«الاتفاقية الإطارية» بديل عن عقود التشغيل والصيانة في توريد مستهلكات النظافة للجهات الحكومية

أكد مستشار هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية محمد المعيقل، أنه بإمكان الشركات والمصانع المحلية التقديم على منافسة (الاتفاقية الإطارية) في منصة (اعتماد)، لتوريد مستهلكات النظافة للجهات الحكومية.

وأوضح خلال ورشة عمل بعنوان (الاتفاقية الإطارية لتوريد مستهلكات النظافة للجهات الحكومية)، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، أن الاتفاقية الإطارية ستحل بديلا عن عقود التشغيل والصيانة في توريد مستهلكات النظافة للجهات الحكومية، مبينا أنها ستشمل (116) من المنتجات بعدة أصناف منها المناديل الورقية ومطهرات الأيدي والصابون والمنظفات الكيميائية وأدوات التنظيف وبلاستيك ومنتجات أخرى. وذكر أن آخر موعد لتقديم المصانع على منافسة الاتفاقية الإطارية، هو يوم 30 مايو2021.

وتهدف ورشة عمل (الاتفاقية الإطارية لتوريد مستهلكات النظافة للجهات الحكومية)، إلى التوعية بالاتفاقيات الإطارية كأحد أساليب الشراء الحكومي في نظام المشتريات والمنافسات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

استقرار الأسعار

وأفاد مدير المنافسات والعقود بهيئة كفاءة الإنفاق صقر السليم، أن الاتفاقية الإطارية والشراء الموحد ستؤدي إلى استقرار الشروط والأسعار في العقود وأوامر الشراء، وتوفير الوقت المستغرق في تنفيذ عمليات الشراء من خلال السوق الالكترونية الموحدة، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات وتوحيد مواصفاتها، إضافة إلى تطبيق آليات الشراء في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز المنافسة وتنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات الحكومية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

قائمة إلزامية

من جهته قدم مدير مركز التميز بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية منصور الفواز، عرضا عن آليات المحتوى المحلي التي تشمل القائمة الإلزامية التي تمكن الصناعات الوطنية القائمة ولديها القدرة على الوفاء باحتياجات السوق، بالإضافة إلى التفضيل السعري الذي يمكن الصناعات الوطنية التي لا تنطبق عليها القائمة الإلزامية.

تمكين المصانع

وأوضح المستشار في وزارة الصناعة والثروة المعدنية حسام الدريهم، أن الوزارة تعمل على تمكين المصانع المحلية من الاستفادة من مختلف الأدوات التي تقدمها الدولة في تنمية الصناعة المحلية ودعم المصنعين المحليين، ومتابعة القطاعات الصناعية والمشتريات الحكومية والقطاع الخاص وتنفيذ المبادرات؛ لتحقيق النمو المستدام واستقرار العرض والطلب، إضافة إلى إيجاد الفرص لزيادة حصة المنتجات الوطنية من المشتريات وتطوير الصناعة القائمة وتوطين الصناعات الواعدة.