«الطيران المدني» تتفق مع جمعية المراجعين لتقييم جودة الأداء

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني أمس اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، في مجال تنفيذ خدمات تقييم جودة الأداء لإدارة المراجعة الداخلية بالهيئة، بهدف تفعيل أوجه الشراكة والتعاون بين الجهتين، وذلك بمقر الديوان العام للمحاسبة في الرياض.

وشهد توقيع الاتفاقية كل من رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للطيران المدني عضو مجلس إدارتها رئيس لجنة المراجعة سعود آل بريك ومن جانب الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين مديرها التنفيذي عبدالله الشبيلي.

وبموجب هذه الاتفاقية تتولى الجمعية تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بتقييم جودة الأداء للمراجعة الداخلية بالهيئة، إلى جانب التعاون فيما بينهما، لا سيما الحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، وذلك سعيا للاستفادة من الخبرات بما يخدم منسوبي المراجعة الداخلية في الهيئة العامة للطيران المدني بشكل خاص، ومهنة المراجعة الداخلية بشكل عام، ويثري المحتوى المعرفي للمهنة، ويسهم في نشر ثقافة المراجعة الداخلية وتعزيز المهارات المهنية الوطنية في هذا المجال.

وتعمل الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين -وفق الاتفاقية- على تقديم التوافق بين نشاط إدارة المراجعة الداخلية في الهيئة العامة للطيران المدني، مع الإطار الدولي (IPPF) للممارسات المهنية، والذي يتضمن مدونة الأخلاقيات والمبادئ الأساسية وتعريف المراجعة الداخلية والمعايير الدولية للممارسة المهنية، وكذلك تقييم التوافق بين نشاط إدارة المراجعة الداخلية والإطار الدولي للممارسات المهنية (IPPF) من خلال تحديد الفرص لتعزيز عمليات المراجعة الداخلية، وتقديم اقتراحات لتحسين فعالية نشاط المراجعة الداخلية، وتقديم الأفكار لتحسين صورة النشاط ومصداقيته.

يذكر أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تسعى لبناء وتعزيز علاقاتها مع منشآت القطاع الحكومي والخاص وفقا لخطتها الاستراتيجية 2021-2025م، التي أقرت أخيرا في جمعيتها العمومية، وذلك بهدف تطوير مهنة المراجعة الداخلية، وتفعيل دورها الرقابي بالجهات والمنشآت، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة للتطورات التي تشهدها المملكة.

وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية كافة، وغير الحكومية في إطار الشراكة النوعية؛ لتعزيز القطاع ورفع كفاءة الأداء والمحافظة على الاستدامة، وتسهيل عمليات المراجعة والرقابة الداخلية، سعيا للاستفادة من الخبرات إلى جانب تعزيز المهارات المهنية الوطنية في المجالات كافة ورفع مستوى شفافية القطاع.