«نطاقات المطور» لتوطين 340 ألف وظيفة
الثلاثاء - 25 مايو 2021
Tue - 25 May 2021
بعد عشر سنوات من إطلاق برنامج «نطاقات» والذي يساهم في توطين الوظائف في القطاع الخاص، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج «نطاقات المطور» والمعني بالمعايير المناسبة والحقيقية لتوطين الوظائف المناسبة للمواطنين والمواطنات والتي تستهدف بها الوزارة توطين 340 ألف وظيفة حتى 2024 من خلال خطة توطين واضحة تستمر لثلاث سنوات، وأعلن عن موعد تطبيق القرار 1 ديسمبر 2021.
يأتي البرنامج ضمن أهم دعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة المتماشية مع مبادرات التحول والتطور والمستهدفة خفض نسبة البطالة للمشاركة بتحقيق «رؤية المملكة 2030». البرنامج يستهدف إصلاحات تتماشى مع تطوير سوق العمل والانتقال إلى مرحلة التميز بالأعمال بالمملكة وذلك من خلال توفير الوظائف المناسبة التي تتماشى مع تخصصات الكوادر الوطنية والتي تعتبر مجدية من حيث رواتبها.
البرنامج يتضمن مراعاة تخصصات المتقدمين للوظائف وطبيعة كل نشاط اقتصادي مع مراجعة نسب التوطين وتحديثها بشكل دوري وتحسين العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين وأيضا توطين فئات الوظائف -وظائف تنفيذية وإدارية وتخصصية وتقنية- وليس كما كان عليه في مراحل سابقة حيث إن الاعتماد كان على الأعداد دون النظر إلى نوعية الوظائف. نسب التوطين ستكون على الأعداد الكلية وأيضا على الوظائف التخصصية لكل شركة، فهناك نسب محددة ستكون لوظائف المهندسين وكذلك للإداريين والبائعين وغيرهم، كل نسبة على حدة.
حرصت الوزارة على العمل مع القطاع الخاص وممثلين للكوادر البشرية الوطنية لتحديد التحديات والمعوقات وإيجاد الحلول التي تساهم في تحقيق الأهداف السامية من البرنامج. تم مناقشة البرنامج مع هذه الجهات وتم الاستماع لآرائهم ومرئياتهم وتم العمل على أفضل الحلول المناسبة التي تحقق نمو وازدهار سوق العمل مع توفير أفضل الفرص الوظيفية المناسبة للكوادر البشرية الوطنية.
برنامج «نطاقات المطور» يختلف عن برنامج «نطاقات» والذي كان يعتمد كثيرا على النسب الكلية للمنشآت دون تحقيق آثار فعلية وحقيقية لمفاهيم التوطين الحقيقي، برنامج «نطاقات المطور» سينظر إلى النشاطات المختلفة وتفاصيلها في سوق العمل وأحجام الشركات وأيضا فئات الوظائف المختلفة داخل كل منشأة، وهذا سيقضي على الوظائف الوهمية والوظائف التكميلية للمواطنين والتي كان المراد منها استيفاء شروط السعودة.
في الناحية المقابلة، عملت الوزارة -ولا زالت تعمل- على دعم المنشآت من خلال عدة برامج لدعم التوطين والرواتب والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى التوطين الموجه للقطاعات مثل توطين المولات ونسب التوطين للمهندسين والصيادلة والبقية، ورفع الحد الأدنى للرواتب التي يُنظر لها في نسب التوطين من 3000 ريال إلى 4000 ريال، وكذلك الوظائف التخصصية مثل توطين الوظائف الهندسية والتي حدد الراتب الأدنى لتقبل في نسب التوطين 7000 ريال.
برنامج نطاقات المطور ينظر بعمق إلى التحديات الحالية التي تزيد من التوطين والتي تراعي أيضا نمو المنشآت في القطاع الخاص وتحميهم من أي تأثر، فالسوق ليس بحاجة إلى استقرار فقط، بل أيضا يحتاج إلى توسع ونمو متسلح بالعوامل التي تساهم في الاستدامة والتقدم للوظائف المناسبة والمجدية.
Barjasbh@
يأتي البرنامج ضمن أهم دعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة المتماشية مع مبادرات التحول والتطور والمستهدفة خفض نسبة البطالة للمشاركة بتحقيق «رؤية المملكة 2030». البرنامج يستهدف إصلاحات تتماشى مع تطوير سوق العمل والانتقال إلى مرحلة التميز بالأعمال بالمملكة وذلك من خلال توفير الوظائف المناسبة التي تتماشى مع تخصصات الكوادر الوطنية والتي تعتبر مجدية من حيث رواتبها.
البرنامج يتضمن مراعاة تخصصات المتقدمين للوظائف وطبيعة كل نشاط اقتصادي مع مراجعة نسب التوطين وتحديثها بشكل دوري وتحسين العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين وأيضا توطين فئات الوظائف -وظائف تنفيذية وإدارية وتخصصية وتقنية- وليس كما كان عليه في مراحل سابقة حيث إن الاعتماد كان على الأعداد دون النظر إلى نوعية الوظائف. نسب التوطين ستكون على الأعداد الكلية وأيضا على الوظائف التخصصية لكل شركة، فهناك نسب محددة ستكون لوظائف المهندسين وكذلك للإداريين والبائعين وغيرهم، كل نسبة على حدة.
حرصت الوزارة على العمل مع القطاع الخاص وممثلين للكوادر البشرية الوطنية لتحديد التحديات والمعوقات وإيجاد الحلول التي تساهم في تحقيق الأهداف السامية من البرنامج. تم مناقشة البرنامج مع هذه الجهات وتم الاستماع لآرائهم ومرئياتهم وتم العمل على أفضل الحلول المناسبة التي تحقق نمو وازدهار سوق العمل مع توفير أفضل الفرص الوظيفية المناسبة للكوادر البشرية الوطنية.
برنامج «نطاقات المطور» يختلف عن برنامج «نطاقات» والذي كان يعتمد كثيرا على النسب الكلية للمنشآت دون تحقيق آثار فعلية وحقيقية لمفاهيم التوطين الحقيقي، برنامج «نطاقات المطور» سينظر إلى النشاطات المختلفة وتفاصيلها في سوق العمل وأحجام الشركات وأيضا فئات الوظائف المختلفة داخل كل منشأة، وهذا سيقضي على الوظائف الوهمية والوظائف التكميلية للمواطنين والتي كان المراد منها استيفاء شروط السعودة.
في الناحية المقابلة، عملت الوزارة -ولا زالت تعمل- على دعم المنشآت من خلال عدة برامج لدعم التوطين والرواتب والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى التوطين الموجه للقطاعات مثل توطين المولات ونسب التوطين للمهندسين والصيادلة والبقية، ورفع الحد الأدنى للرواتب التي يُنظر لها في نسب التوطين من 3000 ريال إلى 4000 ريال، وكذلك الوظائف التخصصية مثل توطين الوظائف الهندسية والتي حدد الراتب الأدنى لتقبل في نسب التوطين 7000 ريال.
برنامج نطاقات المطور ينظر بعمق إلى التحديات الحالية التي تزيد من التوطين والتي تراعي أيضا نمو المنشآت في القطاع الخاص وتحميهم من أي تأثر، فالسوق ليس بحاجة إلى استقرار فقط، بل أيضا يحتاج إلى توسع ونمو متسلح بالعوامل التي تساهم في الاستدامة والتقدم للوظائف المناسبة والمجدية.
Barjasbh@
