البحث والتطوير والابتكار
الاحد - 04 يوليو 2021
Sun - 04 Jul 2021
أقر مجلس الوزراء مؤخرا إنشاء هيئة البحث والتطوير والابتكار، والتي تهدف إلى أن تكون المملكة من أفضل عشر دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030، وأيضا وجود خمس جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي؛ لذا تراودني آمال عريضة بأن هذه الهيئة سوف تثري العقل البشري والأبحاث العلمية في المملكة؛ فالجامعات لا يقتصر دورها على التدريس فقط، وإنما عطاء حقيقي في البحث والتطوير، وتقديم حلول لتحدياتنا الوطنية، وتحويل المشاريع البحثية إلى منتجات رائدة تسهم في دفع حركة الاقتصاد، وألا يقتصر الهدف على تجميع عدد عال من براءات الاختراع للتباهي بها دون الاستفادة منها. في ظل سعادتي الغامرة بسبب إنشاء الهيئة الجديدة أحببت أن أكتب لكم حول رؤيتي المتواضعة تجاه ما ينبغي اتخاذه لدفع حركة البحث والتطوير والابتكار بالمملكة.
من الواضح أن الهيئة يجب أن تهتم أولا بدراسة كل العوائق المتعلقة بالبحث العلمي في المملكة، وأن تعمل على مساندة الجامعات في تشكيل وتنفيذ استراتيجيتها البحثية من خلال مؤشرات أداء واضحة ومحفزة، وتطوير نظام مستدام للتمويل، لا سيما مع استقلال بعض الجامعات، وتعزيز العلاقة بين الجامعات من جهة والقطاعين الخاص والعام من جهة أخرى؛ فالعلاقة الحالية ليست على المستوى المطلوب؛ فعادة يكون الإنفاق من قبل القطاع الخاص نابعا من مسؤوليتهم الاجتماعية من غير انتظار عائد اقتصادي.
ثانيا: يجب أن تعمل الأبحاث على إيجاد مصادر اقتصادية متنوعة للإيرادات الحكومية بعيدا عن النفط؛ لا سيما في ظل تذبذبات أسعار النفط وتوقعات انخفاض الطلب المستقبلي على النفط.
ثالثا: من المعلوم أن عدد المراكز البحثية في المملكة متواضعة وأبحاثها في المجمل هشة؛ لذا من الواجب مراجعة ذلك خاصة إذا وضعنا في عين الحسبان مساحة المملكة وزيادة السكان فضلا عن إمكانياتها المادية الهائلة.
رابعا: يجب أن نعمل سويا على استقطاب الطلاب من كافة أنحاء العالم ليشاركوا في بناء الاقتصاد المعرفي.
خامسا: يجب أن تعمل الهيئة على دمج ثقافة ريادة الأعمال في بعض مشاريع الأبحاث التي يحتاجها الوطن عن طريق تحويلها إلى مشاريع ابتكارية يمكن تطبيقها على أرض الواقع عبر التعاون المثمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وفي الختام: من الواضح أننا نحتاج أن نغير أولا ثقافة البحث العلمي في المملكة، وهذا يتطلب جهودا متكاتفة على مستوى الأفراد من القطاعين الخاص والعام بشكل أوسع. وأنا كلي أمل -بإذن الله تعالى- أن تنجح هذه الهيئة في حل الكثير من الإشكاليات، وأن تتقدم بلادنا بخطوات واسعة لتحقيق الرخاء والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة وجهود أبنائها المخلصين. حفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمة الأمن والإيمان.
[email protected]
من الواضح أن الهيئة يجب أن تهتم أولا بدراسة كل العوائق المتعلقة بالبحث العلمي في المملكة، وأن تعمل على مساندة الجامعات في تشكيل وتنفيذ استراتيجيتها البحثية من خلال مؤشرات أداء واضحة ومحفزة، وتطوير نظام مستدام للتمويل، لا سيما مع استقلال بعض الجامعات، وتعزيز العلاقة بين الجامعات من جهة والقطاعين الخاص والعام من جهة أخرى؛ فالعلاقة الحالية ليست على المستوى المطلوب؛ فعادة يكون الإنفاق من قبل القطاع الخاص نابعا من مسؤوليتهم الاجتماعية من غير انتظار عائد اقتصادي.
ثانيا: يجب أن تعمل الأبحاث على إيجاد مصادر اقتصادية متنوعة للإيرادات الحكومية بعيدا عن النفط؛ لا سيما في ظل تذبذبات أسعار النفط وتوقعات انخفاض الطلب المستقبلي على النفط.
ثالثا: من المعلوم أن عدد المراكز البحثية في المملكة متواضعة وأبحاثها في المجمل هشة؛ لذا من الواجب مراجعة ذلك خاصة إذا وضعنا في عين الحسبان مساحة المملكة وزيادة السكان فضلا عن إمكانياتها المادية الهائلة.
رابعا: يجب أن نعمل سويا على استقطاب الطلاب من كافة أنحاء العالم ليشاركوا في بناء الاقتصاد المعرفي.
خامسا: يجب أن تعمل الهيئة على دمج ثقافة ريادة الأعمال في بعض مشاريع الأبحاث التي يحتاجها الوطن عن طريق تحويلها إلى مشاريع ابتكارية يمكن تطبيقها على أرض الواقع عبر التعاون المثمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وفي الختام: من الواضح أننا نحتاج أن نغير أولا ثقافة البحث العلمي في المملكة، وهذا يتطلب جهودا متكاتفة على مستوى الأفراد من القطاعين الخاص والعام بشكل أوسع. وأنا كلي أمل -بإذن الله تعالى- أن تنجح هذه الهيئة في حل الكثير من الإشكاليات، وأن تتقدم بلادنا بخطوات واسعة لتحقيق الرخاء والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة وجهود أبنائها المخلصين. حفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمة الأمن والإيمان.
[email protected]
