اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقا

أكملت وزارة العدل تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقا، وذلك بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، لتشمل الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف كافة، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني خلال حفل نظمته الوزارة بهذه المناسبة تحت شعار (ضمانات راسخة وعدالة ناجزة وجودة موضوعية) أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا يمثلان مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي مواكبة لرؤية المملكة 2030 بدعم خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دائمة ومستمرة من ولي العهد.

وقال «روعي أثناء تنفيذ المراحل الثلاث للتحول من قضاء التمييز إلى قضاء الاستئناف سلاسة الانتقال، وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء فترات الانتقال، والتغلب على التحديات التشغيلية التي واجهت طريق تفعيل قضاء الاستئناف، بهمة عالية وعمل وتميز يعكس احترافية الكوادر البشرية من أبناء الوطن من منسوبي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء».

وأوضح أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا يهدفان إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، مما سيعزز الضمانات القضائية، ويسرع الفصل في المنازعات بعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء التمييز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة التمييز؛ أصبحت محكمة الاستئناف حاليا هي في غالب الدعاوى من تفصل فيها بالنقض أو التأييد مرافعة أو تدقيقا.

وبين الصمعاني أن قضاء الاستئناف سيعزز جودة الأحكام القضائية، ويحقق العدالة الناجزة، والشفافية لأطراف النزاع، وسيوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم.

من جانبه قال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، عبدالعزيز الخيال «إن تفعيل قضاء الاستئناف يمثل مرحلة مهمة من تاريخ القضاء السعودي، مما يعزز حق الإنسان في اللجوء إلى القضاء كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وثمن دعم القيادة المستمر للقضاء الذي شهد في هذا العهد الزاهر تطورا وتقدما ملموسين، في ظل رؤية المملكة 2030 التي أكدت على أهمية تطوير المرافق العدلية وتسهيل إجراءات الوصول للمحاكم بأنواعها المختلفة بما يحقق الأمان الاجتماعي الذي يعد من المقومات الأساسية لجودة حياة أفراد المجتمع ورفاهيتهم، مما يسهم بفعالية في تعزيز حماية حق اللجوء إلى القضاء في جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين.

أبرز مميزات التحول من قضاء التمييز إلى الاستئناف:

• تجويد الأحكام القضائية من خلال نظر الدعاوى بالكامل من قضاة متخصصين من ذوي الخبرة

• يحقق استقرارا للمبادئ القضائية، وتميزا في تسبيب الأحكام

• ينعكس أثره على تطوير خبرات قضاة الدرجة الأولى وعلى المنظومة العدلية ككل

• يخلق انضباطا قانونيا في تطبيق النصوص النظامية على الوقائع القضائية بتميز ودقة وجودة موضوعية