التحول الوظيفي للتخصيص
الثلاثاء - 15 يونيو 2021
Tue - 15 Jun 2021
السبب الرئيس في نشر المخاوف بين الناس هو تقبل الناس للمخاوف بسهولة ولكن في المقابل تجد صعوبة في زرع روح التفاؤل في أي تغيير. تجد الكثير يفتخر في برامج وطموحات رؤية المملكة 2030 ولكن تجده ينظر لما يخصه منها بمخاوف، ربما السبب الأكبر في ذلك هو نشر التنبؤات والشائعات ممن يحبون مشاركة الآخرين لهم في مخاوفهم ولكن في المقابل هناك تحفظ وتمهل وعدم مشاركة من بعض الجهات ومن بعض المهتمين والمطلعين.
الذي تم نشره حتى الآن هي التنظيمات والجهات التي يمكن أن يتضمنها التخصيص فقط، ولكن الكثير قفز إلى استنتاجات مبنية على قلق. التفاصيل لم تنشر ولم تتضح حتى الآن، فليس هناك داع للقلق. حديث سمو ولي العهد عن الرؤية والتطور وخفض نسبة البطالة ومنافسة الدول المتقدمة وبقية المواضيع المتعلقة، وبالتأكيد يسهل على الجميع ربط ذلك مع المحافظة على الوظائف وتطويرها.
افتراض الكثير بأن التحول الوظيفي سيشمل جميع موظفي الدولة، ومع أنه ليس خطأ، ولكن كان هناك وضوح في التقارير والنشرات بأن التحول الوظيفي سيشمل فقط موظفي الجهات -سواء كانت وزارة أو جزءا من أعمال وزارة- أي الموظفين الذين ستنتقل أعمالهم للقطاع الخاص ضمن برنامج التخصيص. أيضا هناك معايير عادلة وواضحة للمفاضلة بين الموظفين والتي تضعها الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
في وقت هناك مخاوف من التحول الوظيفي من البعض للقطاع الخاص، أيضا هناك استعداد من موظفين آخرين للانتقال إلى قطاع جديد ومرحلة جديدة حيث انفتاح لكثير من الأنظمة والصلاحيات والرواتب وبرامج التدريب والتطوير والتوسع بالقطاع إلى ما يرتقي لطموحات الكوادر البشرية الطموحة.
مع التحول الوظيفي ضمن التخصيص، ذكرت المنشورات الرسمية بأن الجهة التي يكون العقد معها ستعمل عقد عمل مع الموظف المنتقل -المتحول- لمدة لا تقل عن سنتين وفق النظام الوظيفي للأجور والمزايا المعمول بها على ألا يقل الأجر الأساس والأجر الفعلي عن الذي كان يتقاضاه الموظف، كما أن العلاوة السنوية ستمنح للموظف وفق النظام الوظيفي للجهة المحول لها، وسيتم صرف مستحقات الموظف المالية وتعويضه عن رصيده من الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.
بطبيعة الحال، عند التحول للقطاع الخاص، سيحصل الموظف على مزايا أخرى كثيرة مثل التأمين الطبي له ولعائلته، وبدلات أخرى مثل بدل النقل وبدل السكن كما هو معمول به في كثير من الشركات. الشركات التي ستتحول لها الأعمال والتخصيص ليست شركات صغيرة أو ضعيفة، بل شركات كبيرة وذات كفاءة وقوة ومركز مالي وتنظيمي، ولم تقبل أصلا ضمن الشركات المعتمدة بالتخصيص إلا بعد إثباتات للقدرات العملية ومراكزها المالية.
برامج التخصيص تستهدف رفع كفاءة الأعمال والإنتاجية والتخلص من القيود العامة، وهذا سيزيد من فرص التميز لدى الموظفين والتنافس بين الشركات والاستثمار في الكوادر البشرية وتطويرها. والمملكة تهتم كثيرا لخفض نسبة البطالة مستهدفة الوصول إلى نسبة مقبولة في 2030م بزيادة التوظيف وتوسع الأعمال والتميز بنوعية الوظائف، وجميع هذه التوجهات والدلالات تشير إلى أن الوظائف متجهة للأفضل.
عندما نتحدث عن تطوير القطاعات ومواكبة برامج الرؤية، هذا يتطلب أيضا تطوير الموظفين من قبل الجهة التي يعملون بها وأيضا من قبل أنفسهم، فالمرحلة القادمة تتطلب الحرص وتحمل المسؤولية والتميز، فالمسألة ليست فقط تأدية واجب، بل عطاء وحرص على تحقيق المستهدفات.
Barjasbh@
الذي تم نشره حتى الآن هي التنظيمات والجهات التي يمكن أن يتضمنها التخصيص فقط، ولكن الكثير قفز إلى استنتاجات مبنية على قلق. التفاصيل لم تنشر ولم تتضح حتى الآن، فليس هناك داع للقلق. حديث سمو ولي العهد عن الرؤية والتطور وخفض نسبة البطالة ومنافسة الدول المتقدمة وبقية المواضيع المتعلقة، وبالتأكيد يسهل على الجميع ربط ذلك مع المحافظة على الوظائف وتطويرها.
افتراض الكثير بأن التحول الوظيفي سيشمل جميع موظفي الدولة، ومع أنه ليس خطأ، ولكن كان هناك وضوح في التقارير والنشرات بأن التحول الوظيفي سيشمل فقط موظفي الجهات -سواء كانت وزارة أو جزءا من أعمال وزارة- أي الموظفين الذين ستنتقل أعمالهم للقطاع الخاص ضمن برنامج التخصيص. أيضا هناك معايير عادلة وواضحة للمفاضلة بين الموظفين والتي تضعها الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
في وقت هناك مخاوف من التحول الوظيفي من البعض للقطاع الخاص، أيضا هناك استعداد من موظفين آخرين للانتقال إلى قطاع جديد ومرحلة جديدة حيث انفتاح لكثير من الأنظمة والصلاحيات والرواتب وبرامج التدريب والتطوير والتوسع بالقطاع إلى ما يرتقي لطموحات الكوادر البشرية الطموحة.
مع التحول الوظيفي ضمن التخصيص، ذكرت المنشورات الرسمية بأن الجهة التي يكون العقد معها ستعمل عقد عمل مع الموظف المنتقل -المتحول- لمدة لا تقل عن سنتين وفق النظام الوظيفي للأجور والمزايا المعمول بها على ألا يقل الأجر الأساس والأجر الفعلي عن الذي كان يتقاضاه الموظف، كما أن العلاوة السنوية ستمنح للموظف وفق النظام الوظيفي للجهة المحول لها، وسيتم صرف مستحقات الموظف المالية وتعويضه عن رصيده من الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.
بطبيعة الحال، عند التحول للقطاع الخاص، سيحصل الموظف على مزايا أخرى كثيرة مثل التأمين الطبي له ولعائلته، وبدلات أخرى مثل بدل النقل وبدل السكن كما هو معمول به في كثير من الشركات. الشركات التي ستتحول لها الأعمال والتخصيص ليست شركات صغيرة أو ضعيفة، بل شركات كبيرة وذات كفاءة وقوة ومركز مالي وتنظيمي، ولم تقبل أصلا ضمن الشركات المعتمدة بالتخصيص إلا بعد إثباتات للقدرات العملية ومراكزها المالية.
برامج التخصيص تستهدف رفع كفاءة الأعمال والإنتاجية والتخلص من القيود العامة، وهذا سيزيد من فرص التميز لدى الموظفين والتنافس بين الشركات والاستثمار في الكوادر البشرية وتطويرها. والمملكة تهتم كثيرا لخفض نسبة البطالة مستهدفة الوصول إلى نسبة مقبولة في 2030م بزيادة التوظيف وتوسع الأعمال والتميز بنوعية الوظائف، وجميع هذه التوجهات والدلالات تشير إلى أن الوظائف متجهة للأفضل.
عندما نتحدث عن تطوير القطاعات ومواكبة برامج الرؤية، هذا يتطلب أيضا تطوير الموظفين من قبل الجهة التي يعملون بها وأيضا من قبل أنفسهم، فالمرحلة القادمة تتطلب الحرص وتحمل المسؤولية والتميز، فالمسألة ليست فقط تأدية واجب، بل عطاء وحرص على تحقيق المستهدفات.
Barjasbh@
