6 فوائد للسماح بالتجديد ربع السنوي للإقامات أبرزها الحد من خسائر المتبقي غير المستخدم

أكد اقتصاديون أن قرار السماح بتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي خطوة مهمة يتحقق من خلالها عدد من الفوائد للمنشآت الوطنية المختلفة، وتوفر مبالغ مالية كبيرة هي في أمس الحاجة لها خلال فترة ما بعد الجائحة، مشيرين إلى أن نظام تحسين العلاقة التعاقدية الجديد، بما يتضمنه من إجراءات واشتراطات تتيح للعامل الوافد الانتقال دون موافقة الكفيل، يفرض اعتماد السماح بفترات أقل في الإقامة توفر على المنشآت مبالغ مالية كبيرة، وتعمل على تسهيل نقل الكفالة للعامل، مشيرين إلى 6 فوائد على الأقل للسماح بالتجديد ربع السنوي للإقامة، أبرزها الحد من خسائر المتبقي غير المستخدم وتسهيل إدارة التدفقات المالية للمنشآت وتوفير السيولة للمنشآت.

وأقر مجلس الوزراء السماح بتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي بحد أدنى، بدلا من التجديد السنوي، وجاء في حيثيات القرار أنه يأتي في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية التي مرت بها المنشآت الوطنية، ولتخفيف الأعباء المالية.

مساعدة المنشآت

وأفاد مدير إدارة الموارد السابق بالشركة السعودية للكهرباء حسن الدليجان، بأن التجديد ربع السنوي للإقامات سيساعد بالدرجة الأولى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الاحتفاظ بالسيولة المالية، وبدل أن تدفع مبالغ لسنتين أو سنة، للعامل الذي قد يغادر المنشأة لأي ظرف، ومنه ما يتعلق بنظام تحسين العلاقة التعاقدية الذي دخل حيز التطبيق أخيرا.

إقامة شهرية

ولفت الدليجان إلى وجود سببين رئيسيين في وضع خيار ربع السنوي، هما أولا الرغبة في عدم خسارة الفترة المتبقية من إقامة العامل نتيجة عدم استمراره بالعمل أو انتقاله لمنشأة أخرى، وثانيا فإن تحول تجديد الإقامة إلى الكتروني (أونلاين) يجعل من السهل التجديد، على العكس مما كان سابقا من مراجعة الجوازات والانتظار أحيانا أياما عدة قبل صدور الإقامة، مشيرا إلى أن ربع السنوي قد يتحول إلى شهري قريبا من أجل الحد بشكل أكبر من خسائر المنشآت.

التزام العامل

وأكد المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط، أن تجديد الإقامات بشكل ربع سنوي فيه الكثير من الفائدة للمنشآت عموما ليس من ناحية توفير السيولة فحسب، بل من حيث الالتزام تجاه العامل، الذي أصبح بحكم العلاقة التعاقدية الجديدة قادرا على الانتقال إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل، مشيرا إلى أن الأصل في نظام التعاقد أن يرجع نصف المبلغ المدفوع للعامل عن العام للمنشأة التي تركها العامل، ولكن وزارة الموارد لم تكن جاهزة لتطبيقه، واستبدل ذلك بالتجديد ربع السنوي.

تحسين التعاقد

وقال رئيس اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية هاني العفالق، إن الدفع ربع السنوي يوفر الكثير على مختلف المنشآت، خاصة بعد تحول طلب الإقامات واختيار مدتها إلى الكتروني بالكامل، واليوم يأتي نظام التعاقد الجديد ليفرض أهمية هذه الخطوة، حيث إن دفع مبالغ إقامة سنة لشخص قد يتحول لمنشأة أخرى بعد شهر أو اثنين نتيجة رغبته في ذلك أو لعدم أهليته للعمل، يمثل خسارة، خاصة عند قياس الأمر على عدد من العمالة، مشيرا إلى أن الخطوة ستوفر سيولة جيدة تستفيد منها المنشآت، كما تمثل دعما من الدولة لقطاعات الأعمال.

ترتيب الأولويات

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ضاري العطيشان، أن الخطوة تتماشى مع النظام الجديد المتعلق بإلغاء الكفالة، حيث إنه عند عمل المخالصة المالية بعد انتهاء عقد الموظف أو إنهائه يتبقى في إقامته نحو شهرين، يكون بالمقدور سداده لصاحب العمل، كما أن الأمر يعطي للمنشآت أريحية في السداد وترتيب الأولويات في توجيه تدفقاتها المالية.

استرجاع المال

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية وعضو اللجنة اللوجستية بندر الجابري، إلى أن التجديد ربع السنوي للإقامة يساعد المنشآت التي خرجت لتوها من آثار جائحة كورونا على إعادة ترتيب أوضاعها المالية، خاصة من لديها أعداد كبيرة من العمالة، لافتا إلى أن عدم وجود آلية لاسترجاع بقية الأموال التي دفعت في الإقامات التي تتعلق بعمالة لم تستمر مع المنشأة، كانت تمثل إشكالا كبيرا وفي الوقت نفسه عبئا ماليا على المنشأة التي ستضطر لدفع مبالغ جديدة لإقامة أخرى لعامل ليس مضمونا أنه سيستمر في العمل.

وأعرب الجابري عن أمله في أن يسهم نظام تحسين العلاقة التعاقدية في الحد من التستر المستشري في مختلف القطاعات.

7 شروط لإصدار إقامة ربع سنوية:

• أن يكون العامل موجودا في المملكة




• سداد الرسوم المقررة




• أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية




• أن يكون التأمين الصحي ساريا




• ألا يكون قد سجل ضده بلاغ هروب




• يجب سداد أي مخالفات مرورية سابقة




• اختيار مدة الإقامة 3 أشهر في خانة التجديد

6 فوائد للسماح بالتجديد ربع السنوي للإقامات

• عدم تحمل المنشآت أعباء إضافية تنتج عن التعاقد مع جهات لصالح العامل الذي قد لا يستمر في المنشأة




• الحد من الخسائر التي تتكبدها المنشآت نتيجة عدم إكمال العامل للمدة المقررة في الإقامة




• المساهمة في مكافحة التستر الذي ينتج عن طول فترة سريان الإقامة




• مساعدة المنشآت على الاستفادة من السيولة الضائعة في متبقيات الإقامة غير المستفاد منها سابقا لترتيب تدفقاتها المالية




• التخفيف من الضغط المالي الناتج عن التجديد السنوي للإقامات، والذي يتطلب سيولة كبيرة




• تسهيل حركة العمالة بين المنشآت بعد تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية وبما يضمن حقوق المنشآت