اتفاق تاريخي لـG7 بفرض ضريبة 15% على شركات التكنولوجيا

توصل وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، خلال اجتماعهم في لندن، إلى اتفاق تاريخي بشأن فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة متعددة الجنسيات، حيث تم الاتفاق على الحد الأدنى لضرائب الشركات على الشركات الكبرى، بنسبة 15% على الأقل.

وقال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، «إن وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى توصلوا إلى اتفاق (تاريخي) بشأن النظام الضريبي العالمي، حيث ستفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة متعددة الجنسيات».

وأضاف سوناك في حديث له بعد اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في لندن، «يسعدني أن أعلن أنه اليوم (أمس) بعد سنوات من المناقشات توصل وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي، وذلك لجعله مناسبا للعصر الرقمي العالمي، وللتأكد من أنه عادل، حيث تدفع الشركات الضريبة المناسبة في الأماكن الصحيحة».

وبحسب بيان بعد الاجتماع، فقد اتفق وزراء دول مجموعة السبع على الحد الأدنى لضرائب الشركات على شركات كبرى، بنسبة 15% على الأقل، يتم فرضها على أساس كل بلد على حدة.

ورحبت ألمانيا وفرنسا بالاتفاق، رغم أن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، قال إنه سيكافح من أجل رفع معدل الضرائب على الشركات العالمية بأعلى من 15، ولكن وصف الاتفاق بأنه «نقطة انطلاق».

وقالت وزارة الخزانة البريطانية إنها تتصدى للتحديات الضريبية الناشئة عن «اقتصاد عالمي رقمي يتسم بالعولمة بشكل متزايد».

ويأمل قادة مجموعة السبع أن يتم التصديق على الاتفاقية من قبل مجموعة دول العشرين، التي تضم الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والسعودية، في وقت لاحق من هذا العام.

وهذا التقدم هو أساس مهم لمزيد من الاتفاق، خلال منتدى مجموعة العشرين.

وينص الاتفاق على ضمان أن تدفع شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل شركتي «آبل» و»قوقل»، ضرائب في دول يوجد فيها زبائن ومستخدمون، وليس فقط حيث يوجد مقرها الرئيسي.

وأصبحت القضية نقطة ساخنة في العلاقات التجارية بين القوى الاقتصادية.

ومن المتوقع أيضا أن يبحث الوزراء مجموعة من القضايا، خلال محادثاتهم، من تقاسم اللقاحات إلى ضمان الوصول العادل للقاحات للدول الأفقر إلى المخاطر المتعلقة بالمناخ.

وتشير التقديرات إلى أن الوزراء من المتوقع أن يركزوا في اجتماعهم على جرائم بيئية، مثل تهريب الحيوانات البرية وقطع الأشجار غير القانوني، وهو نشاط يكلف مئات المليارات من الدولارات.

والاجتماع الذي عقد في لندن هو أول اجتماع يحضره شخصيا وزراء المالية منذ 2019.