تحليل القوى التنافسية لمكاتب المحاماة
الاحد - 06 يونيو 2021
Sun - 06 Jun 2021
اليوم نتحدث عن واحدة من أقوى الاستراتيجيات في عالم الأعمال والتي تعرف باسم استراتيجية القوى الخمسة لمايكل بورتر وهي استراتيجية سهلة وفعالة تهدف لتقييم وضع المؤسسة في سوق الأعمال وتقوم على دراسة وفهم مواطن القوة ومواطن الضعف وتضع المعايير الواجب تنفيذها للاستخدام الصحيح لمواطن القوة والتحسين من نقاط الضعف ومحاولة الوصول لتصورات عن الخطوة القادمة لتجنب الوقوع في الأخطاء.
مكاتب المحاماة أو الشركات المهنية القانونية هي بحاجة إلى فهم تطبيقات استراتيجية القوى الخمسة التنافسية قبل البدء في الدخول لقطاع الخدمات القانونية لاعتبارات عدة منها عدم نضج قطاع المحاماة وغيرها من المنافسات غير المنضبطة بمهنية التنافس الذي ينعكس على القطاع وباختصار ودون تعقيد لفهم هذه الاستراتيجية يجب عليك قبل البدء في الدخول إلى سوق الخدمات القانونية أن تحلل قوى تنافسية خمسة وهي:
أولا: قوى المشترين أي العملاء والهدف من تحليل هذه القوة التعرف على قدرة عملائك في التأثير على سعر أتعاب المحامي.!؟ بمعنى مكتب محاماة في محافظة لا يوجد فيها شركات أو رجال أعمال وغالب القضايا التي تتداول بين مكاتب المحاماة هي قضايا جنائية أو أحوال شخصية أضف إلى ذلك أن القدرة المالية لهؤلاء العملاء ضعيفة جدا هنا قطعا سوف يؤثر هذا النوع من العملاء على تسعيرة الأتعاب ولا تستطيع أن ترفع سقف توقعاتك بالأتعاب المطلوبة لأعمالك.
ثانيا: قوة المنافسين وهنا يجب عليك دراسة عدد وقدرة المنافسين في مجالك- المكاتب الأخرى في القطاع- فإذا كان هناك العديد من المنافسين قادرين على توفير نفس الخدمة فأنت لن تكون قادرا على التحكم في السوق أو في الربحية بأي حال من الأحوال، لأن العميل
سيكون قادرا على التحول لأي منافس آخر إذا لم تقم بتقديم عرض جيد له.
ثالثا: قوة البدائل بمعنى البدائل التي تغني عن خدمات المحامي مثل المستشارين الذين يقدمون خدمات - أونلاين - أو الوكلاء الشرعيين أو تقوم بعض الشركات بتوظيف مستشار قانوني فهذه البدائل إذا كثرت في المنطقة التي يعمل فيها مكتبك فإنها ستكون مصدر مخاطر بحيث تقلل أو تباطؤ عندك عملية التعاقد مع المستفيدين.
رابعا: المنافسون الجدد أي المحامون الذين لتو يدخلون السوق فهؤلاء يؤثرون على تسعيرة الأتعاب؛ لأنهم يردون عمل وبناء سمعة بأي طريقة كانت.! وعلى أقل تقدير يأخذون أعمالا دون مقابل حتى يبنوا قاعدة من العملاء فهؤلاء إذا كانوا في القطاع الذي تعمل فيه وعددهم كثر فإنهم يعدون مصدر خطر على مكتبك.
خامسا: قوة الموردين وهذه لا يستطيع المحامي التأثير بها لاعتبارها مصادر خارجية ولكن يستطيع المحامي أن يقدم مقترحات لقوى الموردين أي وزارة العدل المتمثلة بالمحاكم أو الجهات العدلية والتنفيذية الأخرى بحيث يكون هناك تشارك وتفاهم لتحقيق قيم العدالة بالمجتمع.
هذه القوى الخمس إذا فهمها المحامي وحللها ودرس نقاط القوة والضعف فيها يستطيع أن يتخذ قرارا في أي منطقة أو محافظة يفتح المكتب الذي يعمل به وأنصح زملائي المحامين أن يدركوا أن رجل القانون يختلف عن رجل الإدارة فيجب أن يدار مكتب المحامي أو الشركة المهنية من قبل شخص خبير في الإدارة والاستراتيجيات. (وللحديث بقية)
expert_55@
مكاتب المحاماة أو الشركات المهنية القانونية هي بحاجة إلى فهم تطبيقات استراتيجية القوى الخمسة التنافسية قبل البدء في الدخول لقطاع الخدمات القانونية لاعتبارات عدة منها عدم نضج قطاع المحاماة وغيرها من المنافسات غير المنضبطة بمهنية التنافس الذي ينعكس على القطاع وباختصار ودون تعقيد لفهم هذه الاستراتيجية يجب عليك قبل البدء في الدخول إلى سوق الخدمات القانونية أن تحلل قوى تنافسية خمسة وهي:
أولا: قوى المشترين أي العملاء والهدف من تحليل هذه القوة التعرف على قدرة عملائك في التأثير على سعر أتعاب المحامي.!؟ بمعنى مكتب محاماة في محافظة لا يوجد فيها شركات أو رجال أعمال وغالب القضايا التي تتداول بين مكاتب المحاماة هي قضايا جنائية أو أحوال شخصية أضف إلى ذلك أن القدرة المالية لهؤلاء العملاء ضعيفة جدا هنا قطعا سوف يؤثر هذا النوع من العملاء على تسعيرة الأتعاب ولا تستطيع أن ترفع سقف توقعاتك بالأتعاب المطلوبة لأعمالك.
ثانيا: قوة المنافسين وهنا يجب عليك دراسة عدد وقدرة المنافسين في مجالك- المكاتب الأخرى في القطاع- فإذا كان هناك العديد من المنافسين قادرين على توفير نفس الخدمة فأنت لن تكون قادرا على التحكم في السوق أو في الربحية بأي حال من الأحوال، لأن العميل
سيكون قادرا على التحول لأي منافس آخر إذا لم تقم بتقديم عرض جيد له.
ثالثا: قوة البدائل بمعنى البدائل التي تغني عن خدمات المحامي مثل المستشارين الذين يقدمون خدمات - أونلاين - أو الوكلاء الشرعيين أو تقوم بعض الشركات بتوظيف مستشار قانوني فهذه البدائل إذا كثرت في المنطقة التي يعمل فيها مكتبك فإنها ستكون مصدر مخاطر بحيث تقلل أو تباطؤ عندك عملية التعاقد مع المستفيدين.
رابعا: المنافسون الجدد أي المحامون الذين لتو يدخلون السوق فهؤلاء يؤثرون على تسعيرة الأتعاب؛ لأنهم يردون عمل وبناء سمعة بأي طريقة كانت.! وعلى أقل تقدير يأخذون أعمالا دون مقابل حتى يبنوا قاعدة من العملاء فهؤلاء إذا كانوا في القطاع الذي تعمل فيه وعددهم كثر فإنهم يعدون مصدر خطر على مكتبك.
خامسا: قوة الموردين وهذه لا يستطيع المحامي التأثير بها لاعتبارها مصادر خارجية ولكن يستطيع المحامي أن يقدم مقترحات لقوى الموردين أي وزارة العدل المتمثلة بالمحاكم أو الجهات العدلية والتنفيذية الأخرى بحيث يكون هناك تشارك وتفاهم لتحقيق قيم العدالة بالمجتمع.
هذه القوى الخمس إذا فهمها المحامي وحللها ودرس نقاط القوة والضعف فيها يستطيع أن يتخذ قرارا في أي منطقة أو محافظة يفتح المكتب الذي يعمل به وأنصح زملائي المحامين أن يدركوا أن رجل القانون يختلف عن رجل الإدارة فيجب أن يدار مكتب المحامي أو الشركة المهنية من قبل شخص خبير في الإدارة والاستراتيجيات. (وللحديث بقية)
expert_55@
