مكافحة الفساد لا تجامل!
الثلاثاء - 01 يونيو 2021
Tue - 01 Jun 2021
في عهد الحرب الشرسة ضد الفساد والمتورطين فيه، وبعد ضم هيئة الرقابة والتحقيق، وجهاز المباحث الإدارية إلى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في تنظيمها الأخير، ومنحها صلاحيات واسعة، لا يكاد يمضي شهر إلا وتعلن فيه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا التي تباشرها الهيئة خلال فترات ماضية بحق عدد من المتورطين والمتهمين بقضايا فساد مالي وإداري، ودائما ما يحال مرتكبو تلك القضايا إلى المحكمة الجزائية مما يسفر عن صدور أحكام إما ابتدائية أو نهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانة المتهمين وتورطهم بارتكاب جرائم الفساد المالي أو الإداري خلال فترة خدمتهم الوظيفية.
ومن أبرز القضايا التي تكشفها «نزاهة» بشكل شهري هي قضايا تبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء استخدام السلطة، والرشوة لتمرير مصالح شخصية، أو تعطيل معاملات ونحوهما، وأيضا عمليات غسيل الأموال، والتزوير، والتكسب المادي من الوظيفة، وكل قضية من تلك القضايا هي جريمة بحق الوطن والمواطن، فكم من مشروع صرفت له ملايين الريالات ونفذ على الورق ولم ينفذ على أرض الواقع، وكم من مشروع نفذ وسلم؛ لكن تنفيذه كان بطريقة سيئة جدا، ما يكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة في الصيانة و(ترقيع) المشروع من جديد.
وفي كل مرة تكشف فيه «نزاهة» عن المتورطين في قضايا الفساد نفاجأ بأرقام ضخمة من المبالغ التي تمت استعادتها من (الفاسدين) وهذه الأرقام تتعدى خانات (الألوف) إلى خانات مئات (الملايين) من الريالات، ونتفاجأ بمتهمين يشغلون، أو كانوا يشغلون مناصب قيادية، وبمراتب ورتب عالية، ما يعني أن حملة مكافحة الفساد لم تستثن أحدا، بل إنها بدأت من (الرؤوس) الكبيرة، وهذا هو الأسلوب الناجح في القضاء على (الفساد)، وأن يبدأ تتبع المتورطين من (رأس الهرم) تنازليا فهو العدل، لأن وراء كل (موظف صغير) مارس فسادا سواء ماليا أو إداريا (رأسا كبيرا) يوجهه بطريقة مباشرة أو عن (بعد) حتى لا ينكشف أمره للجهات الرقابية ظنا منه أنه سيكون بمنأى عن المحاسبة، والحقيقة أن الموظف لا يتجرأ على ممارسة الفساد إلا بوجود (ظهر) يسند عليه.
وما أعلنته «نزاهة» الأسبوع الماضي من الإطاحة بأمير، وضباط برتب لواء وعميد ورائد، ومسؤولين، ومقيمي شركة عقارية وغيرهم؛ يؤكد أنه لا (حصانة) لمتورط في قضايا الفساد مهما كان، وأن الدولة جازمة ومستمرة في حربها على الفساد الذي يعتبر (سرطانا خبيثا) ينخر في اقتصاد الوطن.
أخيرا واستمرارا لجهود «نزاهة» المشكورة في محاربة الفساد.. أقول: فتشوا عن الفساد في (المراكز) البعيدة عن أعين الرقابة، وابحثوا عن المشاريع (الوهمية)، وحققوا في مشاريع (الباطن) فهي الأكثر فسادا وتبديدا للمال العام.
MansoorShlaqi@
ومن أبرز القضايا التي تكشفها «نزاهة» بشكل شهري هي قضايا تبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء استخدام السلطة، والرشوة لتمرير مصالح شخصية، أو تعطيل معاملات ونحوهما، وأيضا عمليات غسيل الأموال، والتزوير، والتكسب المادي من الوظيفة، وكل قضية من تلك القضايا هي جريمة بحق الوطن والمواطن، فكم من مشروع صرفت له ملايين الريالات ونفذ على الورق ولم ينفذ على أرض الواقع، وكم من مشروع نفذ وسلم؛ لكن تنفيذه كان بطريقة سيئة جدا، ما يكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة في الصيانة و(ترقيع) المشروع من جديد.
وفي كل مرة تكشف فيه «نزاهة» عن المتورطين في قضايا الفساد نفاجأ بأرقام ضخمة من المبالغ التي تمت استعادتها من (الفاسدين) وهذه الأرقام تتعدى خانات (الألوف) إلى خانات مئات (الملايين) من الريالات، ونتفاجأ بمتهمين يشغلون، أو كانوا يشغلون مناصب قيادية، وبمراتب ورتب عالية، ما يعني أن حملة مكافحة الفساد لم تستثن أحدا، بل إنها بدأت من (الرؤوس) الكبيرة، وهذا هو الأسلوب الناجح في القضاء على (الفساد)، وأن يبدأ تتبع المتورطين من (رأس الهرم) تنازليا فهو العدل، لأن وراء كل (موظف صغير) مارس فسادا سواء ماليا أو إداريا (رأسا كبيرا) يوجهه بطريقة مباشرة أو عن (بعد) حتى لا ينكشف أمره للجهات الرقابية ظنا منه أنه سيكون بمنأى عن المحاسبة، والحقيقة أن الموظف لا يتجرأ على ممارسة الفساد إلا بوجود (ظهر) يسند عليه.
وما أعلنته «نزاهة» الأسبوع الماضي من الإطاحة بأمير، وضباط برتب لواء وعميد ورائد، ومسؤولين، ومقيمي شركة عقارية وغيرهم؛ يؤكد أنه لا (حصانة) لمتورط في قضايا الفساد مهما كان، وأن الدولة جازمة ومستمرة في حربها على الفساد الذي يعتبر (سرطانا خبيثا) ينخر في اقتصاد الوطن.
أخيرا واستمرارا لجهود «نزاهة» المشكورة في محاربة الفساد.. أقول: فتشوا عن الفساد في (المراكز) البعيدة عن أعين الرقابة، وابحثوا عن المشاريع (الوهمية)، وحققوا في مشاريع (الباطن) فهي الأكثر فسادا وتبديدا للمال العام.
MansoorShlaqi@
