تطبيق لائحة سلامة المعدات والآلات نهاية 2021 يستبعد المتهالكة

أكدت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة أنها تسعى لتنظيف السوق من المعدات والآلات الثقيلة القديمة والمتهالكة من خلال تطبيق اللائحة الفنية الجديدة التي اعتمدت خلال الربع الأول من هذا العام وينتظر تطبيقها قبل نهاية العام الجاري بعد 180 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية، لافتة إلى عدم وجود منع من استيراد المعدات القديمة حتى الآن، إلا أن استخدام أي آلات مستخدمة بعد تطبيق اللائحة يتطلب الحصول على شهادة فحص وتفتيش من مراكز معترف بها من قبل الهيئة، تثبت سلامتها وصلاحيتها للعمل داخل المملكة.

إعادة التصدير

وأفاد مدير إدارة تتبع المنتجات بالهيئة المهندس محمد العتيبي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول عبر تقنية (zoom) أن الاطلاع على مضمون اللائحة وأخذ المرئيات حولها ما زال متاحا لجميع المستثمرين والمهتمين عبر منصة (استطلاع)، لافتا إلى النية في تنظيم ورش توعوية في المناطق الرئيسة حول هدف اللائحة وسبل التخلص من المعدات المتهالكة، وعدم جعل المملكة مكانا لمعدات وآلات تتخلص منها دول أخرى عبر استيرادها من هذه الدول، مشيرا إلى أن الهدف هو رفع مستوى السلامة والأمان في استعمال الآلات في أعمال المقاولات والإنشاء، إضافة الى تجنيب الاقتصاد الوطني خسائر فادحة من استيراد هذه الآلات الخردة، مشيرا إلى أن الموردين للآلات غير المطابقة سيلزمون بإعادة تصديرها، كما ستفرض غرامات باهظة على المتلاعبين بالنظام ومن يعمل على الالتفاف عليه.

منافسة الوافدين

وفيما اشتكى مستثمرون في تأجير المعدات والآلات خلال الورشة من منافسة بعض الوافدين لهم عبر آلات متهالكة حصلوا عليها من السوق أو عبر الاستيراد أكد العتيبي أن إجراءات الفحص والتفتيش للآلات والمعدات التي تصل للمملكة أو الموجودة بالداخل معمول بها حاليا، ومن شأن أصحاب المشاريع إلزام المؤجرين بالفحص للتأكد من مدى جودة عمل الآلات والمعدات، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتا إلى منح شهادات حول وضع الآلات والمعدات.

وأشار العتيبي إلى أن اللائحة الفنية الجديدة التي ينتظر تطبيقها قبل نهاية العام ستكون بمثابة مستندا نظاميا، كما ستطبق بموجبها الإجراءات والجزاءات كاملة على المخالفين، كما سيمنح أصحاب المعدات غير المطابقة فترة لا تزيد عام بعد التطبيق لتصحيح أوضاع معداتهم المخالفة، وفق مقتضيات اللائحة التي تركز على المنتجات وليس مالكيها، مشيرا إلى التعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وغيرها من أجل التطبيق الأمثل.

استمرار «المغشوش»

من جانب آخر اعترف مدير الإدارة العامة للوائح الفنية بالهيئة المهندس عبدالإله القاسم باستمرار دخول منتجات غير مطابقة وبعضها خطير إلى السوق السعودية منها كابلات وأجهزة كهربائية وفيشات وأجهزة الكترونية، إلا أنه أشار إلى وجود تحسن في مستوى تطور سلامة المنتجات والذي وصل الى نسبة 80.3 % خلال الربع الأول من هذا العام، آملا بأن تصل النسبة إلى 90% بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أن العمل تكاملي مع العديد من الجهات الحكومية وهنا تنسيق مع مختلف الجهات، وخاصة الجمارك التي هي خط الدفاع الأول، وكذلك وزارة التجارة في الحد من تسرب المنتجات المخالفة وغير المطابقة والمغشوشة إلى السوق.

مواصفات الصانع

وفي رده على استفسار «مكة» حول كيفية التعامل في منصة (سابر) عندما تكون المنتجات المستوردة تتضمن تقنيات جديدة، ومواصفات غير مدرجة لدى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة أشار إلى أن أغلب المنتجات توجد مواصفاتها المعتمدة في المملكة، إلا أن التقنيات التي لا توجد مواصفات بخصوصها، فإنه تتم الاستعانة بالمواصفات الموجودة في البلد المصدر أو البلدان الإقليمية التي سبق وأن استوردت المنتجات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عاجلة لوضع مواصفات مناسبة لا تتعارض مع أنظمة ومواصفات أخرى.

شروط الإعفاء

وحول استفسار حول إعفاء خطوط الإنتاج الصناعية والمنتجات التعليمية والتي تستورد لأغراض شخصية من رسوم منصة (سابر) أفاد أن إعفاء خطوط الإنتاج يتضمن المواد الخام اللازمة، فيما يشترط في إعفاء المواد التعليمية والمنتجات الشخصية أن تكون بكميات غير تجارية، وهي كميات متعارف عليها، ويمكن التواصل عبر منصة (سابر) للتعرف على المعايير الخاصة بذلك، مشيرا إلى أن وجود آلاف القطع في الإرساليات لا يعني أن كل منها يحتاج إلى شهادة مطابقة، لافتا إلى أن القطع التي تحمل نفس المواصفات أو مقاربة لها تكون ضمن شهادة مطابقة واحدة قيمة رسومها لا تتعدى 350 ريالا.

لسنا السبب

وأفاد في الرد على استفسار حول من يتحمل رسوم الأرضيات في الموانئ عندما يتأخر الفسح بسبب التأخر في إنهاء إجراءات الفحص والمطابقة، نأى القاسم بـ(سابر) بأن تكون هي المتسببة بالتأخير، مشيرا إلى أن المطابقة في الوقت الحاضر تتراوح بين يوم وسبعة أيام على أقصى تقدير، وعندما تكون الأوراق متكاملة والمطابقة قد تمت في البلد المورد، فإن الأمر يتم فورا، مشيرا إلى التنسيق مع منصة (فسح) التابعة للجمارك في تسريع الإجراءات، لافتا إلى أن هناك لأي عملية تأخير لا يتسبب فيها المستورد.