نظامنا التعليمي خارج قائمة العشرين الأفضل عالميا!
الأحد - 13 يونيو 2021
Sun - 13 Jun 2021
أظهرت نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020 أن التعليم في المملكة العربية السعودية يحتل المرتبة (42) من أصل (138) دولة شملها التصنيف.
وبالتالي كيف يمكن استيعاب هذه المرتبة التي لا تليق بمكانة المملكة؟ إحدى دول مجموعة دول العشرين الأقوى اقتصاديا، وهل يشير هذا التصنيف إلى وجود خلل ما في نظامنا التعليمي وخططه الاستراتيجية؟ أم أن هناك حاجة ماسة لتطوير السياسة التعليمية بأسلوب مختلف عن كل العهود السابقة؟
لا شك أن عملية تطوير نظام التعليم والسياسة التعليمية في المملكة ينبغي أن تعكس قدرات الوطن ومكانته، ورؤية القيادة وطموحاتها، من أجل أن تكون السعودية في مكانتها الخاصة واللائقة بها في العالم الحديث.
ولا يمكن تطوير التعليم بوتيرة زمنية متقطعة، أو بالتباين في توجهات القيادات المتعاقبة على وزارة التعليم، بل من خلال رؤية استراتيجية وعمل متصل، فالأمر يتعلق بأجيال متتالية تقضي سنوات دراسية وفق منهجية محددة سلفا، ولذلك فإنه من الخطأ نقل الجيل الواحد من منهجية إلى أخرى بناء على قرارات ارتجالية، فالنتيجة المتوقعة هي التضحية بمستقبل هذا الجيل، وقبل ذلك إلحاق الضرر بمستقبل الوطن.
ومن الضرورة بناء أي مشروع تطويري للتعليم على المعرفة الدقيقة بالواقع المعاش والمستقبل المستهدف، بالاعتماد على الدراسات العلمية الرصينة، وليس الاستناد إلى خبرات المهنيين وآراء القيادات، مع وافر التقدير لهم جميعا. فالمعرفة العلمية تضمن سلامة التخطيط، وتقليص الأخطاء، واختصار الوقت، وحماية مشروع التطوير، وتجنب تكرار التجارب السيئة، وتلافي النتائج السلبية.
ترتكز (رؤية 2030) على رأس المال البشري وتستثمر في تعليمه وتأهيله وتدريبه وتطويره، لأن الموارد البشرية أثمن موارد الوطن؛ ولذلك فإن التعليم في المملكة يجب أن تتوفر لديه استراتيجية متكاملة وخطة واضحة لإنتاج مخرجات تعليمية قادرة ومؤهلة لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة، من خلال نظام تعليمي تحكمه سياسات حصيفة، وإجراءات مبنية وفق منهجيات علمية، وخطط هادفة إلى تكوين المواطن المناسب وتأهيله بالمهارات اللازمة والمعارف الحديثة؛ حتى يستفاد منه أقصى استفادة ممكنة، لأن المواطن المؤهل للتنافسية في ميدان العمل هو الفاعل الرئيس في التنمية المستدامة.
إن غاية الطموح من تطوير التعليم تكمن في بناء مواطن ذي شخصية قوية وإيجابية، محب للعلم وطالب للمعرفة، ويمتلك الوعي بما له من حقوق وما عليه من مسؤوليات وواجبات، ولديه القدرة على الحوار والتعلم الذاتي والابتكار والإبداع والمبادرة، ومكتسب لثقافة التسامح والاختلاف واحترام الآخر، وغير ذلك من المواصفات التي تمكن المواطن من الإسهام بفاعلية في تنمية وطنه ومجتمعه واقتصاده.
لا شك أننا نعيش ثورة ضخمة في التقنيات والمعلومات، ولا يمكن استيعاب هذا التطور المتسارع إلا من خلال تطوير نظام تعليمي يقوم على إكساب ملكات التفكير والسؤال والنقد والابتكار، لأنها في مقدمة الأدوات اللازمة لإدراك وفهم مستجدات العصر والتكيف معها، واستثمارها وتوظيفها في مختلف مسارات التنمية الوطنية.
وحتى يمتلك الوطن مواطنين إيجابيين ومميزين يحبون وطنهم ومجتمعهم، ينبغي على نظام التعليم أن يطور مناهج تربوية وأساليب تعليمية تغرس في ذات الطالب ووجدانه محبة البيئة التعليمية، أو على الأقل عدم كرهها أو النفور منها، لأن حب المدرسة والجامعة شرط أساس لمحبة الوطن والتفاني في العمل من أجل تنميته وازدهار اقتصاده، ومنافسة المجتمعات الأخرى في سباق ريادة العالم.
shakerabutaleb@
وبالتالي كيف يمكن استيعاب هذه المرتبة التي لا تليق بمكانة المملكة؟ إحدى دول مجموعة دول العشرين الأقوى اقتصاديا، وهل يشير هذا التصنيف إلى وجود خلل ما في نظامنا التعليمي وخططه الاستراتيجية؟ أم أن هناك حاجة ماسة لتطوير السياسة التعليمية بأسلوب مختلف عن كل العهود السابقة؟
لا شك أن عملية تطوير نظام التعليم والسياسة التعليمية في المملكة ينبغي أن تعكس قدرات الوطن ومكانته، ورؤية القيادة وطموحاتها، من أجل أن تكون السعودية في مكانتها الخاصة واللائقة بها في العالم الحديث.
ولا يمكن تطوير التعليم بوتيرة زمنية متقطعة، أو بالتباين في توجهات القيادات المتعاقبة على وزارة التعليم، بل من خلال رؤية استراتيجية وعمل متصل، فالأمر يتعلق بأجيال متتالية تقضي سنوات دراسية وفق منهجية محددة سلفا، ولذلك فإنه من الخطأ نقل الجيل الواحد من منهجية إلى أخرى بناء على قرارات ارتجالية، فالنتيجة المتوقعة هي التضحية بمستقبل هذا الجيل، وقبل ذلك إلحاق الضرر بمستقبل الوطن.
ومن الضرورة بناء أي مشروع تطويري للتعليم على المعرفة الدقيقة بالواقع المعاش والمستقبل المستهدف، بالاعتماد على الدراسات العلمية الرصينة، وليس الاستناد إلى خبرات المهنيين وآراء القيادات، مع وافر التقدير لهم جميعا. فالمعرفة العلمية تضمن سلامة التخطيط، وتقليص الأخطاء، واختصار الوقت، وحماية مشروع التطوير، وتجنب تكرار التجارب السيئة، وتلافي النتائج السلبية.
ترتكز (رؤية 2030) على رأس المال البشري وتستثمر في تعليمه وتأهيله وتدريبه وتطويره، لأن الموارد البشرية أثمن موارد الوطن؛ ولذلك فإن التعليم في المملكة يجب أن تتوفر لديه استراتيجية متكاملة وخطة واضحة لإنتاج مخرجات تعليمية قادرة ومؤهلة لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة، من خلال نظام تعليمي تحكمه سياسات حصيفة، وإجراءات مبنية وفق منهجيات علمية، وخطط هادفة إلى تكوين المواطن المناسب وتأهيله بالمهارات اللازمة والمعارف الحديثة؛ حتى يستفاد منه أقصى استفادة ممكنة، لأن المواطن المؤهل للتنافسية في ميدان العمل هو الفاعل الرئيس في التنمية المستدامة.
إن غاية الطموح من تطوير التعليم تكمن في بناء مواطن ذي شخصية قوية وإيجابية، محب للعلم وطالب للمعرفة، ويمتلك الوعي بما له من حقوق وما عليه من مسؤوليات وواجبات، ولديه القدرة على الحوار والتعلم الذاتي والابتكار والإبداع والمبادرة، ومكتسب لثقافة التسامح والاختلاف واحترام الآخر، وغير ذلك من المواصفات التي تمكن المواطن من الإسهام بفاعلية في تنمية وطنه ومجتمعه واقتصاده.
لا شك أننا نعيش ثورة ضخمة في التقنيات والمعلومات، ولا يمكن استيعاب هذا التطور المتسارع إلا من خلال تطوير نظام تعليمي يقوم على إكساب ملكات التفكير والسؤال والنقد والابتكار، لأنها في مقدمة الأدوات اللازمة لإدراك وفهم مستجدات العصر والتكيف معها، واستثمارها وتوظيفها في مختلف مسارات التنمية الوطنية.
وحتى يمتلك الوطن مواطنين إيجابيين ومميزين يحبون وطنهم ومجتمعهم، ينبغي على نظام التعليم أن يطور مناهج تربوية وأساليب تعليمية تغرس في ذات الطالب ووجدانه محبة البيئة التعليمية، أو على الأقل عدم كرهها أو النفور منها، لأن حب المدرسة والجامعة شرط أساس لمحبة الوطن والتفاني في العمل من أجل تنميته وازدهار اقتصاده، ومنافسة المجتمعات الأخرى في سباق ريادة العالم.
shakerabutaleb@
