تونس تتطهر من عبث الإخوان

شرعت تونس في التطهر من قبضة جماعة الإخوان الإرهابية، بعد القرارات الجريئة التي أصدرها الرئيس قيس سعيد بإقالة حكومة هشام المشيشي وتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.

ودعم الشارع التونسي قرارات الرئيس قيس سعيد الشجاعة، وتحرك في تظاهرات حاشدة وقام محتجون بحرق مقار نهضة تونس، مما دفع الأخيرة لاتهام المتظاهرين بأنهم مندفعون من جهات داخلية وخارجية.

ودعا الرئيس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة فضلا عن تعديل الدستور، الذي اعتبره مفصلا على مقاس جماعة الإخوان باعتباره نظاما هجينا غير مفيد للحياة السياسية التونسية.

وتناثرت الأفراح في الشارع التونسي بعد الإطاحة بجماعة الإخوان التي هددت السلم العام وتسببت في حالة من التوتر طوال الفترة الماضية، وكادت تبعد تونس عن محيطها العربي والدولي، وظهر الرئيس سعيد فجر أمس في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس وسط العاصمة بعد ساعات من إعلان قراراته المفاجئة، حيث خرج أنصاره للاحتفال.

لست انقلابيا

وقال الرئيس التونسي أمس للصحفيين وهو محاط بالمحتفلين «لست من الانقلابيين، من يتطاول على رئيس الدولة ورموز الدولة فليتحمل المسؤولية كاملة أمام المحاكم».

وأضاف سعيد «ما حدث ليس انقلابا كيف يمكن أن يكون انقلاب بناء على القانون. أحمل مبادئ الثورة والانفجار الثوري.. شغل حرية كرامة وطنية».

وبشأن المخاوف من انفلات أمني في البلاد أوضح الرئيس في تصريحه «لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجه سلاحا غير السلاح الشرعي فسيقابل بالسلاح».

وقال سعيد «عملا بأحكام الفصل 80 وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا».

وينص الفصل 80 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية».

منع الغنوشي

وفيما منع الجيش التونسي رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبه الأول وقياديين من حزب حركة النهضة، من دخول البرلمان فجر أمس بعد قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد اختصاصاته ورفع الحصانة عن النواب، أحاطت وحدات من الجيش والأمن بمقر رئاسة الحكومة التونسية في القصبة بعد إقالة الحكومة وتولي بنفسه السلطة التنفيذية.

وطالب الغنوشي فور وصوله أمام أبواب البرلمان في باردو دخول المؤسسة لكن الجنود المتمركزين في داخلها رفضوا فتح الأبواب الموصدة بالأقفال، وتابع «نحن نعجب لأن يسخر الجيش لمثل هذا العمل لغلق بوابة الديمقراطية. نحن منتخبون لإدارة السلطة التشريعية»، وأضاف «الشعب التونسي يرفض الردة نحو الحكم الفردي والاستبداد».

وحلقت مروحيات عسكرية فوق منطقة باردو التي تضم مقر البرلمان، وانتشرت وحدات عسكرية أمام عدد من المنشآت العمومية، وقال مصدر من التلفزيون التونسي «إن وحدات عسكرية ترابط أمام مقر التلفزيون لدواع أمنية».

احتفالات جماهيرية

احتشد المئات حول الساعة الضخمة لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية للاحتفال بقرارات الرئيس قيس سعيد تجميده البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

وأطلق أنصار الرئيس ومواطنون الشماريخ والمفرقعات بينما أحاطت وحدات من الجيش بالشارع الذي يضم مقر وزارة الداخلية وسفارة فرنسا ومقرات شركات وبنوك، وأطلق مواطنون منبهات السيارات ورفعوا الأعلام في الشوارع ورددوا النشيد الرسمي.

وانتشر الجيش في عدة مناطق لحراسة المنشآت العمومية ومن بينها مقر البرلمان ومقر التلفزيون العمومي وفق ما نقله شهود عيان، وتشهد عدة مناطق في البلاد تحركات ليلية وأعمال عنف واقتحام لعدد من مقرات حزب حركة النهضة الإسلامية.

وكانت احتجاجات اندلعت أمس الأول قبل قرارات الرئيس في عدة مناطق واستهدفت مقار حركة النهضة داعية إلى حل البرلمان وتنحي الحكومة.

تأييد شعبي

ووصف محللون قرارات الرئيس بالشجاعة بعد أن تسببت الشبكة الإرهابية للجماعة في إثارة الفتنة في عدد من دول المنطقة، نتيجة ارتباطها بتيارات إرهابية وميليشيات مسلحة، وتلقيها تعليمات من جهات خارجية، والدفاع عن أهداف ممنهجة تخدم مصالحهم فقط.

وأعلن حزب (حركة الشعب)، الممثل في برلمان تونس أمس دعمه لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية في منعرج جديد للانتقال السياسي في البلاد.

وقال الحزب «إن القرارات المعلنة طريق لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها»، وأوضح أن الرئيس تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.

استنفار في المطار

وقال مصدر أمني في مطار قرطاج الدولي في تونس «إن الوضع الأمني في حالة استنفار عقب قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة».

وأكد المصدر الأمني إن تعليمات صدرت باتخاذ حالة الاستنفار القصوى وملازمة الأعوان لأماكنهم تحسبا لأي قرارات فورية بمنع السفر.

وكان الرئيس سعيد قرر أيضا توليه رئاسة النيابة العامة التي ستنظر في ملفات النواب المطلوبين في دعاوى قضائية، وصرح نقيب أمن مطار قرطاج الدولي أنيس الورتاني للتلفزيون الحكومي «مؤكد هناك تعليمات في هذا الشأن لمنع أشخاص من السفر وهي واضحة للعيان وليس هناك ما يستدعي اخفاؤها».

وذكر بيان صدر عن الرئاسة «إن قرار تجميد أعمال البرلمان ستستمر لمدة شهر».

حالة ترقب

وتسيطر حالة من الترقب بشأن الخطوة التالية للرئيس، الذي أعلن أيضا رفع الحصانة عن النواب وتوليه رئاسة النيابة العامة لتحريك دعاوى ضد عدد منهم متورطين في قضايا.

وتشكل خطوة الرئيس، الذي كثيرا ما عبر عن رغبته العلنية في تعديل النظام السياسي والذهاب إلى نظام رئاسي، منعرجا جديدا في مسار الانتقال السياسي الذي بدأ في تونس إبان سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 إثر انتفاضة شعبية.

وعرف هذا المسار الكثير من المطبات من بينها اغتيالان سياسيان في 2013 وهجمات إرهابية دامية واضطرابات اجتماعية متواترة ضد الفقر والبطالة، إلى جانب موجات هجرة غير شرعية مكثفة عبر البحر.

وحالة السخط شائعة في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وانكماش وصل إلى نسبة 8% في 2020 للمرة الأولى منذ منتصف القرن الماضي، بجانب أزمة وبائية خطيرة تسببت في أعداد قياسية من الوفيات والمرضى في مستشفيات مكتظة ومتداعية.

الجيش والشرطة مع الرئيس

دعم الجيش التونسي والشرطة الرئيس التونسي بقوة في معركته مع جماعة الإخوان الممثلة في حركة النهضة، وظهر التأييد الكامل والتنسيق الشامل من خلال الاجتماعات التي عقدها قيس سعيد مع قيادات الأمن.

واستند الرئيس إلى مضمون الفصل 80 من الدستور الذي يتيح له اتخاذ تدابير استثنائية في أوضاع محددة، مستفيدا من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت عددا من المدن التونسية.

وينص الفصل 80 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية.

سعيد على خطى السيسي

قال محللون «إن الرئيس قيس سعيد يسير على خطى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي نجح في تخليص مصر من جماعة الإخوان الإرهابية التي تسببت في حالة من القلاقل والأزمات على مدار سنوات طويلة.

وظلت تونس مثالا متفردا من بين الدول التي اجتاحتها موجة الربيع العربي منذ 2011، مع تأمين انتقال سلمي للسلطة، ولكن الوضع الاقتصادي هش والأزمة الاجتماعية عميقة.

ووصف المحلل السياسي سفيان بن فرحات قرارات سعيد بـ»بوادر إنقاذ». وتابع في تدوينة له إن «الرئيس سعيد يسير على خطى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولكن المخاطر كبيرة».

إحراق مقار الإخوان وطردهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر اقتحام المحتجين مقرا لحركة النهضة في مدينة تورز جنوب تونس، حيث أفرغوا المقر من محتوياته وقاموا بإحراقها، وأكدوا أنهم سيواصلون انتشارهم حتى يتم طرد الإخوان.

وحاول عدد من المحتجين اقتحام مقر حركة (النهضة) في القيروان، مرددين شعارات ضد الحركة ورئيسها، قبل أن يتم منعهم من قبل الوحدات الأمنية، ورصدت الكاميرات شابا تونسيا يحمل علم بلاده ويلوح به فوق سطح مقر (النهضة) في القيروان، وفجأة ظهر أحد عناصر (الإخوان)، حيث ألقى به عن سطح المبنى، وحينها علت أصوات الاحتجاج في المكان.

ميليشيات إخوانية ليبية تتجه نحو تونس

كشفت قناة «سكاي نيوز عربية» أن ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان غربي ليبيا أعلنت حالة الطوارئ داخل معسكراتها، واستدعت كافة عناصرها بأوامر عليا من قادة التنظيم، تزامنا مع قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية. وجاء هذا بعد قليل من إعلان خالد المشري، رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة التابع لتنظيم الإخوان في ليبيا وصاحب النفوذ في مؤسسات الدولة غرب البلاد، رفضه لقرارات الرئيس التونسي، واصفا إياها ب»الانقلاب

لماذا انتفض الرئيس على الإخوان؟

• غضب الشارع التونسي على حركة النهضة وحكومة المشيشي.


• القمع الذي مارسته الحكومة المدعومة من النهضة.


• تنفيذ إخوان تونس أجندة خارجية تضر بالبلاد.


• انهيار الاقتصاد التونسي وتصاعد الأزمات الداخلية.


• تمسك هشام المشيشي رئيس الحكومة بتعيين وإقالة القيادات الأمنية.


• الخلاف بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية في تأويل الدستور.


• استخدم سعيد حقه الدستوري في ظل عدم وجود المحكمة الدستورية.