حظر مزاولة نشاط التأجير على الخارطة دون ترخيص «وافي»

اعتمدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة، حيث تأتي الخطوة ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التي اتخذتها اللجنة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع العاملين في السوق العقارية، ولتوضيح الالتزامات وحفظ حقوق جميع الأطراف ورفع مستوى الثقة والشفافية في القطاع.

وتنص القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة على عدد من القرارات التي من شأنها تنظيم القطاع، ومن ذلك حظر مزاولة نشاط التأجير على الخارطة دون الحصول على التراخيص اللازمة من «وافي»، ومنع التأجير على الخارطة للوحدات غير مكتملة البناء أو لم تنشأ بعد، والوحدات التي يتم تطويرها بأنماط ونماذج متعددة دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط التأجير على الخارطة من اللجنة، إضافة إلى منع تسويقها أو الإعلان عنها أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضحت اللجنة، أن القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة تهدف إلى تنظيم نشاط التأجير على الخارطة بشكل كامل، وتحفيز شركات التطوير العقاري للاستثمار في النشاط من خلال تقليل التكاليف بالاستفادة من التدفقات النقدية للصرف على المشاريع وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى توفير الأدوات القانونية التي تحمي حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وذكر رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» المهندس عبدالعزيز المحيميد، أن اعتماد اللجنة للقواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة سيسهم في تطوير منظومة القطاع العقاري وزيادة قنوات الاستثمار فيه بالشراكة مع العديد من المطورين العقاريين المعتمدين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والتمويلية، ما يدعم إجراءات الأمان والالتزام وفق ما تقتضيه ضوابط البيع والتأجير للوحدات العقارية على الخارطة.

أبرز القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة:

• حظر مزاولة نشاط التأجير على الخارطة دون الحصول على التراخيص اللازمة من «وافي».


• منع التأجير على الخارطة للوحدات غير مكتملة البناء أو لم تنشأ بعد دون الحصول على الترخيص.


• منع التأجير على الخارطة للوحدات التي يتم تطويرها بأنماط ونماذج متعددة دون الحصول على الترخيص.


• منع التسويق أو الإعلان عنها أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على التراخيص.