اعتبارا من اليوم.. طباعة سعر الدواء ورقم التسجيل على العبوات اختياري

يبدأ اليوم سريان قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء، المتضمن أن تكون عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية «اختيارية» وليست «إلزامية»، على أن تتم إضافة «باركود» متضمن السعر الفعلي وكل معلومات التسجيل الخاصة بها، وذلك بناء على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

وأوضحت الهيئة أن أسعار الأدوية لا تزال محددة من قبل الهيئة ولا صحة لإلغاء تسعيرها، وأنه يمكن التعرف على السعر المحدد من الهيئة من خلال باركود ثنائي الأبعاد تتم قراءته عبر تطبيق طمني التابع للهيئة، بدلا من وجود السعر كتابة من ضمن تصميم العبوة الواردة للصيدليات من قبل المصانع، حيث إن الهدف من عدم وجود السعر كتابة ضمن تصميم العبوة هو مرونة التعديل والتحديث على السعر في الباركود، مع تغير الأسعار الذي يطرأ على المستحضرات الصيدلانية مع مرور الوقت، وهو ما يصعب تعديله أو تحديثه على تصميم العبوة بشكل مستمر.

وأشارت الهيئة إلى أنه بناء على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية ملزمة بإضافة باركود ثنائي الأبعاد على غلاف المستحضر الخارجي تتم قراءته عبر تطبيق «طمني» التابع للهيئة، بدلا من طباعة السعر على العبوة كتابة، إضافة إلى وضع السعر على العبوة من خلال ملصق تضعه الصيدليات يتوافق مع السعر المحدث في الباركود، الذي يحتوي على السعر الفعلي والمحدث ورقم تسجيل المستحضر، ووفق النظام فيحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود، ولا يسمح لهم بزيادته، وذلك اعتبارا من 1 /‏ 8 /‏ 2021.

وبينت الهيئة أن هذا التعديل يأتي في إطار حماية المستهلك من عدم تعديل الأسعار، في حال خفض المصنع سعر المستحضر الصيدلاني، إضافة إلى مساهمته في ضمان توفر المستحضر الصيدلاني في الصيدليات دون الحاجة لسحبه من قبل المصنع لتعديل السعر على العبوة وإعادته مرة أخرى في حال تخفيض سعره.

ويمكن للمستهلكين معرفة السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية من خلال قراءة الباركود في تطبيق «طمني» التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء، والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية على نظامي التشغيل «IOS» و»أندرويد».

التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة 14/2 من اللائحة التنفيذية للنظام السابقة:

تنص على أنه «لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم يكن مطبوعا على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل، وتكون مسجلة في نظام التتبع الالكتروني، ويحق لمدير الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات».

المادة 19/2 من اللائحة التنفيذية للنظام المحدثة:

تنص على أنه «لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم تكن مسجلة في نظام التتبع الالكتروني، ويجب على مدير المنشأة الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة لذلك، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات».