قياس التوظيف في الشركات
الثلاثاء - 17 أغسطس 2021
Tue - 17 Aug 2021
شركات كبيرة ومصانع ومستشفيات ومدارس أهلية استفادت من دعم الدولة لرواتب وتدريب الموظفين والدعم أثناء الأزمات واستفادت من أراض صناعية بأسعار مخفضة، وخدمات كهرباء وماء مخفضة وقروض من الحكومة مخفضة ومدعومة، ولكن مع الأسف تجد بعضهم يوظف الشباب السعوديين والسعوديات بالحد الأدنى المطلوب وأيضا بالحد الأدنى للرواتب، فقط استيفاء لشروط برنامج «نطاقات».
التوظيف مسؤولية الشركات والمنشآت بأنواعها -القطاع الخاص- ولكن لأن المسؤولية مفرقة بينهم، ليس هناك تحديد واضح للمسؤول الأول عن حلول للوظائف بشكل قوي. لدينا في المملكة قوة شرائية داخلية تفوق تريليون ريال ونصف التريليون تقريبا وهذا يجب أن ينعكس على الوظائف بشكل كبير، وأجزم أنه لو كانت شركات ومنشآت القطاع الخاص تولد الوظائف وتزيد من المحتوى المحلي وتهتم لتوظيف السعوديين لما احتجنا لنظام سعودة وتوطين ونطاقات، بل إن نطاقات أوجد ليجبر الشركات على التوظيف والتوطين.
شركات العقود الكبيرة والأعمال المتقدمة والشركات الكبيرة والمصانع والمستشفيات والمدارس الأهلية وما شابهها أحرجت الوزارات والأجهزة الحكومية بشكل كبير، حيث أسهمت في ترهل سوق الوظائف وأضعفته بمساهمتها الركيكة بأعداد التوظيف وضعف الرواتب وأساليب ابتكارية لتطفيش الموظفين السعوديين والسعوديات، بعضهم لا يكفيه دوام ستة أيام في الأسبوع، بل حتى أيام الجمعة لا يسمح لبعض الموظفين إلا بيومي جمعة في الشهر إجازة.
ما هو الحل؟ طبعا معروف أن الحل يأتي أولا بزيادة المحتوى المحلي والذي سيخفض من استيراد السلع والخدمات ويولد وظائف أفضل وبرواتب أعلى. ثانيا يجب أن نوجد مقياسا يقيس مشاركة كل المنشآت لمساهمتها في سوق الوظائف (عدد الوظائف نسبية لنوعيتها وحجمها، وأيضا الرواتب)، ونقارن حجم هذه المساهمات بالدعم الذي حصلت عليه كل منشأة، وهذا ما أريد أن أتحدث عنه في هذا المقال. رأيي هذا تماشيا مع الوضع الحالي، ولكن الذي أراه مجديا كثيرا هو إيجاد شركات حكومية قوية تسيطر على الأسواق وتسحب البساط من القطاع الخاص الذي يتعذر كثيرا بمطالبات دعم وتسهيلات.
ولكي أكون واضحا هنا، كلامي عن المنشآت التي استفادت من الدولة ومن دعمها بأنواعه والتي لم تسهم بحلول قوية ومناسبة للتوظيف، بل إنها تشارك بالحد الأدنى من التوظيف فقط لاستيفاء شروط التوطين، ومع ذلك تجد متوسط الرواتب للسعوديين قريب جدا من الحد الأدنى لاستيفاء شروط التوطين. هذا طبعا يحتاج لمقاييس ومعايير كثيرة ومعقدة ومتقدمة.
لذلك أقترح تأسيس هيئة أو جهة تقيس مستوى مشاركة الشركات والمنشآت وعلى رأسها المصانع والمستشفيات والمدارس الأهلية في سوق التوظيف والوظائف والرواتب، وتقارنها بحجم الاستفادة من الدعم الحكومي بأنواعه وكذلك بحجم أرباح تلك الشركات والمنشآت، وبعد اكتمال المقاييس تتضح المستويات المختلفة لمساهمة الشركات والمنشآت في سوق العمل، وبناء على النتائج يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة.
أيضا يجب رصد وتصنيف مساهمة تلك المنشآت في سوق الوظائف وتصنف على ما إذا كانت تسهم بفعالية أم فقط لاستيفاء شروط التوطين بالحد الأدنى من الأعداد والحد الأدنى من الرواتب، ولكي لا تظلم تلك الشركات يجب قياس حجم أرباحها ويتم بعد ذلك التعرف على أنماط تريد الاستفادة من دعم الدولة ولكنها لا تسهم بالبناء الحقيقي في استراتيجيات المملكة وعلى رأسها بناء سوق وظائف جاذب ومحفز.
المهم، المنشآت التي تربح كثيرا بعد الاستفادة من دعم الدولة بأنواعه والتي لا تسهم في التوظيف المناسب، يجب على الأقل استرداد أموال الدعم. طبعا رأيي بهذا المقال ليس عن مؤسسات وشركات مبيعات صغيرة ومطاعم وما شابههم، الذي أقصده المنشآت التي يمكن أن توفر وظائف مناسبة للسعوديين والسعوديات وبرواتب مناسبة ولكنها تتعمد التجاهل.
Barjasbh@
التوظيف مسؤولية الشركات والمنشآت بأنواعها -القطاع الخاص- ولكن لأن المسؤولية مفرقة بينهم، ليس هناك تحديد واضح للمسؤول الأول عن حلول للوظائف بشكل قوي. لدينا في المملكة قوة شرائية داخلية تفوق تريليون ريال ونصف التريليون تقريبا وهذا يجب أن ينعكس على الوظائف بشكل كبير، وأجزم أنه لو كانت شركات ومنشآت القطاع الخاص تولد الوظائف وتزيد من المحتوى المحلي وتهتم لتوظيف السعوديين لما احتجنا لنظام سعودة وتوطين ونطاقات، بل إن نطاقات أوجد ليجبر الشركات على التوظيف والتوطين.
شركات العقود الكبيرة والأعمال المتقدمة والشركات الكبيرة والمصانع والمستشفيات والمدارس الأهلية وما شابهها أحرجت الوزارات والأجهزة الحكومية بشكل كبير، حيث أسهمت في ترهل سوق الوظائف وأضعفته بمساهمتها الركيكة بأعداد التوظيف وضعف الرواتب وأساليب ابتكارية لتطفيش الموظفين السعوديين والسعوديات، بعضهم لا يكفيه دوام ستة أيام في الأسبوع، بل حتى أيام الجمعة لا يسمح لبعض الموظفين إلا بيومي جمعة في الشهر إجازة.
ما هو الحل؟ طبعا معروف أن الحل يأتي أولا بزيادة المحتوى المحلي والذي سيخفض من استيراد السلع والخدمات ويولد وظائف أفضل وبرواتب أعلى. ثانيا يجب أن نوجد مقياسا يقيس مشاركة كل المنشآت لمساهمتها في سوق الوظائف (عدد الوظائف نسبية لنوعيتها وحجمها، وأيضا الرواتب)، ونقارن حجم هذه المساهمات بالدعم الذي حصلت عليه كل منشأة، وهذا ما أريد أن أتحدث عنه في هذا المقال. رأيي هذا تماشيا مع الوضع الحالي، ولكن الذي أراه مجديا كثيرا هو إيجاد شركات حكومية قوية تسيطر على الأسواق وتسحب البساط من القطاع الخاص الذي يتعذر كثيرا بمطالبات دعم وتسهيلات.
ولكي أكون واضحا هنا، كلامي عن المنشآت التي استفادت من الدولة ومن دعمها بأنواعه والتي لم تسهم بحلول قوية ومناسبة للتوظيف، بل إنها تشارك بالحد الأدنى من التوظيف فقط لاستيفاء شروط التوطين، ومع ذلك تجد متوسط الرواتب للسعوديين قريب جدا من الحد الأدنى لاستيفاء شروط التوطين. هذا طبعا يحتاج لمقاييس ومعايير كثيرة ومعقدة ومتقدمة.
لذلك أقترح تأسيس هيئة أو جهة تقيس مستوى مشاركة الشركات والمنشآت وعلى رأسها المصانع والمستشفيات والمدارس الأهلية في سوق التوظيف والوظائف والرواتب، وتقارنها بحجم الاستفادة من الدعم الحكومي بأنواعه وكذلك بحجم أرباح تلك الشركات والمنشآت، وبعد اكتمال المقاييس تتضح المستويات المختلفة لمساهمة الشركات والمنشآت في سوق العمل، وبناء على النتائج يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة.
أيضا يجب رصد وتصنيف مساهمة تلك المنشآت في سوق الوظائف وتصنف على ما إذا كانت تسهم بفعالية أم فقط لاستيفاء شروط التوطين بالحد الأدنى من الأعداد والحد الأدنى من الرواتب، ولكي لا تظلم تلك الشركات يجب قياس حجم أرباحها ويتم بعد ذلك التعرف على أنماط تريد الاستفادة من دعم الدولة ولكنها لا تسهم بالبناء الحقيقي في استراتيجيات المملكة وعلى رأسها بناء سوق وظائف جاذب ومحفز.
المهم، المنشآت التي تربح كثيرا بعد الاستفادة من دعم الدولة بأنواعه والتي لا تسهم في التوظيف المناسب، يجب على الأقل استرداد أموال الدعم. طبعا رأيي بهذا المقال ليس عن مؤسسات وشركات مبيعات صغيرة ومطاعم وما شابههم، الذي أقصده المنشآت التي يمكن أن توفر وظائف مناسبة للسعوديين والسعوديات وبرواتب مناسبة ولكنها تتعمد التجاهل.
Barjasbh@
