السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالمملكة

خلال عملي في شركة أرامكو السعودية وشركات نفطية أمريكية في أمريكا، كانت السلامة والصحة المهنية تدار بمعايير عالية الأهمية وكانت (السلامة) أولوية للموظف والمنشأة ومحتوياتها، فلم يكن التساهل أو الاستثناءات مسموحا بها في أي شيء يتعلق بالسلامة.

كانت برامج التدريب كثيرة بشأن السلامة وكانت لها أولوية، وكانت الترقيات والعلاوات بالرواتب مرتبطة بعدة عناصر من أهمها مدى التزام الموظف بمعايير السلامة والوقاية من المخاطر والحرائق والمخالفات بأنواعها.

عند دخولك لأي معمل أو مكان عمل تجد جميع أنظمة وأدوات السلامة موجودة وموضحة للجميع.

ولمعرفة أهمية السلامة عند الإدارة العليا، كانت هناك لجنة تسمى (الأمن والسلامة) يرأسها رئيس الشركة وأعضاؤها جميع نوابه وجميع من هو بمنصب مدير عام - أي أكثر من 30 شخصا - يقومون بزيارة شهرية لمشاريع الشركة ومرافقها للاطلاع على التقيد بأنظمة السلامة ومعاييرها، وأيضا يعملون مراجعة أسبوعية لمعرفة مدى تطبيق والتزام الجميع بالسلامة والصحة المهنية.

مع برامج التحول الوطني للمملكة، بدأت أعمال حقيقية لحماية العامل - في القطاع الخاص والحكومي - وكل من يعمل في الميدان والمعامل والمصانع والمكاتب تعتبر من الأولويات الرئيسة التي تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها في القطاعات الحكومية والخاصة، ولتحقيق الرؤية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، تم إعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة وبالتشاور مع ممثلين لأصحاب العمل وممثلين للعمال.

هذا البرنامج من أهم أهداف برنامج التحول الوطني ومواكبة تحقيق رؤية المملكة 2030 وتقوده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوقاية خير من العلاج - وقاية العامل السعودي والمقيم وحمايته من المخاطر مبدأ أولي وإنساني، وحكومة خادم الحرمين الشريفين تولي هذا الموضوع كل الاهتمام، حيث إن تعزيز السلامة والصحة المهنية بأفضل الممارسات العالمية يعد ضرورة حيوية لمواكبة التطورات والنهضة التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، وأيضا تعزيزا للصورة الذهنية الإيجابية للمملكة إقليميا ودوليا؛ المملكة ولله الحمد تعتمد أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية شملت مبادئ كان الهدف العام والأهداف التفصيلية منها الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية، والتنظيم والمراقبة ومؤشرات الأداء المتعلقة بها، بالإضافة إلى تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في المجال. الهدف العام هو الوقاية وتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وأيضا بناء ثقافة وطنية للسلامة والصحة المهنية تقوم على الاستشارة والتوضيح والتدريب.

من أهم الأهداف الرئيسة للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية هي تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج، وإنشاء حوكمة واضحة وتطوير آليات مراقبة وملزمة بشكل فعال، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وإيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم وتوفير نظام معلومات شامل للإحصائيات المتعلقة ومتابعة أثر أنشطة السلامة من خلال التفتيش والتقويم والقياس. بالإضافة إلى تنمية العنصر البشري من خلال نشر الثقافة والتدريب والتأهيل مما يعزز من حماية العاملين.

توفير بيئة العمل الصحية والآمنة من أهم المبادئ التي بنيت عليها السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى شمولها لجميع المواقع المختلفة للعمل وقطاعاته المختلفة جميع العاملين دون تمييز، وكان التشاور والتعاون مع العاملين وأصحاب العمل خلال مراحل الإعداد أيضا من مبادئ السياسة هذه.

أيضا من المبادئ التي بنيت عليها السياسة نشر الثقافة الوقائية وبرامج التوعية وتقديم الاستشارات والتدريب، وتحديد وتقييم المخاطر ومعالجتها بشكل جذري.

المملكة ملتزمة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعزيز حماية العاملين من مخاطر العمل الصحية والمهنية وسلامة بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية. وتعمل الوزارة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية وأيضا مع أصحاب الأعمال من أجل تحديد الأدوار والمسؤوليات وتكامل الجهود وتحقيق كفاءة الأداء. تنظيم السلامة والصحة المهنية ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها من أهم عناصر السياسة الوطنية.

Barjasbh@