رئيس إيران مهدد بمحاكمة جديدة
اعترافات نوري أمام محكمة ستوكهولم تورط رئيسي
اعترافات نوري أمام محكمة ستوكهولم تورط رئيسي
الأربعاء - 11 أغسطس 2021
Wed - 11 Aug 2021
يواجه الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي تهديدا حقيقيا بالمثول أمام إحدى المحاكم السويدية، بعد محاكمة القاضي حميد نوري في ستوكهولم، على خلفية الإعدامات الجماعية للنظام في 1988 التي أودت بحياة بأكثر من 30 ألف شخص.
ويواجه نوري تهما بالجرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي، والقتل مع سبق الإصرار؛ لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينيات، كونه كان نائبا للمدعي العام في سجن «غوهردشت» في كرج، غرب طهران في تلك الفترة، بينما كان رئيسي عضوا في (لجنة الموت) التي أقرت الإعدامات الجماعية.
وتتضمن لائحة الاتهامات تفاصيل دوره كأحد منفذي الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988 بحق الآلاف من أعضاء ومناصري منظمة «مجاهدي خلق» ومنظمات أخرى يسارية.
وقال الادعاء في محاكمة حميد نوري «إن المتهم تورط في الإعدامات بحق معارضين من مجاهدي خلق»، مشيرا إلى أن الخميني أصدر الأوامر بإعدام المعارضين حينها.
وكشف عن أن حميد نوري كان يسأل المتهمين عن هوياتهم ثم يقودهم لصالات الإعدام. وقال «النظام الإيراني يجب أن يحاكم وحميد نوري كان مجرد أداة تنفيذ»، وأضاف «إبراهيم رئيسي متهم أساس في هذه المحاكمة، وتقع عليه مسؤولية مباشرة».
ويؤكد مراقبون أن تلك الإعدامات نفذت بأمر من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني في حينه بعد تشكيل لجنة عرفت بـ»لجنة الموت» مكونة من أربعة أعضاء وهم كل من إبراهيم رئيسي (الرئيس الإيراني الحالي والمدعي العام بالإنابة في حينه) ومصطفى بورمحمدي (وزير العدل والداخلية السابق وممثل وزارة الاستخبارات، وحسين علي نيّري (المدعي العام السابق والحاكم الشرعي في حينه) ومرتضى إشراقي (مدعي عام طهران في حينه).
وأوقف حميد نوري (60 عاما) في نوفمبر 2019 في مطار (ستوكهولم- أرلاندا) الدولي خلال زيارة للسويد، حيث يخضع منذ ذلك للحجز المؤقت.
وتفيد النيابة العامة السويدية بأن حميد نوري قام بين 30 يوليو 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام، بقتل متعمد لعدد كبير جدا من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق بناء على أمر بالإعدام صادر عن الخميني.
ومن المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الراهن في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يفترض أن تستمر حتى أبريل 2022. ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم.
جرائم حرب
وفي مطلع مايو الماضي طالبت أكثر من 150 شخصية بينهم حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.
ويواجه نوري تهما بالجرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي، والقتل مع سبق الإصرار؛ لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينيات، كونه كان نائبا للمدعي العام في سجن «غوهردشت» في كرج، غرب طهران في تلك الفترة، بينما كان رئيسي عضوا في (لجنة الموت) التي أقرت الإعدامات الجماعية.
وتتضمن لائحة الاتهامات تفاصيل دوره كأحد منفذي الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988 بحق الآلاف من أعضاء ومناصري منظمة «مجاهدي خلق» ومنظمات أخرى يسارية.
وقال الادعاء في محاكمة حميد نوري «إن المتهم تورط في الإعدامات بحق معارضين من مجاهدي خلق»، مشيرا إلى أن الخميني أصدر الأوامر بإعدام المعارضين حينها.
وكشف عن أن حميد نوري كان يسأل المتهمين عن هوياتهم ثم يقودهم لصالات الإعدام. وقال «النظام الإيراني يجب أن يحاكم وحميد نوري كان مجرد أداة تنفيذ»، وأضاف «إبراهيم رئيسي متهم أساس في هذه المحاكمة، وتقع عليه مسؤولية مباشرة».
ويؤكد مراقبون أن تلك الإعدامات نفذت بأمر من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني في حينه بعد تشكيل لجنة عرفت بـ»لجنة الموت» مكونة من أربعة أعضاء وهم كل من إبراهيم رئيسي (الرئيس الإيراني الحالي والمدعي العام بالإنابة في حينه) ومصطفى بورمحمدي (وزير العدل والداخلية السابق وممثل وزارة الاستخبارات، وحسين علي نيّري (المدعي العام السابق والحاكم الشرعي في حينه) ومرتضى إشراقي (مدعي عام طهران في حينه).
وأوقف حميد نوري (60 عاما) في نوفمبر 2019 في مطار (ستوكهولم- أرلاندا) الدولي خلال زيارة للسويد، حيث يخضع منذ ذلك للحجز المؤقت.
وتفيد النيابة العامة السويدية بأن حميد نوري قام بين 30 يوليو 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام، بقتل متعمد لعدد كبير جدا من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق بناء على أمر بالإعدام صادر عن الخميني.
ومن المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الراهن في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يفترض أن تستمر حتى أبريل 2022. ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم.
جرائم حرب
وفي مطلع مايو الماضي طالبت أكثر من 150 شخصية بينهم حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.
