كشف محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني أن القضايا الرئيسة التي تعطل الجهود الحالية لإعادة إحياء الاتفاق النووي ترتبط بعقوبات تعود لعام 2015، عندما تم التوصل إلى الاتفاق.
ونقلت وكالة (بلومبيرج) عنه القول للصحفيين «إن الولايات المتحدة وافقت من حيث المبدأ على رفع كل العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فرضها وأضافها بعد انسحابه من الاتفاق في عام 2018، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والبنوك والصلب».
وأوضح أن الخلاف المتبقي حاليا بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بعقوبات كان تم فرضها على الجمهورية الإيرانية على صلة بحقوق الإنسان وغيرها من القضايا غير النووية، أو عقوبات أخرى لم تتم معالجتها بشكل صحيح عندما دخل الاتفاق النووي لعام 2015 حيز التنفيذ.
ونقلت وكالة (بلومبيرج) عنه القول للصحفيين «إن الولايات المتحدة وافقت من حيث المبدأ على رفع كل العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فرضها وأضافها بعد انسحابه من الاتفاق في عام 2018، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والبنوك والصلب».
وأوضح أن الخلاف المتبقي حاليا بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بعقوبات كان تم فرضها على الجمهورية الإيرانية على صلة بحقوق الإنسان وغيرها من القضايا غير النووية، أو عقوبات أخرى لم تتم معالجتها بشكل صحيح عندما دخل الاتفاق النووي لعام 2015 حيز التنفيذ.