اصطفاف إسلامي وعربي لحماية الأقصى

اصطفت الدول العربية على مدار الساعات الماضية لوقف الاعتداءات الجسيمة على القدس والمسجد الأقصى، فيما أبدى عدد من دول العالم تعاطفها مع الفلسطينيين واستنكارها للتعنت الإسرائيلي.

وفيما عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا للجنة المندوبين الدائمين لنصرة الأقصى في جدة، أدار وزراء الخارجية العرب من مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس، اجتماعا استثنائيا عبر الدوائر الالكترونية.

وأكد الوزراء العرب في الاجتماع الذي ترأسته قطر على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى أن مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم القوي لصموده في مدينة القدس المحتلة بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج والذي يستهدف تهويدها وتشويه هويتها العربية، وتهجير أهلها الفلسطينيين العرب.

دعوة للاصطفاف

دعت مصر أمس كافة الدول العربية إلى مواصلة الاصطفاف والتكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة أي نوايا أو مخططات لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وبذل كافة الجهود المخلصة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إنشاء دولته ونيل حريته.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي، «إن مصر تعلن رفضها التام واستنكارها لتلك الممارسات الإسرائيلية الغاشمة بحق الفلسطينيين وانتهاك حرمة المسجد الأقصى وتهجير الفلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديدا جسيما لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأشار «انطلاقا من المسؤولية القومية لمصر إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لم تكن مصر لتقف صامتة إزاء كل هذه الانتهاكات، ولذا تحركت مصر بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، فقامت بنقل رسائل إلى إسرائيل وكافة الدول الفاعلة والمعنية لحثها على بذل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس، غير أننا لم نجد الصدى اللازم، ولا زالت مصر تجري اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس الشريف».

سياسة مرفوضة

وتابع «سياسة فرض الأمر الواقع واللجوء إلى القوة المفرطة التي دأبت إسرائيل على انتهاجها قد أثبتت فشلها في تحقيق الأمن في المنطقة، ومن ثم فإن مصر تدعو إلى وقف هذا التصعيد بحق الشعب الفلسطيني، وتحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.

كما تطالب مصر السلطات الإسرائيلية بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المعظم، أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها وخاصة بحي الشيخ جراح».

وأوضح «مثل هذه الأزمات سوف تتكرر طالما لم تحل القضية الأساس والتي لن تختفي بمجرد تجاهلها، وتسوية القضية الأساس هي مسؤولية المجتمع الدولي، ولذا كنا نتمنى أن يصدر عن مجلس الأمن أمس موقف يعكس إدراكه لخطورة ما يجري في الشرق الأوسط، ولكن للأسف دأب المجلس على التنصل من مسؤولياته بما يفقده مصداقيته.

رسالة للعالم

وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجلس الأمن تحمل مسؤولياته حيال الانتهاك الصارخ لقراره 2334 (لعام 2016) ولغيره من القرارات الدولية، وأن تعمل القوى المؤمنة بالتسوية السلمية كافة على وقف هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تهدد بتفجير الوضع في القدس، وفي الأراضي المحتلة بوجه عام.

وقال أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية برئاسة دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة «إن ما يجري في القدس والأراضي المحتلة جرس إنذار يتوجب التنبه لدلالاته، فلم يعد بالإمكان الاطمئنان لاستمرار الوضع القائم أو استدامة الاحتلال ومظاهره المشينة».

وأوضح أن الهدف من الاجتماع الوزاري ليس فقط إدانة ما يجري في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة بوجه عام إنما لإيصال رسالة واضحة للعالم بأن الوضع في فلسطين غير قابل للاستمرار على هذا النحو، وأن الهدوء - الذي طالما ادعى الاحتلال وجوده - ليس إلا هدوء على السطح، يخفي تحته عناصر لانفجار وتصعيد لن تقف آثاره عند حدود المنطقة.

أجندة المتطرفين

وحث أبو الغيط الرباعية الدولية على تحمل مسؤولياتها، حيث إنه من دون أفق للتسوية السياسية أو تحرك جاد نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ستظل هذه القضية رهينة لأجندة اليمين الإسرائيلي، وسيسيطر المتطرفون والمستوطنون على المشهد ويحددون الاتجاه بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، وقال «لا أبالغ إن قلت إنها تهدد السلم الدولي».

وشدد على أن هذه السياسات المتهورة، والإجراءات المخالفة بالكلية للقانون الدولي الإنساني الذي كفلت نصوصه حرية إقامة الشعائر الدينية والوصول إلى الأماكن المقدسة تأتي في سياق لا تخطئه عين يستهدف الاستئثار بالقدس والتحكم في دخول الفلسطينيين في الأقصى، فيما تمنح -على الجانب الآخر- الجماعات اليهودية المتطرفة حق الدخول إلى باحات الأقصى في زيارات استفزازية واستعراضية.

صمود فلسطيني

وأشاد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته، بصمود أبناء الشعب الفلسطيني المرابط في مدينة القدس المحتلة وبتصديهم للاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة، لا سيما المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا مكانة مدينة القدس الشريف كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م.

وجدد التزام المنظمة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني فيها، ومواصلة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في المنظمة السفير سمير بكر ذياب، جاء أن الاجتماع ينعقد في وقت تمر فيها مدينة القدس الشريف بواحدة من أشد المراحل خطورة نتيجة الإعلان غير المسؤول لسلطات الاحتلال الإسرائيلي عن قرار التهجير القسري لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح، من أجل إحلال مستوطنين متطرفين مكانهم، فيما يتزامن هذا التطور الخطير مع تصعيد وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي الهمجية على المصلين واعتقال وإصابة المئات منهم داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.