عمليات نهب وسطو تزيد معدلات الفقر بإيران

اعترفت صحيفة (وطن أمروز) الرسمية الإيرانية أمس بأن الحكومة استخدمت (الضرائب والإعانات والبنوك) لنهب وسطو وابتزاز أكبر عدد ممكن من الناس، مما يؤدي إلى تكثيف الاختلاف الطبقي.

ونقل موقع منظمة مجاهدي خلق عن الصحيفة تأكيدها أن جميع الأنظمة المعروفة في العالم لإعادة توزيع الثروة في العقود القليلة الماضية أصبحت نقيضها بسبب صنع السياسات الخاطئة، ولم تكن فعالة في إعادة توزيع الثروة فحسب، بل أدت أيضا إلى تكثيف الاختلاف الطبقي.

وأشارت إلى أنه في العقد الماضي، وبسبب التضخم المتزايد بسبب خلق السيولة وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، ازداد هذا الاختلاف كل يوم. وهذا يعني أن التضخم أصبح حافزا للأثرياء ليصبحوا أكثر ثراء وتصبح موائد الناس أصغر، هذه الأنظمة هي: الضرائب والإعانات والبنوك.

وكتبت الصحيفة عن فساد جهاز الحكومة في استخدام هذه المكونات الثلاثة في اتجاه النهب والسطو على سبيل المثال، العملة المفضلة التي تم تطويرها في السنوات الأخيرة للتحكم في الأسعار، ولكن لا يوجد حد واضح لها.

وأشارت إلى أن البنوك التي يفترض أن تكون المكان المناسب في الهيكل الاقتصادي في تكوين السيولة، باتت المتهم الرئيس للتضخم في البلاد وإلى جانب هذا النوع لتقديم تسهيلات، والدعم للبنوك دائما اعتمد على رأس المال والمستندات المالية، مما أدى إلى ثراء الطبقة القادرة، وشددت في النهاية على أن الطبقة المتوسطة والفقيرة لن تتمكن من الحصول على تسهيلات من الشبكة المصرفية الحالية.

وأعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية، في تقرير صدر مؤخرا بعنوان «مراقبة الفقر»، أن خط الفقر لكل شخص عام 2020 كان يعادل مليونا و254 ألف تومان، وزاد بنسبة 38 % مقارنة بالعام السابق.

ويشير التقرير الصادر عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية حول «مراقبة الفقر» إلى أن «معدل الفقر» في عام 2019 كان 32%، مما يشير إلى أن ما يقرب من ثلث سكان إيران كانوا تحت خط الفقر في عام 2019. وبتعبير آخر، واحد من بين كل ثلاثة إيرانيين كان تحت خط الفقر.

خط الفقر في إيران:

• 65 دولارا لأسرة مكونة من 3 أفراد


• 80 دولار لأسرة مكونة من 4 أفراد


• 38%زيادة في نسبة الفقر عن العام الماضي