مكاسب وخسائر تسليم البشير للمحكمة الجنائية

انشغل الشارع العربي أمس بقرار السودان بتسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، برفقة وزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون وآخرين، في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وفيما اختلف المراقبون حول مكاسب وخسائر السودان من الخطوة المفصلية التي أعلنت أمس، أكدت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، استعدادهم للعمل على تسهيل مهمة المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأنهت المحكمة الجنائية الدولية الوصول للاتفاق النهائي مع الخرطوم بشأن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق عمر البشير و4 من مساعديه في التهم الموجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وفيما يرى عدد من أهالي ضحايا حرب دارفور أن تسليم البشير والمطلوبين الآخرين أمر حتمي لأن الجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا ستؤجج حالة الغبن وربما تعصف بجهود السلام الحالية إذا لم تتحقق العدالة بالشكل الذي يريده أصحاب المصلحة الحقيقيون، يجادل آخرون على أن هذه الخطوة قد تتسبب في أزمات لا حصر لها للمسؤولين عن البلاد.

لحظات حاسمة

وشهدت الساعات الماضية منذ وصول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، وعدد من كبار مساعديه إلى السودان الاثنين الماضي حراكا غيرعادي، حيث جاءت الزيارة بعد أيام قليلة من مصادقة السودان على ميثاق روما الأساسي.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009 بتسليم البشير الذي حكم السودان خلال الفترة من يونيو 1989 وحتى أبريل 2019 عندما أطاحت به ثورة شعبية أودع بعدها سجن كوبر، الواقع على بعد أقل من 4 كلم من القصر الجمهوري الفخم في شارع النيل في الخرطوم والذي كان يصدر منه أوامر الحرب.

وكانت مذكرة تسليم البشير الصادرة في 2009؛ تمت بناء على إحالة من مجلس الأمن الدولي لأن السودان لم يكن حينها عضوا في المحكمة؛ لكن مجلس الوزراء السوداني أجاز الأسبوع الماضي مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.

جرائم قتل

وكشفت مصادر المحكمة الجنائية الدولية أن قائمة المتورطين في جرائم الحرب ضد الإنسانية في دارفور تضم 51 اسما على رأسهم البشير ونائبه علي عثمان طه، وصلاح قوش رئيس جهاز الاستخبارات، ووزير الداخلية عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للشؤون الإنسانية وحاكم ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر.

وتضم القائمة عددا من أعضاء البرلمان السوداني السابق، بالإضافة إلى اللواء عبدالكريم عبدالله رئيس جهاز الاستخبارات السودانية، واللواء عوض أبنعوف رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، ووزير الدفاع الذي ترأس المجلس العسكري لمدة 24 ساعة قبل أن يرفضه الشارع بعد الإطاحة بالبشير.

واندلع الصراع في دارفور عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الأفريقية جنوب الصحراء تمردا عام 2003 ضد نظام الخرطوم، وردت حكومة البشير حينها بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي، وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وتشريد 2.7 مليون من منازلهم، واتهمت المحكمة الجنائية الدولية عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، وبدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته في صراع دارفور.

تهديد ووعيد

وأطلق عدد من أنصار البشير؛ من بينهم محاميه محمد الحسن الأمين؛ تهديدات أثارت غضبا كبيرا في الشارع السوداني ألمحوا فيها إلى أن تسليم البشير للمحكمة الجنائية سيكون «كارثة» وسيجر معه آخرين.

وقلل الصادق علي حسن، نائب رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور، من أهمية تلك المزاعم والتهديدات معتبرا أنها ليست ذات قيمة ولا تؤثر على إجراءات تسليم المطلوبين، وقال إن القصد من تلك التصريحات هو إثارة بلبلة محلية لأغراض سياسية بحتة.

ورأى ضرورة أن تفحص النيابة العامة تلك التصريحات وما يمكن أن يترتب عليها من مساءلة جنائية بشأن ارتكاب جريمة التحريض والفتنة الجنائية والعمل على الإخلال بالأمن والسلامة العامة، وعد حسن القول بأن تسليم البشير سيكشف عن تورط آخرين هو إقرار بالجرائم المرتكبة ودليل على الافتقار للنزاهة والأخلاقيات.

تسليم المتورطين

وكشف ممثل الجبهة الثورية السودانية فيصل علمنة، أنه تم الاتفاق بين الحكومة الانتقالية والجبهة على تسليم المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأشار إلى أن الاتفاق ركز على ورقتين هما العدالة والمصالحة التي تدعم آلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما فيها قضايا المحكمة الجنائية وتسليمها للجنائية 51 متهما بمن فيهم عمر البشير، هذا بجانب ورقة الأراضي والحواكير في دارفور، حيث المطالبة باسترداد الأراضي المنهوبة لدى المستوطنين الجدد.

وأعلن فريق الوساطة في جوبا، تعليق المحادثات في «مسار دارفور» بين الحكومة السودانية و»الجبهة الثورية»، حتى تنفيذ اتفاق تسليم المطلوبين للجنائية الدولية.

مقابر جماعية

وأعلن النائب العام السوداني مبارك محمود أخيرا أنه تم اكتشاف 3 مقابر يرجح أنها لضباط «28 رمضان» الذين أعدموا إثر محاولة فاشلة للانقلاب على نظام الرئيس السابق عمر البشير عام 1990.

وأشار محمود في حديث صحفي إلى نقل رفات بعض الجثث إلى الإمارات لإجراء فحص DNA هناك بسبب توفر التقنيات والإمكانيات، كما أشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين المحكمة الجنائية والسودان، وهناك فريق مشترك يعمل على تداول البيانات وتقييمها.

وفي العام الماضي، أعلنت النيابة العامة بالسودان العثور على مقبرة جماعية يرجح أنها تعود لضباط أعدموا بعد محاولتهم تنفيذ انقلاب على نظام الرئيس المعزول عمر البشير عام 1990.

ضحايا جرائم دارفور:

• 300 ألف شخص قتلوا.


• 2.7 مليون شردوا من منازلهم.


• 6500 موظف دولي طردتهم الحكومة.


• 1 منظمة دولية أوقفت عن العمل.


• 51 متهما.

ما هي مكاسب السودان؟

• الانفتاح على المجتمع الدولي.


• رفع اسم السودان بشكل نهائي من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.


• تفادي الضغوط الدولية.


• التأكيد على إعمال العدالة الانتقالية.


• عهد جديد من المصالحة الوطنية وحل أزمة دارفور.

ماذا يخسر السودان؟

• سابقة فريدة من نوعها بتسليم رئيس عربي للمحاكمة.


• مكان محاكمة البشير قد لا يكون معلوما.


• تشكيك البعض في نزاهة المحكمة الدولية.


• المحاكمة قد تقود لتسليم مسؤولين آخرين.


• مخاوف من مظاهرات واحتجاجات شعبية.

الاتهامات التي تواجه البشير

• جرائم ضد الإنسانية (القتل، الترحيل القسري، الإبادة، التعذيب، الاغتصاب).


• جرائم حرب (شن هجمات على مدنيين).


• الإبادة الجماعية (القتل، تهيئة الفرصة لتدمير الفئة المستهدفة).