الموت في المغشوشة والمقلدة!
الأحد - 24 يوليو 2016
Sun - 24 Jul 2016
سلطت بعض الصحف المحلية في الأيام القريبة الفائتة الضوء على كشف وزارة التجارة والاستثمار عن عملية ضبط مستودع «قطع غيار سيارات» بالرياض يغش ببلد المنشأ!
بداية ينطوي هذا الخبر على ثبوت وجود حالة جشع دنيئة شديدة التأتي على الاقتصاد الوطني، وفي أعقاب الخبر تظهر جرأة بعض التجار على انتهاك الضوابط ومواجهة الأنظمة المرعية بعين قوية، وبالتالي تعريض أرواح الناس بإصرار وسابق ترصد للخطر. وفي هذه المسألة ما فيها من الاحتمالات الجديرة بالتتبع والمناقشة والبحث، مقابل سريان التسهيلات المالية والحماية الأمنية التي يحظى بها قطاع التجارة في عمومه من أجهزة الدولة ذات العلاقة هذا إلى جانب تدني حالات الانتكاسات التجارية - السوق السعودي يولد المكاسب المشروعة ولا يليق أن تدس في جوفه البضائع المغشوشة. الشيء بالشيء يذكر ولعلكم تتذكرون قضية الحديد المغشوش التي سيطرت عليها وزارة التجارة والاستثمار في العاصمة الرياض قبل فترة ليست بالقصيرة أثناء قيام الوزارة في عهد وزيرها السابق بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بحملة مشتركة استهدفت في وقتها عددا من مصانع الحديد في المملكة وانتهت إلى إغلاق مصنعين في الرياض بعد ثبوت تورطهما في إنتاج حديد تسليح مغشوش، وفي أعقاب ذلك تم إتلاف كمية كبيرة غير صالحة للاستخدام في أعمال قطاع الإنشاءات والمباني، وهذا الوصف ينبئ عن واقع خطورة تسرب هذا المنتج بصفته المغشوشة للسوق وتداوله للاستعمال.
كتبت في هذه الصحيفة عن القضية في وقتها وقلت آنذاك إنها أي القضية بشكلها ومضمونها «تتجاوز حدود من غشنا فليس منا إلى ما هو أبعد وأعمق»! كونها من أساسها تجمع بين الغش المتعمد المرتب له دون أدنى تقدير لما يترتب عليه من مخاطر تهدد سلامة الناس حد احتمال حدوث الفواجع. اليوم أقول، ما أشبه الليلة بالبارحة، الغش يتماثل ووجه الخطورة واحد في كلتا الحالتين، الوجه القبيح يجمع غش حديد التسليح وغش قطع غيار السيارات على طريق مهددات السلامة العامة والأمن الوطني. السؤال، هل القوانين ضعيفة حد سهولة اختراقها والعواقب المترتبة على انتهاكها لا تشكل خوفا في نفوس بعض التجار أم أن المسالة تتعدى هذا التعليل الاستفهامي إلى ثبوت تفشي حالة التستر التجاري والقدرة على مواجهة الأنظمة المرعية؟
السؤال الأخير، كيف تعبر البضائع المغشوشة النقاط الجمركية وتصل إلى داخل الوطن؟! أليس في ذلك ما يعيب واقعنا الاحترازي ويدفع الغير إلى الشروع في اختراقنا؟
ختاما. أمام هذا النوع من القضايا تتكاثر الأسئلة وخير الكلام ما قل ودل وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
بداية ينطوي هذا الخبر على ثبوت وجود حالة جشع دنيئة شديدة التأتي على الاقتصاد الوطني، وفي أعقاب الخبر تظهر جرأة بعض التجار على انتهاك الضوابط ومواجهة الأنظمة المرعية بعين قوية، وبالتالي تعريض أرواح الناس بإصرار وسابق ترصد للخطر. وفي هذه المسألة ما فيها من الاحتمالات الجديرة بالتتبع والمناقشة والبحث، مقابل سريان التسهيلات المالية والحماية الأمنية التي يحظى بها قطاع التجارة في عمومه من أجهزة الدولة ذات العلاقة هذا إلى جانب تدني حالات الانتكاسات التجارية - السوق السعودي يولد المكاسب المشروعة ولا يليق أن تدس في جوفه البضائع المغشوشة. الشيء بالشيء يذكر ولعلكم تتذكرون قضية الحديد المغشوش التي سيطرت عليها وزارة التجارة والاستثمار في العاصمة الرياض قبل فترة ليست بالقصيرة أثناء قيام الوزارة في عهد وزيرها السابق بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بحملة مشتركة استهدفت في وقتها عددا من مصانع الحديد في المملكة وانتهت إلى إغلاق مصنعين في الرياض بعد ثبوت تورطهما في إنتاج حديد تسليح مغشوش، وفي أعقاب ذلك تم إتلاف كمية كبيرة غير صالحة للاستخدام في أعمال قطاع الإنشاءات والمباني، وهذا الوصف ينبئ عن واقع خطورة تسرب هذا المنتج بصفته المغشوشة للسوق وتداوله للاستعمال.
كتبت في هذه الصحيفة عن القضية في وقتها وقلت آنذاك إنها أي القضية بشكلها ومضمونها «تتجاوز حدود من غشنا فليس منا إلى ما هو أبعد وأعمق»! كونها من أساسها تجمع بين الغش المتعمد المرتب له دون أدنى تقدير لما يترتب عليه من مخاطر تهدد سلامة الناس حد احتمال حدوث الفواجع. اليوم أقول، ما أشبه الليلة بالبارحة، الغش يتماثل ووجه الخطورة واحد في كلتا الحالتين، الوجه القبيح يجمع غش حديد التسليح وغش قطع غيار السيارات على طريق مهددات السلامة العامة والأمن الوطني. السؤال، هل القوانين ضعيفة حد سهولة اختراقها والعواقب المترتبة على انتهاكها لا تشكل خوفا في نفوس بعض التجار أم أن المسالة تتعدى هذا التعليل الاستفهامي إلى ثبوت تفشي حالة التستر التجاري والقدرة على مواجهة الأنظمة المرعية؟
السؤال الأخير، كيف تعبر البضائع المغشوشة النقاط الجمركية وتصل إلى داخل الوطن؟! أليس في ذلك ما يعيب واقعنا الاحترازي ويدفع الغير إلى الشروع في اختراقنا؟
ختاما. أمام هذا النوع من القضايا تتكاثر الأسئلة وخير الكلام ما قل ودل وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
