مختصون: لا مظلة تشريعية لاستثمار السعوديين في العملات المشفرة وتحويل عوائدها للمملكة

أكد مختصون ماليون أنه رغم عدم وجود مانع لاستثمار السعوديين في العملات المشفرة على المنصات العالمية، إلا أنه لا توجد مظلة رقابية وتشريعية من البنك المركزي السعودي لهذا النوع من الاستثمار، وأشاروا إلى عدم وجود تحويل مباشر لمنصات تداول العملات المشفرة، والتي تصلها الأموال عبر حوالات مالية بنكية، إلا أن عوائد الأموال المستثمرة تصل للمستثمرين بالمملكة، بعد التأكد من سلامة مصدرها وعدم وجود شبهة تبييض الأموال عليها.

وطالب المختصون من يرغب بالاستثمار باختيار منصات ذات ملاءة مالية ومعترف بها رسميا في دول معروفة، داعين من لا يملك الخبرة في الأسواق ذات التذبذب العالي إلى عدم المغامرة برؤوس الأموال وانتظار آلية استثمار أكثر أمانا يقرها البنك المركزي السعودي، لافتين إلى وجود نوعين من العملات المشفرة.

لا رد من المركزي

وحاولت «مكة» التواصل مع المسؤولين المختصين بالبنك المركزي للتعرف على رأي البنك في المضاربة والاستثمار بالعملات المشفرة، وعن الحماية القانونية لهذا الاستثمار، وما إذا كانت هناك منصات سعودية توفر هذا النوع من الاستثمار، إلا أنها لم تحصل على أي رد حتى إعداد هذا التقرير.

لا مانع من الاستثمار

وأوضح المستشار المالي محمد الشميمري، أنه على الرغم من خروج التجارة بالعملات المشفرة والرقمية عن المظلة الرقابية بالمملكة، إلا أن أنظمة البنك المركزي لا تمنع السعوديين من البيع والشراء والتداول فيها عن طريق المنصات الخارجية في دول العالم، حيث يتم ذلك بشكل كامل على مسؤولية المستثمر نفسه، كما لا يمنع النظام من دخول عوائد الاستثمار في هذه العملات إلى السوق السعودية، شريطة وجود ما يثبت أن مصدر الأموال صحيح.

اختيار المنصات

ونصح الشميمري الراغبين بالاستثمار في العملات المشفرة (البتكوين والأوثيريوم والريبل) وغيرها باختيار منصات معروفة مضمونة من جهات رسمية في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، والبعد عن غير المرخصة في هذه البلدان، مشيرا إلى أن إحدى المنصات في تركيا تمت سرقة أموال المودعين فيها عن طريق مالك المنصة واختفى.

تحايل ونصب

وذكر الشميمري أن وجود منصات وشركات مرخصة في بعض دول مجلس التعاون مثل البحرين للاستثمار في العملات المشفرة والرقمية في أمريكا وأوروبا، يغري بعض المتحايلين بالقول إنهم يمثلون هذه المنصات أو الشركات، وهذا غير صحيح، ولذلك نحذر من الوقوع في براثن جهات النصب والاحتيال من شركات تدعي أنه توجد لديها تراخيص بالمملكة.

تحويل العوائد

وحول تحويل عوائد الأموال المستثمرة في المنصات إلى السعودية، أشار الشميمري إلى أنه يوجد لدينا واقع كما يوجد نظام، فالواقع هو أن السعودي الذي يريد المتاجرة بالعملات المشفرة يشتري العملات عن طريق منصات في دول أخرى وتعمل في مختلف دول العالم، وهنا لا بد من التأكد من قوة هذه المنصات ومناعتها من الاختراق والسرقة، أما النظام فيفرض عدم التعامل مع المنصات غير المرخصة من البنك المركزي.

لا تحويل مباشر

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين بمجلس الغرف السعودية صالح العجاجي، أن البنك المركزي السعودي لم يعط ترخيصا لأي شركة أو منصة داخل السعودية للاستثمار أو تسهيل الاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة، وبالتالي فالبنك لا يضمن أمان هذه التعاملات، ولذلك فإن الأمر سيعتمد على التعامل الحذر من المستثمر نفسه.

وأفاد بأن عدم وجود ترخيص من البنك المركزي، يفرض بالضرورة عدم وجود منصات سعودية تروج لهذا النوع من الاستثمار، وإذا وجد فهي منصات مخالفة، والبنك المركزي يراقب ذلك عن كثب، ولذلك فالتعامل في هذا الاستثمار يتم من الخارج بشكل كامل، والأموال التي تودع للاستثمار ترسل إلى المنصات عبر البنوك في الدول المرخصة لهذا النوع من الاستثمار.

تبييض أموال

وأفاد عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى سابقا المهندس صالح العفالق، بأن الاستثمار في العملات المشفرة التي يعدها البعض الآن ملاذا آمنا للاستثمار وضعت أساسا لاستثمار الأموال التي لا يمكن الرقابة عليها من البنوك المركزية، نظرا لوجود تراخيص لها في دول مثل الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا، وذلك بالرغم من أنها أيضا ملاذ لتبييض الأموال، وهي كذلك مأوى لبعض الجهات الالكترونية التي تعمل على سرقة المعلومات مثل Ransom Wear.

تحويل غير مباشر

وأشار العفالق إلى أن الاستثمار في العملات المشفرة بدأ يروج بشكل أكبر منذ نحو 4 سنوات، وعلى اعتبار أنه وسيلة ائتمانية، وفي الواقع أنها تحولت من كونها تهرب من الرقابة الرسمية على الأموال إلى وسيلة مرخصة في بعض الدول، بالرغم من أنها تتضمن أحيانا التفافا على الأنظمة الالكترونية.

وأضاف العفالق أن البنك المركزي السعودي يمنع التحويل للمنصات مباشرة، حيث تصل الأموال لهم عن طريق Credit Card، أو بعض المنصات العالمية الوسيطة، وهي عملية لا تخلو من مخاطر، نظرا إلى أن بعض هذه المنصات لا تكون آمنة، مقدما نصيحة خاصة لمن لا يملك خبرة الدخول والخروج لمثل هذه الأسواق بالتريث حتى إيجاد آليات أو أسواق مماثلة بالمملكة.

نوعان للعملات المشفرة

-1 العملات اللامركزية: وهي العملات المعومة التي لا يوجد لها تنظيم محدد، مثل البتكوين والأوثيريوم.

-2 العملات المرتبطة بعملات ورقية معروفة: باينونس أوف دولار المربوطة بالدولار.