مجلس الأمانة العامة للشؤون البلدية الواقع والطموح
الخميس - 01 يوليو 2021
Thu - 01 Jul 2021
يعد مستوى سن الأنظمة الجديدة أو تطوير وتعديل القائم منها في وزارة الشؤون البلدية والإسكان على أعلى معايير التميز والقوة التي تحقق جودة العمل وتقديم الخدمات بكفاءة عالية، لكن في المقابل هناك ضعف تام في دور وعمل الوزارة مع (المجالس البلدية) حتى بعد صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ (2 صفر1441) الموافق 1 أكتوبر2019 على تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين.
المؤكد وبمقاييس ومعايير الجودة والحوكمة ووفقا لمؤشرات القياس والأداء والإنتاج انفصال دور وغياب متابعة من الأمانة العامة لشؤون المجلس البلدية لعمل المجالس البلدية وفق مهامها واختصاصاتها، ولأن المواطن هو المستفيد الأول فهو لم يتلمس من المجالس البلدية أي تحسين في أداء القطاع البلدي وتطوير الخدمات، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بمتابعة ودراسة احتياجاته ومشكلاته وعكسها في برامج عمل واقعية فاعلة، وهذا طبيعي جدا في ظل وجود قروبات تواصل اجتماعي (واتس أب) وتحولها لمجالس بلدية مهمتها فقط تمرير القرارات وإعادة تدويرها، وقص قرارات لقروبات مجالس بلدية أخرى بعيدا عن مدى ملاءمتها وصلاحيتها ومواكبتها للتطور وضعف مخرجاتها، بل المخجل أن تصدر قرارات وتوصيات لا تعد من اختصاصات المجالس البلدية مما يثبت قطعا عدم الإلمام باللائحة التنفيذية لعملها واختصاصاتها.
يمكن القول إن بعض أعمال وقرارات المجالس البلدية تشوبها التحزبات وتكتلات المصالح لتعطيل بعض الاستثمارات والفرص في أمانات المناطق والبلديات وبعض رجال الأعمال مما انعكس سلبا على مستوى الأداء والإنتاج والجودة لعملها، وعلى المواطن الذي يطالب بخدمات بديهية لا تحتاج على كل ممارسات التسويف والتأجيل مما يوضح غياب الدور الرقابي للمجالس البلدية.
وبمثال حي يؤكد غياب دور المجالس البلدية هو استمرار معاناة معظم سكان الأحياء السكنية في جميع المناطق والمطالبة بحقوق أولية وواجب توفيرها كمشاريع الصرف الصحي، والإنارة، والترصيف وتشجير الشوارع، وإزالة مخلفات البناء المتراكمة، وكثرة الحفريات، والتشويه البصري لمداخل ومخارج والطرق الداخلية للأحياء بعيدا عن مفهوم الأنسنة والرفع بمستوى جودة الحياة التي تدعي الوزارة أنها تسعى لتنفيذها، على الرغم أن المواطن لا يطلب صنع المستحيل ولا يطمح إلى الخيال فقط أحياء سكنية مكتملة ومنظمة بعيدا عن التشوهات اللامتناهية والمتلازمة كمرض عضال يسمى (اللا أنسنة ) للأحياء السكنية.
إن المأمول من الأمين العام للمجالس البلدية والذي تم تعيينه مؤخرا الدكتور يحيى عبدالعزيز الحقيل ومع اقتراب مهلة العامين التي منحها مجلس الوزراء في عام 2019 لتطوير منظومة عمل المجالس البلدية هو إعادة بناء وتنظيم الأمانة العامة للمجالس البلدية في جميع المناطق وتغيير الدماء بما يحقق المصلحة لأن استمرارها لا يعد فعالا ولا يمكن أن يعتمد على أدائها وبالتالي تحقيق أهدافها.
كما أن هذا سيعمل على النهوض والارتقاء بدورها في تفعيل ومتابعة عمل المجالس البلدية لتطوير المدن وتحقيق استدامة بيئية وأنسنة الأحياء، ودعم كافة قنوات التواصل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمواطن.
كما أن الأمانة مطالبة بتدريب أعضائها المنتخبين والمعينين، وضمان تطبيق برنامج التحول الوطني 2020 وبرامج الرؤية الوطنية في استثمار الكفاءات البشرية، مع تعزيز دورها الرقابي ومنحها الاستقلالية، والعمل دون مجاملة أو تحقيق مصالح مع الأمانة والبلدية.
same123qahtan@
المؤكد وبمقاييس ومعايير الجودة والحوكمة ووفقا لمؤشرات القياس والأداء والإنتاج انفصال دور وغياب متابعة من الأمانة العامة لشؤون المجلس البلدية لعمل المجالس البلدية وفق مهامها واختصاصاتها، ولأن المواطن هو المستفيد الأول فهو لم يتلمس من المجالس البلدية أي تحسين في أداء القطاع البلدي وتطوير الخدمات، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بمتابعة ودراسة احتياجاته ومشكلاته وعكسها في برامج عمل واقعية فاعلة، وهذا طبيعي جدا في ظل وجود قروبات تواصل اجتماعي (واتس أب) وتحولها لمجالس بلدية مهمتها فقط تمرير القرارات وإعادة تدويرها، وقص قرارات لقروبات مجالس بلدية أخرى بعيدا عن مدى ملاءمتها وصلاحيتها ومواكبتها للتطور وضعف مخرجاتها، بل المخجل أن تصدر قرارات وتوصيات لا تعد من اختصاصات المجالس البلدية مما يثبت قطعا عدم الإلمام باللائحة التنفيذية لعملها واختصاصاتها.
يمكن القول إن بعض أعمال وقرارات المجالس البلدية تشوبها التحزبات وتكتلات المصالح لتعطيل بعض الاستثمارات والفرص في أمانات المناطق والبلديات وبعض رجال الأعمال مما انعكس سلبا على مستوى الأداء والإنتاج والجودة لعملها، وعلى المواطن الذي يطالب بخدمات بديهية لا تحتاج على كل ممارسات التسويف والتأجيل مما يوضح غياب الدور الرقابي للمجالس البلدية.
وبمثال حي يؤكد غياب دور المجالس البلدية هو استمرار معاناة معظم سكان الأحياء السكنية في جميع المناطق والمطالبة بحقوق أولية وواجب توفيرها كمشاريع الصرف الصحي، والإنارة، والترصيف وتشجير الشوارع، وإزالة مخلفات البناء المتراكمة، وكثرة الحفريات، والتشويه البصري لمداخل ومخارج والطرق الداخلية للأحياء بعيدا عن مفهوم الأنسنة والرفع بمستوى جودة الحياة التي تدعي الوزارة أنها تسعى لتنفيذها، على الرغم أن المواطن لا يطلب صنع المستحيل ولا يطمح إلى الخيال فقط أحياء سكنية مكتملة ومنظمة بعيدا عن التشوهات اللامتناهية والمتلازمة كمرض عضال يسمى (اللا أنسنة ) للأحياء السكنية.
إن المأمول من الأمين العام للمجالس البلدية والذي تم تعيينه مؤخرا الدكتور يحيى عبدالعزيز الحقيل ومع اقتراب مهلة العامين التي منحها مجلس الوزراء في عام 2019 لتطوير منظومة عمل المجالس البلدية هو إعادة بناء وتنظيم الأمانة العامة للمجالس البلدية في جميع المناطق وتغيير الدماء بما يحقق المصلحة لأن استمرارها لا يعد فعالا ولا يمكن أن يعتمد على أدائها وبالتالي تحقيق أهدافها.
كما أن هذا سيعمل على النهوض والارتقاء بدورها في تفعيل ومتابعة عمل المجالس البلدية لتطوير المدن وتحقيق استدامة بيئية وأنسنة الأحياء، ودعم كافة قنوات التواصل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمواطن.
كما أن الأمانة مطالبة بتدريب أعضائها المنتخبين والمعينين، وضمان تطبيق برنامج التحول الوطني 2020 وبرامج الرؤية الوطنية في استثمار الكفاءات البشرية، مع تعزيز دورها الرقابي ومنحها الاستقلالية، والعمل دون مجاملة أو تحقيق مصالح مع الأمانة والبلدية.
same123qahtan@
