مرجع ديني للإيرانيين: تصدوا لخامنئي أو ارموا عمائمكم
مرجع شيعي معارض يدعو أصحاب الحوزات إلى مواجهة المرشد الأعلى
أمجد انتفض لمهاجمة نظام الملالي بعد القمع الدموي لمظاهرات 2009
أكد أن الشرطة تداري على الفساد وترتكب الجرائم تحت غطاء من القيادات
3 سيناريوهات تواجه الرئيس الجديد بعد مسرحية الانتخابات الهزلية
مرجع شيعي معارض يدعو أصحاب الحوزات إلى مواجهة المرشد الأعلى
أمجد انتفض لمهاجمة نظام الملالي بعد القمع الدموي لمظاهرات 2009
أكد أن الشرطة تداري على الفساد وترتكب الجرائم تحت غطاء من القيادات
3 سيناريوهات تواجه الرئيس الجديد بعد مسرحية الانتخابات الهزلية
الثلاثاء - 08 يونيو 2021
Tue - 08 Jun 2021
دعا المرجع الديني محمود أمجد الإيرانيين إلى التصدي للمرشد علي خامئني أو خلع العمائم التي يرتدونها.
ووصف في رسالة وجهها إلى الحوزات الشيعية في قم الانتخابات المقبلة بأنها «استخفاف مفتضح»، وتساءل مخاطبا، خامنئي بالقول: «هل تطلق اسم الانتخابات على هذا الاستخفاف المفتضح؟! ثم تصدر حكم ارتكاب الذنوب الكبيرة لمن لا يريد المساهمة في هذه المسرحية؟! هل من لا يريد المشاركة في هذا الاستخفاف يرتكب معصية»؟!
وأضاف المرجع المعارض لخامنئي «أنت بقوة عصا الزور والمال تريد أن تجعل من عباد الله عبيدا لك وأفرغت الجمهورية من جوهرها بالكامل ومنعت الأحرار من أن يتنفسوا».
واعتبر محمود أمجد المشاركة في الانتخابات إشكالا شرعيا وأخلاقيا وخاطب الشعب الإيراني قائلا «ثمة مانع شرعي وأخلاقي نتيجة للمشاركة في مسرحية الانتخابات والاستخفاف بالشعب وقبول الظلم، في الظرف الذي هناك صوت واحد في البلاد فقط وهو صوت السيد خامنئي، هذه هي الفرعنة نفسها، لأنه يعتبر الجميع عبيدا له».
فساد وجرائم
وحول دفاع المرشد الأعلى الإيراني عن الحجاب القسري في إيران كتب يقول «من المثير للاستغراب جدا أن تدافع عن الحجاب القسري وأحلت الجميع إلى الشرطة وأنت أدرى ما الفساد والجرائم التي ترتكب تحت غطاء ذلك».
وطالب المرجع محمود أمجد في ختام رسالته المراجع الشيعية بالتصدي بقوة للمرشد، وقال «ينبغي على علماء الدين أن يلقوا بعمائمهم أو يتصدوا لهذه البدع والظلم الذي يمارس بحق الشعب ويؤدي إلى ضياع حقوقهم».
ويعد محمود أمجد وفق مراتب المذهب الشيعي أحد المراجع المعارضين، حيث سبق له أن شغل منصب إمام جمعة مدينة نهاوند وممثل المرشد المؤسس للنظام، روح الله الخميني في غرب إيران.
وبدأ ينتقد النظام الإيراني بعيد قمع طلاب جامعة طهران في 1999 وزاد من انتقاداته للنظام على خلفية القمع الدموي لمظاهرات 2009 والتي اندلعت احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية.
تخاريف المرشد
وجاءت كلمات المرجع الديني بعد تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي التي وصفت بأنها (تخاريف) حول الانتخابات، ففي ظل تزايد مخاوف من عزوف الإيرانيين عن المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 من الشهر الحالي، بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور مئات الأسماء التي تقدمت بطلبات ترشحها، فضلا عن إبعاد العديد من الوجوه الإصلاحية البارزة، جدد المرشد الإيراني علي خامنئي حثه الشعب على الانتخاب، واعتبر التصويت بورقة بيضاء «حرام»، لا سيما إذا تسبب في إضعاف النظام في البلاد.
وفي رد على سؤال نشرته مجلة «خط حزب الله» التي يصدرها مكتب المرشد حول حكم التصويت بورقة بيضاء من دون كتابة اسم المرشح، إذ اعتبر أن «التصويت بورقة بيضاء، أيا كان السبب، في حال أدى إلى إضعاف النظام الإسلامي في إيران محرم»، إلا أنه لم يوضح كيف من شأن تصرف الناخب هذا أن يضعف النظام في البلاد.
واجب شرعي
وشدد المرشد الإيراني في تصريحات سابقة على أن التصويت «واجب شرعي»، ووصف معارضي الداخل في إيران بـ»الأعداء»، قائلا في خطاب بثه التلفزيون الرسمي «يريد البعض التنازل والتخلي عن واجب المشاركة في الانتخابات تحت ذرائع سخيفة.
إنها إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية الدينية».
وأشار إلى أن «الامتناع عن الانتخابات في فترات معينة يمكن أن يكون خطيئة ومن أفظع الذنوب».
وتأتي التصريحات فيما أظهر استطلاع للرأي أجراه «مركز استطلاع طلاب إيران» أن 34% من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت ينوون المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في حين أكد 32.4% من المستطلعين أنهم لن يصوتوا بتاتا.
3 سيناريوهات
وفي ظل حمى مسرحية الانتخابات التي تجتاج إيران، كشف تقرير لـ»العربية نت» أن الرئيس الإيراني المقبل يواجه 3 سيناريوهات صعبة لارتباطه بعوامل عدة منها مستقبل مفاوضات فيينا والعقوبات المرتبطة بها، مما يضعه أمام ثلاثة سيناريوهات وفق مراقبين للشأن الإيراني.
وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأول يتعلق بمفاوضات فيينا التي قد لا تنتهي قريبا، وفي حال فشلها قد تحدث قفزة في سعر العملات الأجنبية مما يهدد بارتفاع سعر الدولار كما حدث الخريف الماضي، حيث بلغ 30 ألف تومان للدولار الواحد.
وسيؤثر ارتفاع سعر الصرف، على قطاعات أخرى مثل استيراد قطع السيارات والسلع الاستهلاكية، لكن قطاعات أخرى، مثل الإسكان قد لا تتغير لبعض الوقت، إلا أن ازدياد العجز في الميزانية سيزيد من معدلات التضخم بشكل مطرد مما يشكل عبئا ثقيلا على جميع القطاعات دون استثناء.
تضخم وغلاء
ووفقا للتقرير، يفترض السيناريو الثاني وصول محادثات فيينا إلى نتائج إيجابية في بعض المجالات مثل الوصول إلى موارد النقد الأجنبي في مجال الأغذية والأدوية ومجالات مشابهة.
وفي هذه الحالة أيضا، ستواجه إيران قفزة في سعر العملة قد تؤدي إلى تضخم وغلاء في السلع التجارية، لكن قدرة الحكومة على كبح النقد الأجنبي وتغطية عجز الميزانية ستكون محدودة، أي إن التضخم سيواصل النمو.
أما السيناريو الثالث فيفترض عودة الوضع إلى ما قبل عام 2015، عشية توقيع الاتفاق النووي، مما يوفر لإيران الوصول إلى النقد الأجنبي بسهولة، لكن نسبة حدوث هذا السيناريو ضئيلة للغاية بسبب ارتباط العقوبات الأمريكية بتخلي إيران عن الكثير من التزاماتها، إلا أنه في حال تحقق هذا السيناريو، فسوف يتراجع سعر الدولار أمام الريال الإيراني في الصيف الراهن ويستمر حتى الانتخابات الأمريكية المقبلة.
وسيستقر التضخم نسبيا، وتنمو السيولة بشكل مطرد ولكن ببطء حتى إلغاء العقوبات على القطاعين النفطي والمصرفي، ودفع هذا الوضع المرشحين إلى قطع وعود بتوزيع الثروة بشكل عادل بين فئات الشعب، دون أن يقدموا خططا وبرامج واضحة بهذا الخصوص.
يشار إلى أن الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ستجرى في 18 يونيو، لاختيار خليفة لروحاني الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
نسب البطالة والفقر في إيران:
40 % نسبة التضخم خلال السنة الماضية.
25 % نسبة البطالة في إيران وفقا لموقع «تجارت نيوز».
1.5 مليون شخص انضموا إلى العاطلين عن العمل.
35 % من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب البرلمان الإيراني.
ووصف في رسالة وجهها إلى الحوزات الشيعية في قم الانتخابات المقبلة بأنها «استخفاف مفتضح»، وتساءل مخاطبا، خامنئي بالقول: «هل تطلق اسم الانتخابات على هذا الاستخفاف المفتضح؟! ثم تصدر حكم ارتكاب الذنوب الكبيرة لمن لا يريد المساهمة في هذه المسرحية؟! هل من لا يريد المشاركة في هذا الاستخفاف يرتكب معصية»؟!
وأضاف المرجع المعارض لخامنئي «أنت بقوة عصا الزور والمال تريد أن تجعل من عباد الله عبيدا لك وأفرغت الجمهورية من جوهرها بالكامل ومنعت الأحرار من أن يتنفسوا».
واعتبر محمود أمجد المشاركة في الانتخابات إشكالا شرعيا وأخلاقيا وخاطب الشعب الإيراني قائلا «ثمة مانع شرعي وأخلاقي نتيجة للمشاركة في مسرحية الانتخابات والاستخفاف بالشعب وقبول الظلم، في الظرف الذي هناك صوت واحد في البلاد فقط وهو صوت السيد خامنئي، هذه هي الفرعنة نفسها، لأنه يعتبر الجميع عبيدا له».
فساد وجرائم
وحول دفاع المرشد الأعلى الإيراني عن الحجاب القسري في إيران كتب يقول «من المثير للاستغراب جدا أن تدافع عن الحجاب القسري وأحلت الجميع إلى الشرطة وأنت أدرى ما الفساد والجرائم التي ترتكب تحت غطاء ذلك».
وطالب المرجع محمود أمجد في ختام رسالته المراجع الشيعية بالتصدي بقوة للمرشد، وقال «ينبغي على علماء الدين أن يلقوا بعمائمهم أو يتصدوا لهذه البدع والظلم الذي يمارس بحق الشعب ويؤدي إلى ضياع حقوقهم».
ويعد محمود أمجد وفق مراتب المذهب الشيعي أحد المراجع المعارضين، حيث سبق له أن شغل منصب إمام جمعة مدينة نهاوند وممثل المرشد المؤسس للنظام، روح الله الخميني في غرب إيران.
وبدأ ينتقد النظام الإيراني بعيد قمع طلاب جامعة طهران في 1999 وزاد من انتقاداته للنظام على خلفية القمع الدموي لمظاهرات 2009 والتي اندلعت احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية.
تخاريف المرشد
وجاءت كلمات المرجع الديني بعد تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي التي وصفت بأنها (تخاريف) حول الانتخابات، ففي ظل تزايد مخاوف من عزوف الإيرانيين عن المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 من الشهر الحالي، بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور مئات الأسماء التي تقدمت بطلبات ترشحها، فضلا عن إبعاد العديد من الوجوه الإصلاحية البارزة، جدد المرشد الإيراني علي خامنئي حثه الشعب على الانتخاب، واعتبر التصويت بورقة بيضاء «حرام»، لا سيما إذا تسبب في إضعاف النظام في البلاد.
وفي رد على سؤال نشرته مجلة «خط حزب الله» التي يصدرها مكتب المرشد حول حكم التصويت بورقة بيضاء من دون كتابة اسم المرشح، إذ اعتبر أن «التصويت بورقة بيضاء، أيا كان السبب، في حال أدى إلى إضعاف النظام الإسلامي في إيران محرم»، إلا أنه لم يوضح كيف من شأن تصرف الناخب هذا أن يضعف النظام في البلاد.
واجب شرعي
وشدد المرشد الإيراني في تصريحات سابقة على أن التصويت «واجب شرعي»، ووصف معارضي الداخل في إيران بـ»الأعداء»، قائلا في خطاب بثه التلفزيون الرسمي «يريد البعض التنازل والتخلي عن واجب المشاركة في الانتخابات تحت ذرائع سخيفة.
إنها إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية الدينية».
وأشار إلى أن «الامتناع عن الانتخابات في فترات معينة يمكن أن يكون خطيئة ومن أفظع الذنوب».
وتأتي التصريحات فيما أظهر استطلاع للرأي أجراه «مركز استطلاع طلاب إيران» أن 34% من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت ينوون المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في حين أكد 32.4% من المستطلعين أنهم لن يصوتوا بتاتا.
3 سيناريوهات
وفي ظل حمى مسرحية الانتخابات التي تجتاج إيران، كشف تقرير لـ»العربية نت» أن الرئيس الإيراني المقبل يواجه 3 سيناريوهات صعبة لارتباطه بعوامل عدة منها مستقبل مفاوضات فيينا والعقوبات المرتبطة بها، مما يضعه أمام ثلاثة سيناريوهات وفق مراقبين للشأن الإيراني.
وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأول يتعلق بمفاوضات فيينا التي قد لا تنتهي قريبا، وفي حال فشلها قد تحدث قفزة في سعر العملات الأجنبية مما يهدد بارتفاع سعر الدولار كما حدث الخريف الماضي، حيث بلغ 30 ألف تومان للدولار الواحد.
وسيؤثر ارتفاع سعر الصرف، على قطاعات أخرى مثل استيراد قطع السيارات والسلع الاستهلاكية، لكن قطاعات أخرى، مثل الإسكان قد لا تتغير لبعض الوقت، إلا أن ازدياد العجز في الميزانية سيزيد من معدلات التضخم بشكل مطرد مما يشكل عبئا ثقيلا على جميع القطاعات دون استثناء.
تضخم وغلاء
ووفقا للتقرير، يفترض السيناريو الثاني وصول محادثات فيينا إلى نتائج إيجابية في بعض المجالات مثل الوصول إلى موارد النقد الأجنبي في مجال الأغذية والأدوية ومجالات مشابهة.
وفي هذه الحالة أيضا، ستواجه إيران قفزة في سعر العملة قد تؤدي إلى تضخم وغلاء في السلع التجارية، لكن قدرة الحكومة على كبح النقد الأجنبي وتغطية عجز الميزانية ستكون محدودة، أي إن التضخم سيواصل النمو.
أما السيناريو الثالث فيفترض عودة الوضع إلى ما قبل عام 2015، عشية توقيع الاتفاق النووي، مما يوفر لإيران الوصول إلى النقد الأجنبي بسهولة، لكن نسبة حدوث هذا السيناريو ضئيلة للغاية بسبب ارتباط العقوبات الأمريكية بتخلي إيران عن الكثير من التزاماتها، إلا أنه في حال تحقق هذا السيناريو، فسوف يتراجع سعر الدولار أمام الريال الإيراني في الصيف الراهن ويستمر حتى الانتخابات الأمريكية المقبلة.
وسيستقر التضخم نسبيا، وتنمو السيولة بشكل مطرد ولكن ببطء حتى إلغاء العقوبات على القطاعين النفطي والمصرفي، ودفع هذا الوضع المرشحين إلى قطع وعود بتوزيع الثروة بشكل عادل بين فئات الشعب، دون أن يقدموا خططا وبرامج واضحة بهذا الخصوص.
يشار إلى أن الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ستجرى في 18 يونيو، لاختيار خليفة لروحاني الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
نسب البطالة والفقر في إيران:
40 % نسبة التضخم خلال السنة الماضية.
25 % نسبة البطالة في إيران وفقا لموقع «تجارت نيوز».
1.5 مليون شخص انضموا إلى العاطلين عن العمل.
35 % من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب البرلمان الإيراني.
