المواطن بين كسب الثقة ومعالجة المظالم
الثلاثاء - 26 يوليو 2016
Tue - 26 Jul 2016
ارتفع صوت الدولة لصالح المواطن، لا غرابة..، الحقيقة تقول إن علو صوت الدولة وتنشيط توجيهاتها لخدمة المواطنين حالة لا تشكل مفاجأة للمنصفين على الإطلاق. المفاجأة قد تكون في عدم نباهة بعض القطاعات الحكومية وربما فراغها من ثقافة كسب ثقة المواطن. أيضا من الممكن اتساع المساحة للتأشيرالصريح على ثقل بعض التنفيذيين في صنع المبادرات أو بطء حركة تفاعلهم أو مرؤوسيهم مع احتياجات المواطنين أو بحث شكاواهم مثلا.
بصراحة لو لم يكن هناك خلل لما ارتفع صوت المواطن وشرق وغرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل يمكن للمراقب وصفه بالمتصاعد. على أية حال من كبير الخطأ أن تعمم الحالة.
في وجه العموم، الشاهد على ارتفاع صوت الدولة مؤخرا مترجم فيما تعرضت له بعض الصحف الرسمية مؤخرا، وخلاصته قيام الجهات العليا بتوجيه «الجهات الحكومية كافة بتفعيل الرقابة داخل الأجهزة وتفعيل دور هيئة الرقابة والتحقيق في المناطق، وتلقي الشكاوى من المواطنين، ومباشرة العمل ومحاسبة المقصرين من الموظفين، وإبراز هذه الأمور في مواقع التواصل الاجتماعي».
وفي الوقت الذي فيه تحث الدولة على كسب ثقة المواطن ثمة تأكيد على أن الجهات العليا نفسها تتابع شكاوى المواطنين التي تبث عبر المقاطع المصورة التي تنشر في مواقع التواصل لرصد تجاوزات الموظفين والشكاوى ضدهم، علاوة على المظالم التي تقع على الناس من قبل بعض الموظفين.
الدولة تفتح باب التوقعات وتستبق كل الأحداث بالتأكيد المستمر على ضرورة كسب ثقة المواطن والعمل الجاد على سماع صوته وبحث مطالبه وسرعة التعامل مع ما يقدمه من تذمرات أو شكاوى.
من المستبعد في قناعات الغالب الأعم من الناس أن تسير أي جهة حكومية عكس خط سير توجيهات الدولة، حتى المحاولة، مجرد المحاولة، مستبعدة ما لم يكن هناك «علة أو سوء تقدير»، ومثل هذا المؤشر يمكن تتبعه في جرة ارتفاع منسوب الشكاوى ضد الجهة الحكومية، أي جهة، مثلما هو من الممكن تتبع استغلال السلطة الوظيفية لتحقيق المنافع الخاصة - المصيبة القديمة المتجددة.
تتعدد أوجه تتبع منابع إشكاليات الوظيفة العامة وتبقى الخطورة في محاولة تحويل العلاقة بين الجهات الرسمية والمواطنين إلى مشاريع احتقان أو وسائل إزعاج وإشغال للسلطات العليا، وهذا ما يجب الالتفات إليه بحزم.
أمام كل هذا يبقى الأمل في المواطن كبيرا بتحري الدقة وعدم تصعيد المواقف التي من الممكن الوصول إلى تسويتها عبر مراجعة صاحب الصلاحية في المنشأة الحكومية. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
بصراحة لو لم يكن هناك خلل لما ارتفع صوت المواطن وشرق وغرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل يمكن للمراقب وصفه بالمتصاعد. على أية حال من كبير الخطأ أن تعمم الحالة.
في وجه العموم، الشاهد على ارتفاع صوت الدولة مؤخرا مترجم فيما تعرضت له بعض الصحف الرسمية مؤخرا، وخلاصته قيام الجهات العليا بتوجيه «الجهات الحكومية كافة بتفعيل الرقابة داخل الأجهزة وتفعيل دور هيئة الرقابة والتحقيق في المناطق، وتلقي الشكاوى من المواطنين، ومباشرة العمل ومحاسبة المقصرين من الموظفين، وإبراز هذه الأمور في مواقع التواصل الاجتماعي».
وفي الوقت الذي فيه تحث الدولة على كسب ثقة المواطن ثمة تأكيد على أن الجهات العليا نفسها تتابع شكاوى المواطنين التي تبث عبر المقاطع المصورة التي تنشر في مواقع التواصل لرصد تجاوزات الموظفين والشكاوى ضدهم، علاوة على المظالم التي تقع على الناس من قبل بعض الموظفين.
الدولة تفتح باب التوقعات وتستبق كل الأحداث بالتأكيد المستمر على ضرورة كسب ثقة المواطن والعمل الجاد على سماع صوته وبحث مطالبه وسرعة التعامل مع ما يقدمه من تذمرات أو شكاوى.
من المستبعد في قناعات الغالب الأعم من الناس أن تسير أي جهة حكومية عكس خط سير توجيهات الدولة، حتى المحاولة، مجرد المحاولة، مستبعدة ما لم يكن هناك «علة أو سوء تقدير»، ومثل هذا المؤشر يمكن تتبعه في جرة ارتفاع منسوب الشكاوى ضد الجهة الحكومية، أي جهة، مثلما هو من الممكن تتبع استغلال السلطة الوظيفية لتحقيق المنافع الخاصة - المصيبة القديمة المتجددة.
تتعدد أوجه تتبع منابع إشكاليات الوظيفة العامة وتبقى الخطورة في محاولة تحويل العلاقة بين الجهات الرسمية والمواطنين إلى مشاريع احتقان أو وسائل إزعاج وإشغال للسلطات العليا، وهذا ما يجب الالتفات إليه بحزم.
أمام كل هذا يبقى الأمل في المواطن كبيرا بتحري الدقة وعدم تصعيد المواقف التي من الممكن الوصول إلى تسويتها عبر مراجعة صاحب الصلاحية في المنشأة الحكومية. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
