السودان يتحرك لتسليم البشير ورجاله للجنائية الدولية

بدأ السودان في اتخاذ خطوات عملية لتسليم الرئيس السابق المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب عبدالله بندة.

وأكدت وزيرة الحكم الاتحادي السودانية بثينة دينار اتخاذ عدد من القرارات لمعالجة قضايا السلام وتحقيق العدالة وحشد الدعم لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا وخاصة بند الترتيبات الأمنية، وقالت «إن مجلس الوزراء وافق على تسليم المطلوبين للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، علاوة على معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف، وضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة».

ويأتي قرار السودان في أعقاب الزيارة الأخيرة لمدعية المحكمة الجنائية الدولية التي طالبت خلالها حكومة الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لارتباط قضيته مع كوشيب.

وهارون المحتجز على ذمة جرائم في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيرا للداخلية أيام حرب دارفور وهو بمثابة الذراع اليمنى للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007م بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.

وبعد عام واحد أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009م، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012م، وبعد سلسلة جلسات وجهت الجنائية الدولية 31 تهمة إلى علي كوشيب تتعلق بارتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور.

وكوشيب الملقب بالصندوق الأسود لحرب دارفور لدوره الفاعل في هذه المحرقة، سلم نفسه طواعية إلى المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي.