السعودية الثانية عالميا في الأمن السيبراني

حققت السعودية المرتبة الثانية من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، محققة بذلك قفزة 11 مرتبة عن العام 2018، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث كان ترتيبها 46 عالميا في نسخة المؤشر للعام 2017.

وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الله، ثم بفضل الدعم الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لمنظومة الأمن السيبراني في المملكة، وتمكينها للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.

وأشارت الهيئة إلى أن المؤشر العالمي للأمن السيبراني يتم تنفيذه بشكل دوري بناء على خمسة محاور رئيسة؛ المحور القانوني والمحور التقني والمحور التنظيمي ومحور بناء القدرات ومحور التعاون، وذلك من خلال تحليل أداء الدول في 80 مؤشرا فرعيا، بهدف رفع مستوى الأمن السيبراني وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة التجارب بين دول العالم.

وحققت المملكة نقاطا متقدمة في جميع تلك المحاور، وكان من أبرز ما أسهم في تحقيق هذه القفزة وجود جهة مرجعية متخصصة للأمن السيبراني، وإصدار السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وبناء القدرات والكفاءات وتطوير مؤشرات قياس الأداء ذات الصلة، والمراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في المملكة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية وإطلاق المبادرات النوعية العالمية، المتمثلة في المنتدى الدولي للأمن السيبراني، ومبادرتي سمو ولي العهد - حفظه الله - لحماية الأطفال في العالم السيبراني ولتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت الهيئة في بيانها أنها ستواصل مضاعفة الجهود للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن من النمو والازدهار من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الوطنية لتستمر المملكة - بإذن الله - في كونها دولة رائدة في مجال الأمن السيبراني ومحققة لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

نقاط حققت فيها المملكة تقدما:

وجود جهة مرجعية متخصصة للأمن السيبراني.

إصدار السياسات وآليات الحوكمة والمعايير ومتابعة الالتزام بها.

بناء القدرات والكفاءات وتطوير مؤشرات قياس الأداء.

المراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في المملكة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية.

إطلاق المبادرات النوعية العالمية.

5 محاور للمؤشر العالمي للأمن السيبراني:

1 المحور القانوني

2 المحور التقني

3 المحور التنظيمي

4 محور بناء القدرات

5 محور التعاون

من جهته أشاد أمير كنعان المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي، بحلول المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا في المؤشر العالمي للأمن الرقمي، مشيرًا إلى الحرص الذي تبديه المملكة على إعطاء أجندتها للأمن الرقمي الأولوية، وقال: "يُظهر هذا الإنجاز نجاح المملكة في الدفع قُدمًا بهذه الأجندة، كما يُعدّ شهادة على التزام المملكة وحرصها على وضع التقنية في صميم خطواتها التنموية والتقدمية".

كما بارك زهير دياب، المدير العام لشركة أﭬايا في السعودية، حلول الملكة العربية السعودية، في المرتبة الأولى عربيًا والثانية عالميًا في المؤشر العالمي للأمن الرقمي، معربًا عن تطلعات أڤايا إلى مواصلة لعبها الدور الحيوي الرامي إلى تمكين المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة في المملكة من خلق تجارب متميزة وآمنة للعملاء والموظفين، وقال: "لمسنا بصفتنا شريكًا موثوقًا به للمؤسسات الحكومية والشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، حرصًا راسخًا من الحكومة على الاهتمام بالأمن الرقمي، لذا يأتي هذا التصنيف نتيجة طبيعية لهذا الاهتمام. ومثلما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى، تُبدي المؤسسات والشركات السعودية حرصها على الأمن الرقمي، ويشرفنا في هذا السياق أن نكون في خدمة مجتمع الأعمال بجميع القطاعات في كل ما يتعلق بهذا الجانب الحيوي".

وفي معرض تعليقه على التصنيف، تحدث ظافر جنيد، المدير العام لشركة SAS في منطقة شمال الخليج، قائلاً، "من دواعي سرور SAS البالغ أن تتقدم بأخلص وأحر التهاني إلى حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة على إنجازها التاريخي وهو اختيارها في المرتبة الثانية عالمياً على مؤشر الأمن السيبراني والأولى في العالم العربي. ويشكل هذا التصنيف العالمي للمملكة بكل تأكيد دليلاً حاسماً على التزامها الراسخ وحرصها الدائم على الاستثمار في التكنولوجيا الأكثر تطوراً والحلول الأكثر ابتكاراً، التي تشكل القوة الدافعة لبلورة أجندة مشاريع التحول الرقمي لديها. ويشكل هذا الإنجاز مؤشراً واضحاً على أن المملكة العربية السعودية كانت ولاتزال تعطي الأولوية لتنفيد استراتيجية الأمن السيبراني، ويعكس هذا التصنيف اليوم نجاح المملكة في تحقيق هذا الهدف".