إطار تنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية لتقديم خدمات استباقية وذات كفاءة عالية

وافق مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية على الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، وذلك في إطار تعزيز جهود الهيئة في تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، وتحسين وتطوير خدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يمكن الجهات الحكومية من العمل بشكل تكاملي لتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومبادرة ذات كفاءة عالية.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أن الهيئة عملت على إعداد الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، الذي سيكون أساسا تنظيميا تبني عليه الهيئة التنظيمات المستقبلية للحكومة الرقمية، مبينا أن الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية تضمن مجموعة من المبادئ والسياسات والمعايير والأدلة الاسترشادية.

وأفاد أن الإطار يتضمن ثمانية مبادئ رئيسة ومنها، مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة (Once Only Principle)، ومبدأ الرقمنة في التصميم (Digital by Design)، ومبدأ الأجهزة الذكية أولا (Mobile First)، بالإضافة إلى سياسة الحكومة الرقمية، وهي السياسة الرئيسة التي تعمل على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي، وتمكين التنفيذ الناجح للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.

وأبان أن سياسة الحكومة الرقمية ينبثق منها خمس سياسات تشمل: الحوكمة الرقمية، ومنصات الحكومة الشاملة، وإدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات، ومركزية المستفيد، والتقنية، ويندرج تحت كل من هذه السياسات عدد من المعايير والأدلة الاسترشادية، التي تدعم آلية التطبيق، وتسهم في تحسين البيئة التنظيمية.

وبين المهندس الصويان أن الهيئة تسعى مستقبلا لإقرار وإصدار التنظيمات والسياسات والمعايير التي تسهم في توفير بيئة تنظيمية ممكنة للوصول لمستويات متقدمة من النضج في التحول الرقمي الحكومي، وتوحيد مفهوم السياسات والمعايير الرقمية الحكومية، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وإرشاد الجهات الحكومية خلال عملية تنفيذها، وضمان اعتماد مسارات موحدة لتطوير خدمات الحكومة الرقمية.

يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية أعدت «مسودة سياسة الحكومة الرقمية» المبنية على الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية التي نشرتها عبر منصة (استطلاع) لأخذ آراء عموم المستفيدين من العاملين والمهتمين بالتحول الرقمي.

وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وخدمات الثقة والهوية الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف من خلال التنظيم إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية عبر وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس، ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.

الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية

يطبق على:

• الجهات الحكومية وشبه الحكومية.


• مطوري ومشغلي الأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقمية من القطاع الخاص.

يتضمن:

8 مبادئ رئيسة:

• طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة.


• الرقمنة في التصميم.


• الأجهزة الذكية أولا.


• الرقمنة افتراضيا.


• سهولة تطوير السياسات.


• الحوكمة الرقمية منصة شاملة.


• الإتاحة افتراضيا.


• الرقمنة أولا.

5سياسات

• الحوكمة الرقمية.


• منصات الحكومة الشاملة.


• إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات.


• مركزية المستفيد.


• التقنية.