«المنافسة»: 65% من الأدوية بالمملكة مستوردة والمنتج المحلي بديل لصناعات عالمية مبتكرة
3 شركات تسيطر على 50% من السوق السعودي للأدوية
3 شركات تسيطر على 50% من السوق السعودي للأدوية
الأربعاء - 18 أغسطس 2021
Wed - 18 Aug 2021
من ورشة العمل (مكة)
فيما أشارت الهيئة العامة للمنافسة إلى أنها تعمل على مراقبة الصيدليات التجارية للتحقق من مدى التزامها بأسعار منطقية وعدم وجود ممارسات احتكارية، أظهرت دراسة أجرتها الهيئة، أن المملكة لا تزال تعتمد على واردات الأدوية الدولية وبنسبة تصل إلى 65%، مشيرة إلى أن صناعة الأدوية بالمملكة تركز على منتجات معينة، وهي الأدوية غير المبتكرة التي أنتجت على أساس أدوية مماثلة عالمية تملك شركات أخرى حق ابتكارها، لافتة إلى تحكم 3 شركات في السوق السعودي للأدوية، حيث تسيطر على 50% من السوق، منوهة إلى أن هذه الهيمنة للشركات لا تشكل مشكلة إلا إذا استغلت في جانب الاحتكار والتحكم في الأسعار والعرض، مبينة أن من مهمات الهيئة دراسة مدى تاثير ذلك على السوق، وتتخذ تجاهه الإجراءات المناسبة.
70 % من التجزئة
وذكر المشرف العام على الشؤون الاقتصادية بالهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد البليهد، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس عبر (zoom)، أن درجة تركز السوق في قطاع التجزئة بسوق الأدوية بين متوسطة إلى مرتفعة عند مراعاة كل من الصيدليات الخاصة والعامة، مبينا أن سوق القطاع العام يشكل 70% من حصة إجمالي قطاع التجزئة.
مخالفات الوضع المهيمن
وأوضح «لوحظ ضمن مخالفات الوضع المهيمن في السوق المحلي والاتفاقيات الأفقية التقييدية والراسية بين بعض الشركات، أن الشركات المهيمنة تسعى إلى المغالاة في التسعير وتشويه سمعة شركات أخرى، ورفض التعامل مع بعض الشركات وإساءة استعمال حقوق براءة الاختراع».
نراقب الصيدليات
وفي رد على استفسار لـ»مكة» أشار البليهد، إلى أن الهيئة تراقب عن كثب أوضاع الأسعار في الصيدليات التجارية وأشكال العلاقات بين موردي وبائعي الدواء بناء على بلاغات أو حملات تقوم بها، للنظر فيما إذا كانت هناك أي شبهات تتعلق بممارسات احتكارية، لافتة إلى أن الهيئة تدرس الأسعار من خلال بيانات التوريد للأدوية والرسوم والضرائب وجميع التكاليف مقارنة بالأسعار، وتتخذ الإجراءات في حينها، مشيرة إلى أن نتيجة الدراسة لأوضاع الأسعار أشارت إلى أن أغلب الارتفاعات كانت لأسباب اقتصادية تتعلق بتكاليف الحصول على الدواء من الخارج ورسوم إيصاله إلى المستهلك.
لا تأثير لإزالة السعر
وأوضح في رد على استفسار آخر للصحيفة حول رأي الهيئة في قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم إلزامية وضع السعر على عبوات الدواء، من حيث إنه قد يشجع على رفع الأسعار أو القيام بممارسات احتكارية ضارة، أن القرار ليس ملزما كما ذكرت هيئة الغذاء والدواء، ويمكن أن يفتح باب المنافسة وتكون هناك فائدة في انخفاض السعر، معربا عن اعتقاده بأن هيئة الغذاء والدواء لن تسمح بارتفاعات غير منطقية تضر بالمستهلك.
إخراج المنافس
وأفاد البليهد بأن الممارسات غير المشروعة للمنشأة المهيمنة تتضمن البيع بأقل من سعر التكلفة بهدف إخراج منافس، وتحديد أسعار وشروط إعادة البيع أو فرضها، أو افتعال عجز أو وفرة وهمية، والتمييز في التعامل بين المنشآت، ورفض التعامل مع أخرى، والاشتراط على عدم التعامل مع أخرى، وربط سلعة بسلعة أخرى. مشيرا إلى أن من حق أي منشأة التمتع بوضع مهيمن، ولكن ليس من حقها إساءة استخدام مركزها المهيمن في الإضرار بالمنشآت الأخرى أو المستهلكين.
الاتفاقيات المقيدة
وأوضح «الاتفاقيات المقيدة للمنافسة، تتضمن الاتفاقيات الأفقية والراسية التي تبرم بين منشآت تزاول الأنشطة نفسها، أو تعمل في مراحل مختلفة من عملية التصنيع والتوزيع وتؤثر على المنافسة، وتقوم إما بتحديد أو اقتراح الأسعار أو تحديد أحجام أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، أو افتعال عجز وهمي، أو أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منه، وحجب السلع والخدمات عن منشأة أو منشآت معينة بصفة كلية أو جزئية، أو تقاسم الأسواق والعملاء، أو فرض قيود على الإنتاج والمبيعات، بالإضافة إلى العطاءات التواطئية».
100 مليون للاندماج
وبخصوص مدى تأثير الاندماجات على المنافسة العادلة، أشار البليهد إلى أن أي منشأتين أو أكثر ترغب في الاندماج أو التركز الاقتصادي فيما بينها، لا بد أن يكون مجموع مبيعاتها مجتمعة يتجاوز 100 مليون ريال، ومن حقها أن تقدم على الهيئة طلب تركز اقتصادي، حتى لا تتم مخالفتها بنسبة 10% من قيمة المبيعات السنوية، لافتا إلى سهولة اكتشاف المخالفة، موضحا وجود 3 محظورات للمنافسة، هي: الاتفاقيات المقيدة للمنافسة (كارتيلات)، إساءة استغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفات عدم الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، مشيرا إلى أن الغرامات المالية لكل واحدة من هذه المخالفات تمثل 10% من المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقديرها، وللجنة الاستعاضة بـ300% من المكاسب المحققة، لافتا إلى أن مخالفة حجب المعلومات غرامتها 5% من إجمالي المبيعات السنوية.
السوق الأكبر
من جانبها أفادت الباحثة في الهيئة العامة للمنافسة نورة الحسين، بأن الدراسة التي قامت بها الهيئة أظهرت أن سوق المملكة للأدوية هو أكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعزز إمكانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية في إطلاق شركات جديدة تعيد التوازن للسوق، مشيرة لوجود محفزات كثيرة في السوق السعودي من بينها نمو عدد السكان، ارتفاع معدل الشيخوخة، زيادة نسبة كبار السن وزيادة الدعم الحكومي، وارتفاع نصيب الفرد من الإنفاق، مبينة أن الدراسة كشفت عن أن القطاع الخاص يركز على الأدوية غير الوصفية التي لا تخضع أسعارها وهوامش ربحها لقواعد تنظيمية.
تعزيز الحوكمة
وذكرت الحسين أن الدراسة أوصت بتعزيز إنفاذ نظام المنافسة، إصلاح السياسات، تحسين النظم والعمليات الحالية، وتحسين الحوكمة وإبداء درجة كافية من الشفافية خلال مراحل دورة المشتريات لوزارة الصحة، كما أوصت بعلاج محدودية قدرات الابتكار في التصنيع المحلي ووضع استراتيجية وطنية للابتكار في مجال صناعة الأدوية، وجذب واستبقاء المواهب البحثية المحلية المتخصصة في مجال الأدوية، وتحسين نظام إنفاذ الملكية الفكرية.
70 % من التجزئة
وذكر المشرف العام على الشؤون الاقتصادية بالهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد البليهد، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس عبر (zoom)، أن درجة تركز السوق في قطاع التجزئة بسوق الأدوية بين متوسطة إلى مرتفعة عند مراعاة كل من الصيدليات الخاصة والعامة، مبينا أن سوق القطاع العام يشكل 70% من حصة إجمالي قطاع التجزئة.
مخالفات الوضع المهيمن
وأوضح «لوحظ ضمن مخالفات الوضع المهيمن في السوق المحلي والاتفاقيات الأفقية التقييدية والراسية بين بعض الشركات، أن الشركات المهيمنة تسعى إلى المغالاة في التسعير وتشويه سمعة شركات أخرى، ورفض التعامل مع بعض الشركات وإساءة استعمال حقوق براءة الاختراع».
نراقب الصيدليات
وفي رد على استفسار لـ»مكة» أشار البليهد، إلى أن الهيئة تراقب عن كثب أوضاع الأسعار في الصيدليات التجارية وأشكال العلاقات بين موردي وبائعي الدواء بناء على بلاغات أو حملات تقوم بها، للنظر فيما إذا كانت هناك أي شبهات تتعلق بممارسات احتكارية، لافتة إلى أن الهيئة تدرس الأسعار من خلال بيانات التوريد للأدوية والرسوم والضرائب وجميع التكاليف مقارنة بالأسعار، وتتخذ الإجراءات في حينها، مشيرة إلى أن نتيجة الدراسة لأوضاع الأسعار أشارت إلى أن أغلب الارتفاعات كانت لأسباب اقتصادية تتعلق بتكاليف الحصول على الدواء من الخارج ورسوم إيصاله إلى المستهلك.
لا تأثير لإزالة السعر
وأوضح في رد على استفسار آخر للصحيفة حول رأي الهيئة في قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم إلزامية وضع السعر على عبوات الدواء، من حيث إنه قد يشجع على رفع الأسعار أو القيام بممارسات احتكارية ضارة، أن القرار ليس ملزما كما ذكرت هيئة الغذاء والدواء، ويمكن أن يفتح باب المنافسة وتكون هناك فائدة في انخفاض السعر، معربا عن اعتقاده بأن هيئة الغذاء والدواء لن تسمح بارتفاعات غير منطقية تضر بالمستهلك.
إخراج المنافس
وأفاد البليهد بأن الممارسات غير المشروعة للمنشأة المهيمنة تتضمن البيع بأقل من سعر التكلفة بهدف إخراج منافس، وتحديد أسعار وشروط إعادة البيع أو فرضها، أو افتعال عجز أو وفرة وهمية، والتمييز في التعامل بين المنشآت، ورفض التعامل مع أخرى، والاشتراط على عدم التعامل مع أخرى، وربط سلعة بسلعة أخرى. مشيرا إلى أن من حق أي منشأة التمتع بوضع مهيمن، ولكن ليس من حقها إساءة استخدام مركزها المهيمن في الإضرار بالمنشآت الأخرى أو المستهلكين.
الاتفاقيات المقيدة
وأوضح «الاتفاقيات المقيدة للمنافسة، تتضمن الاتفاقيات الأفقية والراسية التي تبرم بين منشآت تزاول الأنشطة نفسها، أو تعمل في مراحل مختلفة من عملية التصنيع والتوزيع وتؤثر على المنافسة، وتقوم إما بتحديد أو اقتراح الأسعار أو تحديد أحجام أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، أو افتعال عجز وهمي، أو أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منه، وحجب السلع والخدمات عن منشأة أو منشآت معينة بصفة كلية أو جزئية، أو تقاسم الأسواق والعملاء، أو فرض قيود على الإنتاج والمبيعات، بالإضافة إلى العطاءات التواطئية».
100 مليون للاندماج
وبخصوص مدى تأثير الاندماجات على المنافسة العادلة، أشار البليهد إلى أن أي منشأتين أو أكثر ترغب في الاندماج أو التركز الاقتصادي فيما بينها، لا بد أن يكون مجموع مبيعاتها مجتمعة يتجاوز 100 مليون ريال، ومن حقها أن تقدم على الهيئة طلب تركز اقتصادي، حتى لا تتم مخالفتها بنسبة 10% من قيمة المبيعات السنوية، لافتا إلى سهولة اكتشاف المخالفة، موضحا وجود 3 محظورات للمنافسة، هي: الاتفاقيات المقيدة للمنافسة (كارتيلات)، إساءة استغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفات عدم الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، مشيرا إلى أن الغرامات المالية لكل واحدة من هذه المخالفات تمثل 10% من المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقديرها، وللجنة الاستعاضة بـ300% من المكاسب المحققة، لافتا إلى أن مخالفة حجب المعلومات غرامتها 5% من إجمالي المبيعات السنوية.
السوق الأكبر
من جانبها أفادت الباحثة في الهيئة العامة للمنافسة نورة الحسين، بأن الدراسة التي قامت بها الهيئة أظهرت أن سوق المملكة للأدوية هو أكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعزز إمكانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية في إطلاق شركات جديدة تعيد التوازن للسوق، مشيرة لوجود محفزات كثيرة في السوق السعودي من بينها نمو عدد السكان، ارتفاع معدل الشيخوخة، زيادة نسبة كبار السن وزيادة الدعم الحكومي، وارتفاع نصيب الفرد من الإنفاق، مبينة أن الدراسة كشفت عن أن القطاع الخاص يركز على الأدوية غير الوصفية التي لا تخضع أسعارها وهوامش ربحها لقواعد تنظيمية.
تعزيز الحوكمة
وذكرت الحسين أن الدراسة أوصت بتعزيز إنفاذ نظام المنافسة، إصلاح السياسات، تحسين النظم والعمليات الحالية، وتحسين الحوكمة وإبداء درجة كافية من الشفافية خلال مراحل دورة المشتريات لوزارة الصحة، كما أوصت بعلاج محدودية قدرات الابتكار في التصنيع المحلي ووضع استراتيجية وطنية للابتكار في مجال صناعة الأدوية، وجذب واستبقاء المواهب البحثية المحلية المتخصصة في مجال الأدوية، وتحسين نظام إنفاذ الملكية الفكرية.
