معاقبة 3 منشآت مقاولات تواطأت في المنافسات الحكومية ببلدية الليث

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة أمس العقوبات المقررة بحق 3 منشآت عاملة بقطاع المقاولات لاتفاقها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث.

وأوضحت المنافسة في بيان لها أنها تلقت إحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث التابعة لأمانة محافظة جدة، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.

وأشارت إلى أنه بناء على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بتاريخ 14/06/1440هـ القاضي بـ»الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام مقدمي العروض في بعض العطاءات لمشاريع ومنافسات بلدية محافظة الليث والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية».

وأفادت بأنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام المنشآت الثلاث بانتهاك نظام المنافسة، وذلك من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث.

وقالت إنه استنادا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها: فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت. وأصدرت لجنة الفصل قرارها بتاريخ 10/04/1442هـ بمعاقبة كل من:

1 - مؤسسة الرايفة للمقاولات

2 - مؤسسة عبق الأثير للمقاولات

3 - مؤسسة آفاق مقاولات المباني الإنشائية

وأضافت أن القرار تضمن نشر العقوبات في الوسائل الإعلامية، مشيرة إلى اكتساب القرار الصفة النهائية لعدم تظلم المنشآت المذكورة على القرار خلال المدة النظامية، إذ تضمن القرار إيقاع غرامات قدرها 50 ألف ريال على كل من: مؤسسة الرايفة للمقاولات، ومؤسسة عبق الأثير للمقاولات، ومؤسسة آفاق مقاولات المباني.

الهيئة العامة للمنافسة

«تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن ذلك: 7- التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها، سواء في المنافسات أم المزايدات الحكومية أو غير الحكومية».