهم مجانا أو برسوم مناسبة، منوها أن التواصل مع البنك قبل وأثناء العمل على إنشاء المشروع أفضل من التواصل بعد التعثر، لافتا إلى أن الخبراء يمكن أن يقدموا حلول إنقاذ في كل مراحل المشروع، بما يجنبه الفشل والخروج من السوق.

دراسات جدوى تفصيلية

وذكر أن البنك يطلب من بعض المتقدمين الذين تكون دراسات الجدوى لديهم غير واضحة أو غير دقيقة تقديم دراسات تفصيلية عن المشروع بهدف التعرف على أهدافه ومتطلباته وإمكانية تحقيقه النجاح، وهو ما يؤدي بالضرورة في التأخر بالإقراض، حيث يمكن بعد الدراسات الدقيقة التعرف على هدف القائمين عليه، ويمكن أن يقدم البنك عبر مستشاريه مقترحات معينة يمكن أن تعيد توجيه المشروع، وعادة تشمل الدراسة الأسواق المستهدفة والعملاء المحتملين بالإضافة الى دراسة المنافسين المحليين والدوليين، مشيرا إلى أن تقديم المقترحات هدفه توفير المزيد من عوامل النجاح للمشاريع المستحدثة والحيلولة دون فشلها .

4 خيارات للضمان

وأفاد الدلبحي بوجود 4 خيارات لضمانات يقبل بها البنك هي: تقديم أحد الرهون العقارية غير عقار السكن الشخصي، وغرامة الغرم والأداء من موظف حكومي، وكفالة موظف شبه حكومي، بالإضافة إلى الضمان المالي لمبلغ في البنك أو وديعة، مشيرا إلى إن قيمة القرض المقدم من البنك تصل إلى 75% من قيمة المشروع، فيما تصل مدة التمويل إلى 6 سنوات لبعض المشاريع.

ولفت إلى أن أهم متطلبات التمويل للمشاريع القائمة، هي تقديم آخر القوائم المالية، وتقديم دراسة ائتمانية موثقة قبل الانتقال للعقود والضمانات الموثقة والمقابلة الشخصية، مبينا أن فترة التمويل للمنشآت لا تتعدى شهرين في أسوا الحالات، بينما تصل الى أسابيع عند اكتمال جميع المطالب والإجراءات .

4 خيارات لضمان القروض:

1. أحد الرهون العقارية غير المسكن.


2. كفالة غرم وأداء من موظف حكومي.


3. كفالة مالية من موظف شبه حكومي.


4. الضمان المالي أو الوديعة القابلة للتسييل.