شوريون: تأكيد ولي العهد بإعادة النظر في الضريبة المضافة طمأن المستثمرين وسيسهم في دفع الاقتصاد

اعتبر أعضاء شورى واقتصاديون حديث ولي العهد حول النية في خفض القيمة المضافة من 15% إلى النسبة التي تم الاتفاق عليها مع دول مجلس التعاون والتي تتراوح بين 5 و10% ، تأكيدا على أن الإجراء كان موقتا، ويستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، والتزامات المملكة الإقليمية والدولية، وأن الدولة ستعيد النظر فيه مجددا بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية.

مؤكدين أن هذه الخطوة طمأنت المستثمرين، وستسهم في دفع الاقتصاد، وسيكون تأثيرها أكبر عندما تنفذ على أرض الواقع.

ولفتوا إلى أن حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان كان واضحا وشفافا، وتناول أهم الجوانب الاقتصادية إلى جانب السياسية والاجتماعية.

وتناولوا ما أشار إليه ولي العهد خلال اللقاء حول تحول صندوق الاستثمارات العامة إلى لاعب أساسي عالميا، مع وصول الإنقاق الاستثماري للصندوق لأول مرة إلى مستوى يفوق إنفاق الدولة، مؤكدين أن ذلك أمرا يبعث على الاطمئنان، ويؤدي إلى دورة السيولة الاستثمارية في الاقتصاد الوطني.

تجنب المخاطر

من جانبه أكد رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن ولي العهد كان شفافا كعادته، وتحدث عن الكثير من الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بكل وضوح من خلال موقعه في إدارة المنظومة المركزية للدولة، وكان من بين ما تحدث عنه ما يتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة 15%، حيث أشار إلى أن ذلك كان مؤلما، ولكنه ضروري، وجنب اقتصادنا الكثير من السيناريوهات الضارة، مؤكدا عدم فائدة أن تتمتع مختلف القطاعات بـ 3 أو 4 أعوام بشكل مريح ثم تظهر بعد ذلك الخلل في الاقتصاد الذي يستمر طويلا ويؤثر على برامج الرؤية والخطط التنموية المستدامة التي صرف عليها الكثير.

مرحلة النضوج

وأشار الراشد إلى أن ولي العهد أكد من خلال اللقاء أن فرض 15% هو إجراء مؤقت سيعاد النظر فيه خلال فترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات على أبعد تقدير، وهذه نتيجة مهمة، حيث أن عدم فرض الضريبة كان سيؤدي إلى ترنح الاقتصاد لفترة طويلة وخسارة الكثير من المشاريع التي تم التخطيط لها سابقا.

ولفت إلى أن من الأمور المطمئنة التي تحدث عنها الأمير خلال اللقاء هو ما يتعلق بتحول صندوق الاستثمارات العامة إلى لاعب أساسي في الاقتصاد العالمي، ووصول الإنقاق الاستثماري للصندوق لأول مرة إلى مستوى يفوق إنفاق الدولة، وكذلك وصول الاستثمار لمرحلة النضوج في مختلف المجالات سواء في المدن الاقتصادية أو السياحة والترفيه، فضلا عن دخول الصناعة والإنتاج كقطاعين مؤثرين يعطيان الكثير من القيم المضافة.

إجراء ضروري

وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة مستورة الشمري إلى أن لغة الحوار التي تحدث عنها الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء كانت لغة يفهمها جميع أبناء الشعب، وركز على التنمية المستدامة والشاملة للاقتصاد الوطني، والمحافظة على المكتسبات الوطنية التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية، في مقابل التخلي عنها بمراعاة جوانب آنية رأى البعض أنها للتخفيف على القطاع الخاص والمستثمرين، حيث أوضح أن فرض 15% كضريبة قيمة مضافة كان ضروريا لإصلاح وهيكلة الاقتصاد الوطني الذي تأثرت قطاعاته بفعل الاستنزاف الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا، ومواجهة المملكة للتحديات السياسية والاقتصادية المختلفة المحيطة بها.

تفاؤل بالمستقبل

وأفاد عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق أن اللقاء تضمن وضوحا في الرؤية، وفهم الأبعاد والتحديات المختلفة سواء بالمملكة أو العالم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة فإن أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن هناك إعادة نظر فيها، حيث لم تذكر صراحة ولا مرة، وهي المرة الأولى التي أسمعها من مسؤول، حيث أشار ولي العهد خلال اللقاء إلى أنها ستعود إلى ما تم الاتفاق عليه في مجلس التعاون الخليجي وهي نسبة تتراوح بين 5 و10%، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في دفع الاقتصاد، وسيكون تأثيرها أكبر عندما تنفذ على أرض الواقع.

وأكد أن هذه الخطوة ترتبط أيضا بما أعلن عنه من رفع الرواتب الدنيا إلى نحو 7000 آلاف ريال وبما يقلل من الفجوة، وهذا الأمر وإن كان صعبا في الوقت الحاضر، إلا أنه ليس مستحيلا في ظل خلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة لم تكن موجودة مثل تلك التي يمثلها دخول القطاع السياحي كقطاع رئيس.

تبديد المخاوف

وأفاد عضو مجلس الشورى السابق محمد الخنيزي أن المقابلة أكدت أنه مطلع على كل جوانب التغييرات الحاصلة في المجتمع من جميع الجوانب وكان شرحه وافيا من جميع الجوانب، ووجه كثيرا من حديثه للشباب؛ لأنه العنصر الأهم في التغييرات التي تتبناها المملكة، وبدد المخاوف التي كانت لدى المواطنين حول استمرار الضريبة المضافة وحول ضريبة الدخل، فيما أكد أن الخدمات الصحية والتعليمية سوف تستمر بالمجان ولكن بأسلوب مختلف.

معالجة الاختلالات

من جانبه ذكر المحلل الاقتصادي سليمان العساف أن حديث ولي العهد أظهر أن الدول تلجا للضرائب عادة كحل لمعالجة الاختلالات في الموازنة لفترات محددة، وهو أسرع الحلول لمواجهة المشكلة وتدارك الوضع للحيلولة دون الوقوع في الأسوأ، لافتا إلى أن فرض الضريبة وإن كان مؤلما في المدى القريب إلا أنه يحمي الاقتصاد من مشكلات أكبر، ويسهم في الحفاظ على ما تم تحقيقه سابقا من تقدم.

وأضاف «لا شك أن فرض الضريبة هو الذي أسهم في تحقيق نمو بنسبة 2.7 % العام الماضي ووصول النسبة في هذا العام حتى الآن إلى 2% مع توقع النمو المطرد، مشيرا إلى أن تخفيض الضريبة سيعيد تنشيط قطاعات الاقتصاد ويخلق المزيد من الوظائف، مبينا أن قطاع السياحة سيستوعب وحده نحو 20% على الأقل من الوظائف.

أفضل خيار

وأما عميد معهد الدراسات الاستشارية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبدالكريم الهويش فأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان رسم رؤية واضحة للمستقبل من خلال معطيات الحاضر، وأكد أن رفع النسبة كان إجراء مؤقتا اضطرت إليه الدولة ضمن خيارات أخرى أصعب من بينها خفض الرواتب، كما حدث في دول أخرى، وحافظت على حد أدنى من المديونيات، وفي الوقت نفسه أسهمت في استمرار النمو في الاستثمارات والوظائف بما أسهم في تراجع البطالة، متوقعا انخفاض البطالة بنسبة 8% عما هي عليه حاليا خلال العامين المقبلين.