الشعب التونسي للرئيس: اضرب بقوة.. لا تسوية مع الفاسدين
شراعي أكد أن تصرف زعيم الإخوان المستبد وراء تحرك قيس سعيد
شراعي أكد أن تصرف زعيم الإخوان المستبد وراء تحرك قيس سعيد
الاحد - 01 أغسطس 2021
Sun - 01 Aug 2021
وجهت 30 شخصية تونسية وطنية رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي، طالبوا خلالها الرئيس قيس سعيد بأن يضرب بقوة لطرد الفكر الإخواني من بلدهم، ويرفض أي تسوية مع الفاسدين.
وأكد الموقعون دعمهم لاستجابة الرئيس التونسي لمطالب الشعب، وعدم اعتبار قراراته الأخيرة انقلابا على الدستور ولا على الشرعية، داعين إلى محاسبة الخارجين عن القانون محاسبة قانونية دون أي تشف ولا انتقام.
وأبدوا رفضهم التام لأي تسوية مع المتسببين في الفساد، أو عودتهم إلى صدارة المشهد السياسي، وطالبوا الدول الصديقة بمساندة اختيارات الشعب التونسي التي تضمن له الكرامة والحرية، أما الدول الأجنبية فطلبوا منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية التونسية.. وفقا لـ»العربية نت».
في المقابل، أكد الرئيس التونسي ضرورة مواصلة العمل لحفظ الحقوق واحترام القانون وعدم مصادرة الأموال، واعتبر أن تونس تمر بمرحلة استثنائية، مطمئنا الجميع بأنه سيواصل العمل دون «هوادة» حتى لا يظلم أحد، وأن تحفظ الحقوق في إطار القانون.
من جهته، حث الناشر المغربي وعضو المجلس الاستشاري في مؤسسة «ناشونال إنترست» أحمد شراعي الإدارة الأمريكية على تعزيز الديمقراطية التونسية ومؤسساتها في مواجهة الإسلامويين، وأكد أن انهيار تونس سيكون له تأثير واسع النطاق، حيث سيتصاعد سريعا تدفق اللاجئين إلى إيطاليا وسيوصل المصابين واليائسين إلى مجموعة دول حلف شمال الأطلسي، وقال «تونس التي كانت دولة عربية مستقرة ومزدهرة نسبيا تقف اليوم على حافة الهاوية».
وشدد على ضرورة الخطوة التي اتخذها قيس سعيد، وأكد أن المرشد الإخواني في تونس راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة يتصرف كمستبد، رافضا إفساح المجال أمام بروز قيادة جديدة، الأمر الذي أسهم في المواجهة داخل البرلمان وفي المأزق بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة هشام المشيشي. إن تراجع الحريات الفردية والسلوك الديكتاتوري لأعضاء في الحزب الإسلاموي تسببا في التوتر الشديد ضمن المجتمع التونسي.
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان أعلن الأسبوع الماضي تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وجاء تحرك سعيد بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد 19 في أفريقيا.
وخرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعما لقرارات سعيد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد وتأزم الوضع الصحي في البلاد، حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
وأكد الموقعون دعمهم لاستجابة الرئيس التونسي لمطالب الشعب، وعدم اعتبار قراراته الأخيرة انقلابا على الدستور ولا على الشرعية، داعين إلى محاسبة الخارجين عن القانون محاسبة قانونية دون أي تشف ولا انتقام.
وأبدوا رفضهم التام لأي تسوية مع المتسببين في الفساد، أو عودتهم إلى صدارة المشهد السياسي، وطالبوا الدول الصديقة بمساندة اختيارات الشعب التونسي التي تضمن له الكرامة والحرية، أما الدول الأجنبية فطلبوا منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية التونسية.. وفقا لـ»العربية نت».
في المقابل، أكد الرئيس التونسي ضرورة مواصلة العمل لحفظ الحقوق واحترام القانون وعدم مصادرة الأموال، واعتبر أن تونس تمر بمرحلة استثنائية، مطمئنا الجميع بأنه سيواصل العمل دون «هوادة» حتى لا يظلم أحد، وأن تحفظ الحقوق في إطار القانون.
من جهته، حث الناشر المغربي وعضو المجلس الاستشاري في مؤسسة «ناشونال إنترست» أحمد شراعي الإدارة الأمريكية على تعزيز الديمقراطية التونسية ومؤسساتها في مواجهة الإسلامويين، وأكد أن انهيار تونس سيكون له تأثير واسع النطاق، حيث سيتصاعد سريعا تدفق اللاجئين إلى إيطاليا وسيوصل المصابين واليائسين إلى مجموعة دول حلف شمال الأطلسي، وقال «تونس التي كانت دولة عربية مستقرة ومزدهرة نسبيا تقف اليوم على حافة الهاوية».
وشدد على ضرورة الخطوة التي اتخذها قيس سعيد، وأكد أن المرشد الإخواني في تونس راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة يتصرف كمستبد، رافضا إفساح المجال أمام بروز قيادة جديدة، الأمر الذي أسهم في المواجهة داخل البرلمان وفي المأزق بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة هشام المشيشي. إن تراجع الحريات الفردية والسلوك الديكتاتوري لأعضاء في الحزب الإسلاموي تسببا في التوتر الشديد ضمن المجتمع التونسي.
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان أعلن الأسبوع الماضي تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وجاء تحرك سعيد بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد 19 في أفريقيا.
وخرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعما لقرارات سعيد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد وتأزم الوضع الصحي في البلاد، حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
