مجلس إدارة الخضري يقيل الرئيس التنفيذي ويبرر بـ 8 أسباب

قرر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، فسخ عقد الرئيس التنفيذي للشركة علي حسين آل بوصالح، وتكليف محمد العريني (عضو مجلس الإدارة) للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها الشركة من إعادة الهيكلة والتنظيم للإدارة التنفيذية.

وقالت الشركة في بيان لها على «تداول»، أمس، «إنه تقرر إقالة الرئيس التنفيذي استنادا للمادة 80 من نظام العمل السعودي مع احتفاظ الشركة بحقها القانوني من خلال رصد كل التجاوزات وأخذ الإجراء المناسب حيال ذلك والإعلان عنه في حينه.

وأشارت إلى أنها استندت إلى حقها القانوني من خلال رصد تجاوزات الرئيس التنفيذي السابق، ووفق 8 أسباب وإيضاحات هي:

01 لم يتخذ أي إجراءات، منذ التحاقه بالشركة في 28 سبتمبر 2020 واستمرار عمله لمدة 9 أشهر، لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة لحماية مصالح موظفي ومساهمي ودائني الشركة على حد سواء في ضوء موافقة المحكمة التجارية لتمديد مهلة تقديم المقترح لفترتين متتاليتين دون اتخاذ أي قرار أو إعداد خطة مقترح لسداد الدائنين، وهو ما يعد إضرارا بالشركة لما قد يؤدي إلى خضوع الشركة للتصفية في حال عدم تقديم المقترح فى الوقت المحدد ومخالفة لنظام الإفلاس ومادته المائتين.

02 محاولته عرقلة تقديم المقترح المالي بادعاء (خطي) أن مجلس الإدارة لا يستطيع قانونيا تقديم المقترح للمحكمة بسبب نقص نصاب المجلس دون الاستناد لمادة من نظام الإفلاس والذي تأكد للمجلس أنها معلومة مضللة ومغلوطة، حيث إن نظام الشركة الأساس نص في المادة (٢٢) فقرة فرعية (٢٢-١) على «أن يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ويشمل ذلك الجهات الحكومية وكتاب العدل والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها»، ولما كان خضوع الشركة لإجراء إعادة التنظيم المالي إنما جاء بموجب حكم قضائي صدر عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام عليه فلرئيس المجلس الحق في مراجعة المحكمة في كل ما يخص الإجراء وليس كما ادعى الرئيس التنفيذي السابق.

03 قيامه بالتشكيك بالمقترح المقدم من المجلس واتهامه للمجلس بالتغرير بالمساهمين واستناده إلى أنه في حال رفض المقترح من الدائنين سوف تذهب الشركة للتصفية، وتجاهل أن عدم قيامه بمهامه الوظيفية وعلى رأسها العمل على تجهيز خطة ملائمة ليتم تقديمها للمحكمة في المواعيد النظامية هو ما يؤدي بالشركة للتصفية وهو التغرير الحقيقي بالمساهم والخداع للدائن.

04 التشهير بمجلس الإدارة لدى جهة رقابية (حكومية) وأمين الإفلاس بكلام عار عن الصحة وغير لائق ولا يرتقي للأسلوب المهني ولا لمستوى الإدارة التنفيذية بتهم إنشائية تخيلية متناقضة.

05 اتهامه للمجلس أمام جهة رقابية (حكومية) بالتدخل بشؤون الإدارة التنفيذية بالعلم أن المادة (20) فقرة فرعية (20-1) من النظام الأساسي للشركة تعطي مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في تصريف أمور الشركة والإشراف على أعمالها، ومع ذلك لم يتدخل المجلس بأي أمر يحتاج قرار مجلس إدارة واكتفى بالرد على الإيميلات التي تردهم من الشركة أو على شكاوى وصلتهم من جهة رسمية (عميل حكومي) ضد أداء الإدارة التنفيذية.

06 استخدام الإدارة التنفيذية (ورقة) نقص نصاب المجلس لتقييد الأعضاء وشل حركة مجلس الإدارة حتى بالأمور التي لا تتطلب أخذ موافقة مجلس إدارة، وبالمقابل تناقض غريب ومخالفة صريحة من الإدارة التنفيذية وذلك بالإصرار على البيع من أصول الشركة بطريقة غير مقبولة ولا مدروسة وتكرار المحاولات لأخذ موافقة مجلس الإدارة على البيع بتجاهل منه أن قرار بيع الأصول يستوجب موافقة مجلس إدارة مكتمل النصاب.

07 سحب مبلغ نقدي كبير من صندوق الشركة بطريقة غير نظامية بحجة أداء مهمة عمل ولم يقم بالمهمة المطلوبة ولم يُعِد العهدة للشركة التي تمر بضائقة وعجز مالي، وتغيب باليوم الذي يلي سحب المبلغ ولم يرسل أي تبرير والتزم الصمت وعدم الرد على خطابات الشركة حتى تاريخه غير مبال بالأنظمة والقوانين.

08 عدم استشعار مسؤولية المنصب التنفيذي المحوري بعمل الشركة والذي يتقلده والمهام المنوطة به، وخطورة الوقت الحرج الذي تمر به الشركة في إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، من خلال التغيب عن العمل منذ تاريخ 04-07-2021م وحتى تاريخ الإعلان دون مسوغ نظامي ومن دون تسليم المهام والعهد التي تحت يده، وتجاهل الرد على مخاطبات مجلس الإدارة للالتزام بالضوابط والقيود المنصوص عليها بنظام العمل.