صندوق النقد يؤكد استمرار تعافي الاقتصاد السعودي ويتوقع قيادة القطاع الخاص للنمو

أكد خبراء صندوق النقد الدولي استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الجاري، و3.6% خلال العام 2022. وتشير توقعات الصندوق إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 5.8%، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو 4.8%.

وأشاد البيان الختامي الصادر اليوم عن مشاورات المادة الرابعة الافتراضية لعام 2021، باستجابة حكومة المملكة السريعة والحازمة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مبينا أن الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية المملكة 2030 لعبت دوراً رئيسياً في الحد من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد السعودي، إضافة إلى الجهود المبذولة للتنسيق بين الجهات الحكومية والإنشاء المبكر للجنة العليا لاتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة للحد من انتشار الوباء، وتسارع التحول الرقمي للحكومة والخدمات المالية، وإصلاحات سوق العمل، والإمكانات المتوفرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي مكنت الحكومة من إدارة الأزمة بشكل جيد. كما أسهم "برنامج دعم تمويل القطاع الخاص" الذي أطلقه البنك المركزي السعودي في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات الجائحة.

وأكد تقرير مشاورات المادة الرابعة نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي، وأشاد بدور "اللجنة رفيعة المستوى" في إدارة الأزمة بشكل فعال واستباقي، بالإضافة إلى تدابير الاحتواء المبكر والصارم التي أدت إلى الحد من عدد الحالات والوفيات.

جاذبية سوق العمل

وأشار البيان إلى أن إصلاحات سوق العمل ستعزز تنافسية وجاذبية سوق العمل للعاملين فيه واستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات العالية، وفيما يتعلق بالإصلاحات المستمرة لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد السعودي؛ توقعوا استمرار الارتفاع في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة حيث ارتفعت نسبة المشاركة بمقدار 13 نقطة مئوية إلى ما يزيد على 33% على مدار العامين الماضيين. كما توقع البيان أن يستمر نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة، مدعوماً بالتمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واعتبروا أن إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي تُعد خطوة مهمة لتعزيز إطار تقديم الدعم لذوي الدخل الأقل، كما أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى وفرة موارد الطاقة المتجددة في المملكة، وأنها ستجذب مستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب، كما رحبوا بالإعلان رفيع المستوى عن استراتيجية المناخ السعودية والتزام حكومة المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

مستويات سيولة مريحة

وحول المالية العامة والشفافية، أكد تقرير خبراء الصندوق أن المملكة تحرز تقدماً هاماً لزيادة الشفافية في إطار المشتريات العامة، بما في ذلك ما تم من خلال "منصة اعتماد"، كما أثنى البيان على الوتيرة المميزة في إصلاحات السوق المالية لزيادة السيولة والعمق في أسواق الأسهم والسندات المحلية، بما في ذلك إتاحة وصول أكبر للمستثمرين الأجانب وتوسيع أدوات ومنتجات السوق المالية كإدراج صناديق العقار المتداولة (ريت) والمشتقات المالية. وأشار الخبراء إلى أن سيولة النظام المصرفي السعودي تُعد في مستويات مريحة.

وتطرق البيان الختامي، إلى الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، مبيناً أن قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية تطوّر بشكل سريع، بدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، مشيراً إلى استمرار مناسبة ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي وحجم احتياطيات المملكة المرتفعة.

اجتياز العقبات والتحديات

وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله؛ مما ساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي، مؤكداً الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. ورحب معاليه بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا.

يذكر أنه سبق صدور بيان عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع المملكة العربية السعودية لعام 2021م، والتي جرت خلال شهر (إبريل 2021م). ويأتي هذا البيان الختامي تأكيداً للنتائج المبدئية التي توصل إليها البيان السابق.

أبرز ما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة:

- استمرار تعافي الاقتصاد السعودي وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين

- توقع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% العام الجاري و3.6% خلال 2022

- قيادة القطاع الخاص للنمو في 2021 ليبلغ 5.8%، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو 4.8%

- ساهمت الإصلاحات في إطار رؤية 2030 في دعم الاقتصاد السعودي على اجتياز تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط بنجاح

- ساهم التطور المتزايد للبنية الرقمية والنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي في كبح الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي

- أثبتت الأزمة نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي وأهمية مواصلة الإصلاحات لتحقيق أهداف رؤية 2030

- دور قيادي للمملكة خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين في مكافحة الفيروس وتوزيع للقاحات وتخفيف أعباء الدول الفقيرة المالية والحفاظ على استدامة أسعار النفط

- شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص على النحو المتوخى في برنامج "شريك" سيشجع الاستثمارات في ظل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

- لا يزال ربط سعر الصرف يخدم المملكة بشكل جيد

- تتمتع المملكة باحتياطيات مرتفعة وهي أكثر من كافية للحفاظ على الربط

- تتمتع البنوك برأس مال جيد وسيولة جيدة

- القطاع المالي يخضع للتنظيم والإشراف الجيد من قبل البنك المركزي السعودي

- نجاح حكومة المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا

- الاحتواء المبكر الصارم وتدابير التخفيف الصحية ساهم في تقليل عدد الحالات والوفيات

- اشادة بتوفير الفحوصات والرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة أيضاً

- استمرار تعافي الاقتصاد السعودي مع تراجع معدل البطالة

- نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي

- الإمكانات الضخمة للطاقة المتجددة في المملكة

- الإعلان الرفيع المستوى عن استراتيجية المملكة في مكافحة التغير المناخي

- الترحيب بالتزام حكومة المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة

- اعتبار اقتصاد الكربون الدائري نهجاً كلياً وشاملاً لإدارة الانبعاثات الضارة وتعزيز استقرار الأسواق

- برنامج الإسكان يعد أحد أهم برامج تحقيق الرؤية الرئيسية

- إتاحة وصول أكبر للمستثمرين الأجانب وإدخال منتجات المشتقات المالية

- الإشادة بإصلاحات سوق العمل (إصلاحات نظام كفالة)

- نظام الضمان الاجتماعي الجديد ودوره في تعزيز إطار تقديم دعم الدخل للفئات الأكثر حاجة

- الإشادة ببرامج دعم التوظيف (برنامج ساند)

- الاستمرار في إصلاحات كفاءة الإنفاق ستساهم في تحقيق أهداف المملكة المالية

- تحسين في إدارة النفقات وبالأخص تحسن تنفيذ الميزانية