مظاهرات العراق تطالب بالكشف عن منفذي الاغتيالات
الأمن يقبض على 4 مندسين.. والمالكي يرفض تأجيل الانتخابات
الأمن يقبض على 4 مندسين.. والمالكي يرفض تأجيل الانتخابات
الثلاثاء - 25 مايو 2021
Tue - 25 May 2021
احتشد المئات من العراقيين أمس في ساحة التحرير بوسط بغداد للمشاركة في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالكشف عن الجماعات التي تتولى قتل الناشطين المدنيين في البلاد.
وقال شهود عيان «إن مجموعات كبيرة من المتظاهرين تتوافد على ساحة التحرير للمشاركة في المظاهرات، وخرجت مظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات العراقية، للمطالبة بكشف الجماعات التي تقوم بقتل واستهداف الناشطين المدنيين وقادة المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.
وأوضح الشهود أن السلطات العراقية لم تتخذ إجراءات أمنية مشددة وأن جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير مفتوحة أمام الحركة دون وجود حواجز أمنية باستثناء انتشار للقوات الأمنية وهي تحمل العصي وتحيط بساحة التظاهر.
من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات العراقية أمس، القبض على أربعة مندسين يحملون أسلحة قرب ساحة التحرير وسط بغداد.
وقالت «إن المندسين حاولوا اختراق الخطوط الأمامية وإحداث الفوضى أثناء التظاهرات» وفقا لبيان صحفي أشارت خلاله إلى أن القوات الأمنية المشتركة باشرت حماية أمن وسلامة المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات ومنع المظاهر المسلحة ورفض استخدام السلاح والحفاظ على المال العام والخاص ونبذ الممارسات غير القانونية التي قد تحرف سير التظاهرات عن مسارها السلمي المرجو منها.
وأكدت أن القوات الأمنية تحرص في استراتيجيتها الموضوعة لحماية المتظاهرين على فرض أطواق أمنية شاملة تؤمن حركة المتظاهرين في ساحات التظاهر بالعاصمة بغداد ومختلف محافظات البلاد.
ودعت خلية الإعلام المتظاهرين إلى أهمية الالتزام بسلمية التظاهرات والتعبير عن حقهم الدستوري بحرية تامة ما يعكس ثقافتهم والتزامهم ووطنيتهم.
من جهته، دعا زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، إلى إعلان رفضهم لفكرة تأجيل إجراء الانتخابات العامة المبكرة، والإصرار على إجرائها في موعدها في العاشر من أكتوبر المقبل.
وقال المالكي، الذي سبق وشغل منصب رئيس الحكومة العراقية لفترتين متتاليتين بين عام 2006 إلى 2014، في بيان صحفي «كثر الحديث في الآونة الأخير عن تأجيل الانتخابات البرلمانية ونود التأكيد أن الانتخابات ستجري في وقتها المحدد رسميا ولا تأجيل لها».
وأضاف «نؤكد رفضنا الشديد لحكومة الطوارئ، لأنها تعني تمردا على الديمقراطية وأصول تداول السلطة برلمانيا، والإساءة والانتقاص من إرادة الشعب العراقي الذي حزم أمره للمشاركة الواسعة في الانتخابات».
وشدد على عدم تضييع جهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدما قطعت شوطا في التحضير وتجاوز الصعوبات والتحديات»، ودعا الحكومة إلى التخطيط والعمل بجد وحزم على توفير بيئة أمنية تحمي المرشحين والناخبين وتمنع عمليات التزوير.
وقال شهود عيان «إن مجموعات كبيرة من المتظاهرين تتوافد على ساحة التحرير للمشاركة في المظاهرات، وخرجت مظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات العراقية، للمطالبة بكشف الجماعات التي تقوم بقتل واستهداف الناشطين المدنيين وقادة المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.
وأوضح الشهود أن السلطات العراقية لم تتخذ إجراءات أمنية مشددة وأن جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير مفتوحة أمام الحركة دون وجود حواجز أمنية باستثناء انتشار للقوات الأمنية وهي تحمل العصي وتحيط بساحة التظاهر.
من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات العراقية أمس، القبض على أربعة مندسين يحملون أسلحة قرب ساحة التحرير وسط بغداد.
وقالت «إن المندسين حاولوا اختراق الخطوط الأمامية وإحداث الفوضى أثناء التظاهرات» وفقا لبيان صحفي أشارت خلاله إلى أن القوات الأمنية المشتركة باشرت حماية أمن وسلامة المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات ومنع المظاهر المسلحة ورفض استخدام السلاح والحفاظ على المال العام والخاص ونبذ الممارسات غير القانونية التي قد تحرف سير التظاهرات عن مسارها السلمي المرجو منها.
وأكدت أن القوات الأمنية تحرص في استراتيجيتها الموضوعة لحماية المتظاهرين على فرض أطواق أمنية شاملة تؤمن حركة المتظاهرين في ساحات التظاهر بالعاصمة بغداد ومختلف محافظات البلاد.
ودعت خلية الإعلام المتظاهرين إلى أهمية الالتزام بسلمية التظاهرات والتعبير عن حقهم الدستوري بحرية تامة ما يعكس ثقافتهم والتزامهم ووطنيتهم.
من جهته، دعا زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، إلى إعلان رفضهم لفكرة تأجيل إجراء الانتخابات العامة المبكرة، والإصرار على إجرائها في موعدها في العاشر من أكتوبر المقبل.
وقال المالكي، الذي سبق وشغل منصب رئيس الحكومة العراقية لفترتين متتاليتين بين عام 2006 إلى 2014، في بيان صحفي «كثر الحديث في الآونة الأخير عن تأجيل الانتخابات البرلمانية ونود التأكيد أن الانتخابات ستجري في وقتها المحدد رسميا ولا تأجيل لها».
وأضاف «نؤكد رفضنا الشديد لحكومة الطوارئ، لأنها تعني تمردا على الديمقراطية وأصول تداول السلطة برلمانيا، والإساءة والانتقاص من إرادة الشعب العراقي الذي حزم أمره للمشاركة الواسعة في الانتخابات».
وشدد على عدم تضييع جهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدما قطعت شوطا في التحضير وتجاوز الصعوبات والتحديات»، ودعا الحكومة إلى التخطيط والعمل بجد وحزم على توفير بيئة أمنية تحمي المرشحين والناخبين وتمنع عمليات التزوير.