بنك الرياض يوقع اتفاقية شراء برج مكتبي في مركز الملك عبدالله المالي "كافد" ليصبح مقرًا رئيسًا له

أعلن بنك الرياض عن توقيع اتفاقية شراء مع مركز الملك عبدالله المالي "كافد" يوم الاثنين الموافق 26 ابريل 2021، يستحوذ بموجبها على برج مكتبي يضم 53 طابقًا بارتفاع يقدر بحوالي 264 متر ليصبح مقرًا رئيسًا له. حيث وقع الاتفاقية كلًا من معالي رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالله المالي الاستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد وسعادة رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله بن محمد العيسى، وذلك بحضور عددً من أصحاب المعالي وكبار التنفيذيين في مركز الملك عبدالله المالي وبنك الرياض.

واعتبر الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالله المالي "كافد" أحد المشاريع الرائدة التي يشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة، أن انتقال مقر بنك الرياض إلى كافد، يمثل الأهمية الكبيرة للمركز بوصفه منطقة استثمارية جاذبة والوجهة الرئيسية للمال والأعمال ومقرًا للعديد من كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالها محليًا وعالميًا، نظرًا لموقعه الاستراتيجي الواقع في قلب الرياض عاصمة أكبر اقتصاد في المنطقة، والتي يولي سمو سيدي ولي العهد "حفظه الله" اهتمامًا كبيرًا لها لتكون من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2030، وذلك حسب ما ذكر سموه في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.


وأعرب المهندس عبدالله بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، عن اعتزاز بنك الرياض بالتوصل إلى اتفاقية الشراء، التي ستمهد الطريق أمام تسجيل نقطة تحول مهمة في مسيرة البنك العريقة، من خلال ترسيخ مقرّه الرئيس الجديد في الوجهة الرئيسية للمال والأعمال في المنطقة، وما تحمله من قيمة مضافة للصناعة المصرفية والمالية السعودية، والاقتصاد الوطني عمومًا، وشاهدة على التطور التنموي والحضاري المتسارع الذي تسجله المملكة اليوم على أكثر من صعيد ترجمة لرؤية السعودية 2030، والذي يتصدّر تطوير القطاع المالي أجندة أولوياتها. وأضاف العيسى أن شراء البرج المكتبي الجديد في المركز المالي ليكون مقرًا رئيسًا للإدارة العامة لبنك الرياض يعتبر خطوة مهمة لترجمة استراتيجية بنك الرياض 2025، والتي نتطلع من خلالها إلى تعزيز مكانة البنك الريادية، من خلال الارتقاء بمعايير بيئة الأعمال ومحيطها، لافتًا إلى سعي بنك الرياض على تعزيز بيئة الأعمال لديه وتوفير كل السبل لجعلها بيئة جاذبة وآمنة واستثنائية، لإدراكه بأن الإنتاجية والإبداع والابتكار ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة بيئة العمل وأمرًا مهمًا للنجاح.


كما افاد المهندس عاصم بن محمد السحيباني الرئيس التنفيذي المكلف لمركز الملك عبدالله المالي: "يعد كافد أكبر مركز مالي متعدد الاستخدامات في المنطقة، ووجهة متكاملة تجمع ما بين السكن والعمل والترفيه، مما يجعله منافسًا لأبرز الوجهات العالمية، كما ترسم أبراجه التي تصل لأكثر من 61 برجًا، أفقًا عمرانيًا مميزًا لمدينة الرياض، ويعتبر أكبر مشروع تطوير عقاري في العالم يحصل على الشهادة البلاتينية من برنامج "القيادة في الطاقة والتصميم البيئي" (LEED)، والتي تُعدّ أعلى اعتماد يمنحه المجلس المباني الخضراء الأمريكي. ويشكّل انضمام بنك الرياض إلى كافد إضافةً نوعية لبيئة الأعمال المتنوعة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الرائدة وصنّاع القرار الذين اتخذوا منه مقرًا لهم. وبدوره سيسعى كافد إلى تسهيل عملية انتقال المقر الرئيس للإدارة العامة لبنك الرياض وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لضمان تجربة عمل مميزة ومختلفة."


من ناحيته أكد الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن التطور والتقدم الواعد المحيط ببنك الرياض والذي يواكب النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها المملكة اليوم، يدفع باتجاه أهمية صناعة المستقبل وفق رؤية وتخطيط واسع الأفق، وتحديد الاختيارات والأولويات على نحو دقيق ويخدم تطلعات البنك وطموحاته المنشودة، معتبرًا أن انضمام بنك الرياض إلى واحة المال والأعمال في مركز الملك عبدالله المالي ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للبنك 2025، والتي يطمح من خلالها لأن يكون البنك الأفضل، عبر تعزيز الممارسات العالمية وتحديدًا فيما يخص بيئة الأعمال ومحيطها، لتكون بيئة ملائمة للابتكار والإبداع ومحفزًا لأداء طاقات البنك البشرية التي تمثل بدورها عصب التفوق، ومحرك التنافسية الرئيس.


يُشار إلى أن مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، يعتبر من أبرز المشاريع الطموحة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يمثل إضافة مهمة للقطاع الاقتصادي في المملكة، ونموذجًا مميزاً للتطور العمراني الذي تشهده مدينة الرياض. كما يعتبر معلمًا حيويًا من معالم مستقبل العاصمة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من ناحية المساحة والتنظيم والمواصفات التقنية، مما يؤهله ليضاهي وجهات المال والأعمال العالمية المماثلة، حيث يعتبر مقرًا للعديد من كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالها محليًا وعالميًا.