«الامتياز التجاري» ورؤية المملكة 2030

في البداية يجب أن نؤكد على أن الامتياز التجاري (الفرنشايز) نظام مجرب وقد أثبت جدواه وهو علامة تجارية مرغوبة وناجحة، ويعتبر ذا قيمة مضافة للمشروعات التي يحصل عليها، كما أن تطوير المنتج الجديد والذي يسمح به مانح الامتياز يمكن بيعه بسهولة، كما أن تكاليف التأسيس منخفضة، والاتفاقية محدودة المدة، ولا توجد مصاريف للتسويق، ويمتاز كذلك بتوفير المواد الخام واكتساب العلامة التجارية المعروفة، حيث إن سيكولوجية الفرنشايز تؤكد على أن الامتياز التجاري هو علاقة بين المانح والممنوح، وهو عبارة عن شراكة بين الطرفين وتكون مبنية على التفكير بين طرفين يستحوذان على المكسب.

وقد مثلت موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الامتياز التجاري آفاقا جديدة لرواد ورائدات الأعمال، ووفرت حماية قانونية لهم، ترسيخا لمبدأ حرية التعاقد وفق أفضل الممارسات الدولية، موضحا أن نظام الامتياز التجاري سيعد رافدا اقتصاديا مهما يعزز جهود تحسين البيئة الاستثمارية. حيث إن نظام الامتياز التجاري يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030، ويعد رافدا اقتصاديا مهما يعزز جهود تحسين البيئة التجارية والاستثمارية، هذا وتستحوذ المملكة العربية السعودية حاليا على 50% من القيمة السوقية للشرق الأوسط وأفريقيا التي تقدر بـ30 بليون دولار، منها حوالى 15 بليون دولار للمملكة، ويعتبر المعرض فرصة للتعرف على علامات تجارية في نشاطات تتجاوز 15 فرعا في مجالات الاستثمار بين تعليمية وسياحية وتكنولوجية، وصحية، وأطعمة، وأغذية واستقطاب تلك العلامات التجارية إلى السوق السعودية.

فصناعة الامتياز التجاري تعد سوقا عالمية ضخمة تمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية، وتفتح آفاقا جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية، جدير بالذكر أن النظام الجديد يشجع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح.

ونظام الفرنشايز بالسعودية يوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويمكن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة. النظام يحفز رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تنافس وتنمو، وخلق فرص واعدة للاستثمار بنظام الامتياز التجاري، وفق ضوابط تضمن التجانس بين أطراف الامتياز التجاري، والقدرة على التوسع في أنشطته.

كما يسهم الامتياز التجاري بملايين الوظائف عالميا ومحليا من الناتج المحلي للعالم، ولهذه الأرقام أهمية، تعكس الدور المأمول من هذا النظام في السعودية. يشار إلى أن أحكام نظام الامتياز التجاري تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، ويضع النظام حدا أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، كما ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري ويحدد الحقوق والالتزامات، ويلزم مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وينظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري أو إنهائها أو التنازل عنها.

في الختام .. يجب أن نشير إلى أن الإحصائيات تؤكد على أن 95% ممن عملوا بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) أثبتوا نجاحهم خلال السنوات الخمس الأولى من بداية نشاطهم وذلك طبقا لهيئة الفرنشايز البريطانية (BFA)، لذا فإن احتمال نجاح نشاط ما عن طريق حق الامتياز (الفرنشايز) يكون أكثر بكثير إذا ما تمت مقارنته بالأنشطة المستقلة الأخرى. والله الموفق

saadelsbeai@