صندوق التنمية السياحي وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة يوقعان مذكرة تعاون مشتركة لدعم وتطوير قطاع السياحة

بحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وقّع صندوق التنمية السياحي مساء أمس اتفاقية تعاون مشتركة مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة لقطاع السياحة عبر دراسة وتهيئة الفرص الاستثمارية في مكة المكرمة وتوفير التمويل المناسب لاستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص.

ووقع كل من الأستاذ قصي الفاخري الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس أحمد بن عمر العارضي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، على الاتفاقية التي توطد أواصر التعاون بين الجهتين وتتيح تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسياحة في مكة المكرمة وتفتح المجال لاستكشاف الفرص الاستثمارية على نطاق واسع وتمكين المستثمرين المحليين والعالميين للاستفادة منها.

وأعرب الفاخري عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستساهم في تعزيز تجربة السائح بشكل عام، وتوفر فرص مجزية للمستثمرين وتزودهم بحلول التمويل المناسبة لهم بالتعاون مع شبكة شركاء السياحة الواسعة من المستثمرين والمقرضين والمشغلين المحليين والعالميين.

وأشار الفاخري إلى أن الصندوق يعمل على توثيق علاقاته مع الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة بهدف توسيع قاعدة المستثمرين التي يخدمها وتمكين نهضة القطاع في المملكة.

من جانبه أكد المهندس العارضي أن توقيع هذه الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات التي تسعى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى إبرامها مع الجهات ذات العلاقة في المشروعات التي تشرف على تنفيذها، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى رفع مستوى البنى التحتية للمشروع، وتحسين جودة الحياة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030م.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى أنه وبالتنسيق مع صندوق التنمية السياحي سنعمل على استقطاب المستثمرين لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على المجتمع المحلي وملايين السيّاح الذين يزورون مكّة المكرمة سنوياً.

ونصت الاتفاقية على التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، ووضع أطر تعاقدية لبناء علاقة استراتيجية بين الجهتين، وإيضاح مجالات التعاون المستقبلي والعمل المشترك، وبناء قاعدة بيانات للمستثمرين في قطاع السياحة بغرض عرض الفرص المتاحة، ‏وتحديد الأنشطة السياحية التي تتماشى مع الأهداف التنموية لمكّة المكرمة ومتطلبات المستثمرين.

وسيعمل الصندوق على تحديد وتطوير الحلول التمويلية المناسبة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى المشاريع والأنشطة السياحية النوعية.

يذكر أن صندوق التنمية السياحي تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 147 بتاريخ 26 /10/1441هـ برأس مال قدره 15 مليار ريال، وتوكل إليه مهمة استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع السياحة بالمملكة.

ويمتلك الصندوق شبكة علاقات وشراكات واسعة مع جهات حكومية وخاصة في المملكة وحول العالم تشمل المقرضين ومشغلي المرافق السياحية ومزودي الخدمات، والتي يوظفها الصندوق لخدمة المستثمر في قطاع السياحة السعودي.