3 يصيبون إردوغان بالرعب
استطلاع رأي يتوقع خسارة الرئيس التركي إذا واجه أوغلو أو يافاس وأكشنار
توقعات بأن يحصل عمدة إسطنبول على 50% والرئيس الحالي على 39%
كليتشدار أوغلو: أدعو إلى انتخابات مبكرة من أجل إنقاذ البلاد من الدوامة
شباب تركيا يتأهبون للقضاء على النظام المستبد وحكومة العدالة والتنمية
استطلاع رأي يتوقع خسارة الرئيس التركي إذا واجه أوغلو أو يافاس وأكشنار
توقعات بأن يحصل عمدة إسطنبول على 50% والرئيس الحالي على 39%
كليتشدار أوغلو: أدعو إلى انتخابات مبكرة من أجل إنقاذ البلاد من الدوامة
شباب تركيا يتأهبون للقضاء على النظام المستبد وحكومة العدالة والتنمية
الأحد - 23 مايو 2021
Sun - 23 May 2021
أكرم إمام أوغلو أبرز المرشحين لإزاحة إردوغان (مكة)
توقع استطلاع للرأي أجري في تركيا أن يخسر رئيسها رجب طيب إردوغان سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا واجه أحد ثلاثة منافسين بينهم عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.. وفقا لصحيفة (زمان) التركية.
وأكد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (متروبول) للأبحاث، أن إردوغان يشعر بالرعب؛ لأنه سيخسر السباق في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية، إذا كان أحد منافسيه بالجولة الثانية عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أو عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش، أو زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار.
وأكدت النتائج التي كشفها رئيس مؤسسة متروبول، أوزار سنجار، فإنه إذا كان المرشحان في الانتخابات الرئاسية هما إردوغان وأكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، فإن 39% من المقترعين الأتراك سيصوتون لإردوغان و50% لأكرم إمام أوغلو.
خسارة إردوغان
وحسب نتائج الاستطلاع نفسها، إذا كان خصم إردوغان هو منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، ستذهب أصوات 49.4% من الناخبين إلى يافاش و37.5% إلى الرئيس الحالي، أما إذا كانت أكشنار زعيمة حزب الخير في مواجهة أردوغان بالجولة الثانية، فسيحصل إردوغان على 38.5% من الأصوات وأكشنار على 42.5%.
ووفقا لهذا الاستطلاع، فإن إردوغان لديه فرصة للفوز في الجولة الثانية إذا كان خصمه هو رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو. في هذه الحالة، سيتمكن إردوغان من الحصول على 42.5% من الأصوات وكيليتشدار أوغلو على 39.7%.
وبينما تطالب المعارضة التركية بعقد انتخابات مبكرة، لا يزال حتى الآن الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو 2023.
لا تسامح مع إردوغان
وجددت المعارضة التركية ضغوطها على الرئيس رجب طيب إردوغان للتوجه إلى الانتخابات المبكرة، بعد دعوته التجار لمسامحته بسبب الأضرار التي ربما تكون قد لحقت بهم جراء الإغلاق العام الذي فرض منذ 29 أبريل الماضي في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا، والذي يبدأ تخفيفه في الأيام الماضية وحتى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في الأول من يونيو المقبل.
وفيما توجه إردوغان، إلى التجار في معرض حديثه عن الصعوبات التي رافقت الإغلاق الكامل قائلا «إن كان هناك تجار قد تعرضوا لصعوبات بسبب الحظر، فإننا نطلب منهم جميعا المسامحة»، علق زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية قائلاً «من المؤكد أننا نسامح بعضنا، أدعو إلى انتخابات مبكرة من أجل تركيا... انتخابات فورية».
إنقاذ تركيا
وفي لقاء مع فرع النساء في حزبه عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)، قال كليتشدار أوغلو إنهم مستمرون في العمل وكأن هناك انتخابات غدا، مضيفاً «سننقذ تركيا من الدوامة التي سقطت فيها... لا يوجد مخرج آخر». وتابع «إن الشباب الأتراك هم من سيقضون على نظام إردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، قائلا «إن الشباب لا يريد نظاما مستبدا في الدولة».
من جانبها، قالت ميرال أكشنار رئيسة حزب الجيد الحليف لحزب الشعب الجمهوري ضمن تحالف الأمة، عبر تويتر»السيد إردوغان يبدو أنك نسيت أن السياسي يتسامح مع الشعب عبر صناديق الاقتراع، وليس من كرسي الحكم، وبما أنك تطلب المسامحة، فلا تخف وضع صناديق الاقتراع أمام الناس ولنتسامح، تسامح مع المزارع والتاجر والشباب العاطلين الذين تعرضوا لمصاعب، تعال لنتسامح مع إرادة الشعب المباركة».
وقت الرحيل
وعلق رئيس حزب (المستقبل) رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، قائلا «حديث إردوغان عن المسامحة يفهم منه أنه حان وقت وداعه ورحيله عن الحكم، نعم ستأتي صناديق الاقتراع، وسيكتب الشعب فاتورة الإدارة السيئة وسترحلون (إردوغان وحزبه)، الكوادر المؤهلة قادمة، ووجه الشعب سيبتسم مجددا».
بدوره، كتب المرشح الرئاسي السابق محرم إنجة عبر تويتر»لا يمكن للدولة أن تطلب الضرائب والمسامحة في الوقت نفسه... بعد مقولات تتعلق بالاعتبار، وصلتم (إردوغان وحزبه) إلى مرحلة طلب المسامحة... حرام عليكم».
وتقول المعارضة التركية «إن حكومة إردوغان لا تملك خططا واضحة من أجل مواجهة تبعات وباء (كورونا)، وتسعى للضغط على إردوغان بالدعوة لانتخابات مبكرة، قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو 2023».
نسف المدنية
واعتبر تقرير للرابطة الدولية لحقوق الإنسان أن سياسات إردوغان في مجال الحريات المدنية، تهدد بنسف المجتمع المدني المستقل في تركيا، وإنشاء مجتمع مدني بديل موالٍ للسلطة. وقد نشر التقرير بالتزامن مع محاكمة 3 صحفيين بارزين ومدافعين عن حقوق الإنسان متهمين بالإرهاب ويواجهون عقوبة تصل إلى السجن 14 عاما، من بينهم شبنام كورور فينجانجي، الرئيس السابق لمنظمة حقوق الإنسان التركية.
واتهم التقرير الحكومة التركية بالفشل في ضمان بيئة مواتية للمجتمع المدني، ومحاولة تقويض أنشطتها بشكل مكثف عبر خطاب وصورة نمطيين يقدمان منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان كعملاء لجهات أجنبية تشكل تهديدا للأمن القومي، ويعززون أهداف المنظمات الإرهابية.
وأكد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (متروبول) للأبحاث، أن إردوغان يشعر بالرعب؛ لأنه سيخسر السباق في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية، إذا كان أحد منافسيه بالجولة الثانية عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أو عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش، أو زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار.
وأكدت النتائج التي كشفها رئيس مؤسسة متروبول، أوزار سنجار، فإنه إذا كان المرشحان في الانتخابات الرئاسية هما إردوغان وأكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، فإن 39% من المقترعين الأتراك سيصوتون لإردوغان و50% لأكرم إمام أوغلو.
خسارة إردوغان
وحسب نتائج الاستطلاع نفسها، إذا كان خصم إردوغان هو منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، ستذهب أصوات 49.4% من الناخبين إلى يافاش و37.5% إلى الرئيس الحالي، أما إذا كانت أكشنار زعيمة حزب الخير في مواجهة أردوغان بالجولة الثانية، فسيحصل إردوغان على 38.5% من الأصوات وأكشنار على 42.5%.
ووفقا لهذا الاستطلاع، فإن إردوغان لديه فرصة للفوز في الجولة الثانية إذا كان خصمه هو رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو. في هذه الحالة، سيتمكن إردوغان من الحصول على 42.5% من الأصوات وكيليتشدار أوغلو على 39.7%.
وبينما تطالب المعارضة التركية بعقد انتخابات مبكرة، لا يزال حتى الآن الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو 2023.
لا تسامح مع إردوغان
وجددت المعارضة التركية ضغوطها على الرئيس رجب طيب إردوغان للتوجه إلى الانتخابات المبكرة، بعد دعوته التجار لمسامحته بسبب الأضرار التي ربما تكون قد لحقت بهم جراء الإغلاق العام الذي فرض منذ 29 أبريل الماضي في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا، والذي يبدأ تخفيفه في الأيام الماضية وحتى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في الأول من يونيو المقبل.
وفيما توجه إردوغان، إلى التجار في معرض حديثه عن الصعوبات التي رافقت الإغلاق الكامل قائلا «إن كان هناك تجار قد تعرضوا لصعوبات بسبب الحظر، فإننا نطلب منهم جميعا المسامحة»، علق زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية قائلاً «من المؤكد أننا نسامح بعضنا، أدعو إلى انتخابات مبكرة من أجل تركيا... انتخابات فورية».
إنقاذ تركيا
وفي لقاء مع فرع النساء في حزبه عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)، قال كليتشدار أوغلو إنهم مستمرون في العمل وكأن هناك انتخابات غدا، مضيفاً «سننقذ تركيا من الدوامة التي سقطت فيها... لا يوجد مخرج آخر». وتابع «إن الشباب الأتراك هم من سيقضون على نظام إردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، قائلا «إن الشباب لا يريد نظاما مستبدا في الدولة».
من جانبها، قالت ميرال أكشنار رئيسة حزب الجيد الحليف لحزب الشعب الجمهوري ضمن تحالف الأمة، عبر تويتر»السيد إردوغان يبدو أنك نسيت أن السياسي يتسامح مع الشعب عبر صناديق الاقتراع، وليس من كرسي الحكم، وبما أنك تطلب المسامحة، فلا تخف وضع صناديق الاقتراع أمام الناس ولنتسامح، تسامح مع المزارع والتاجر والشباب العاطلين الذين تعرضوا لمصاعب، تعال لنتسامح مع إرادة الشعب المباركة».
وقت الرحيل
وعلق رئيس حزب (المستقبل) رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، قائلا «حديث إردوغان عن المسامحة يفهم منه أنه حان وقت وداعه ورحيله عن الحكم، نعم ستأتي صناديق الاقتراع، وسيكتب الشعب فاتورة الإدارة السيئة وسترحلون (إردوغان وحزبه)، الكوادر المؤهلة قادمة، ووجه الشعب سيبتسم مجددا».
بدوره، كتب المرشح الرئاسي السابق محرم إنجة عبر تويتر»لا يمكن للدولة أن تطلب الضرائب والمسامحة في الوقت نفسه... بعد مقولات تتعلق بالاعتبار، وصلتم (إردوغان وحزبه) إلى مرحلة طلب المسامحة... حرام عليكم».
وتقول المعارضة التركية «إن حكومة إردوغان لا تملك خططا واضحة من أجل مواجهة تبعات وباء (كورونا)، وتسعى للضغط على إردوغان بالدعوة لانتخابات مبكرة، قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو 2023».
نسف المدنية
واعتبر تقرير للرابطة الدولية لحقوق الإنسان أن سياسات إردوغان في مجال الحريات المدنية، تهدد بنسف المجتمع المدني المستقل في تركيا، وإنشاء مجتمع مدني بديل موالٍ للسلطة. وقد نشر التقرير بالتزامن مع محاكمة 3 صحفيين بارزين ومدافعين عن حقوق الإنسان متهمين بالإرهاب ويواجهون عقوبة تصل إلى السجن 14 عاما، من بينهم شبنام كورور فينجانجي، الرئيس السابق لمنظمة حقوق الإنسان التركية.
واتهم التقرير الحكومة التركية بالفشل في ضمان بيئة مواتية للمجتمع المدني، ومحاولة تقويض أنشطتها بشكل مكثف عبر خطاب وصورة نمطيين يقدمان منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان كعملاء لجهات أجنبية تشكل تهديدا للأمن القومي، ويعززون أهداف المنظمات الإرهابية.
